قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، بمعاقبة مأذون و6 آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن 5 إلى10 سنوات ، وذلك لاتهامهم فى واقعة تزوير محررات رسمية، لصالح ربة منزل، بادعاء طلاقها وصرف نفقة شهرية لها على خلاف الحقيقة. وكشفت التحقيقات أن المأذون المتهم اشترك مع 5 آخرين بينهم موظف بسجل مدنى في واقعة تزوير محررات رسمية بحق المجنى عليها "م-ع" فى بطاقة الرقم القومى بإدعاء طلاقها من المتهم الثالث على "م-ا" بخلاف الحقيقة وتزوير أوراق بالشهر العقارى وبنك ناصر عام 2017 تفيد صرف نفقة شهرية للمجنى عليها من المتهم الثالث. وقد أثبتت الأوراق أن المتهمة الرابعة "ع-م" تقدمت بأوراق إلى موظف السجل لمدنى لاستخراج بطاقة رقم قومى باسم "م-ع" كونها مطلقة من المتهم الثالث سالف الذكر على خلاف الحقيقة بحجة صرف نفقة شهرية منه.