حبس مأذون شرعي زور قسيمة طلاق لسيدة بالمنيا

قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان، وأمانة سر محمد مصطفى ومحسن فكري، بمعاقبة مأذون شرعي وموظف بالسجل المدني و4 آخرين بالسجن بين 5 و10 سنوات حضوريا وغيابيا، في واقعة تزوير محررات رسمية، لصالح ربة منزل بإدعاء طلاقها وصرف نفقة شهرية لها على خلاف الحقيقة.
وقال مصدر قانوني إن المحكمة عاقبت اليوم المتهم "ح. ا" مأذون شرعي حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات و5 آخرين، بينهم موظف بسجل مدني في واقعة تزوير محررات رسمية بمعرفة المأذون وموظف بالسجل المدني و4 أخرين بحق المجني عليها "م. ع"، في بطاقة الرقم القومي بإدعاء طلاقها من المتهم الثالث على "م. ا"، بخلاف الحقيقة وتزوير أوراق بالشهر العقاري، وبنك ناصر عام 2017 تفيد صرف نفقة شهرية للمجني عليها من المتهم الثالث.
وقد أثبتت الأوراق أن المتهمة الرابعة "ع. م" تقدمت بأوراق إلى موظف السجل المدنى لاستخراج بطاقة رقم قومى باسم "م. ع" كونها مطلقة من المتهم الثالث سالف الذكر على خلاف الحقيقة بحجة صرف نفقة شهرية منه.
وقد استمعت المحكمة لأقوال الشهود وأطلعت على المحررات المزورة، وأقوال المجني عليها خلال جلسات المحاكمة في القضية التي أحالها المستشار أسامة عبد المنعم المحامي العام لنيابات شمال المنيا لمحكمة الجنايات أواخر 2017، والتي أصدرت اليوم حكمها المتقدم بمعاقبة جميع المتهمين ال6 بالسجن.