شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حالة من الغضب العارم، تجاه عدم حضور رئيس الهيئة القومية البريد عصام الصغير، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات مكاتب البريد. وأعلن احمد بدوى رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات احاطة متعلقة بمشكلات مكاتب البريد، عن انه سيدرس اتخاذ خطوات تصعيدية، ضد رئيس الهيئة، طبقا للائحة المجلس وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مشيرا إلى أن هناك مذكرة سيتم عرضها على رئيس المجلس، لبحث الخطوات التصعيدية الممكنة، حول تجاهل رئيس الهيئة القومية للبريد، لاجتماعات اللجنة ومشكلات مكاتب البريد، خاصة وان عدد كبير من النواب تقدموا بطلبات احاطة عديدة حول مشكلات مكاتب البريد، دون جدوى او اهتمام من رئيس الهيئة. وأوضح، أنه تلقى مذكرة موقعة من 38 نائبا، حول مشكلات مكاتب البريد، وعدم شعورهم بأى جديد، في مكاتب البريد، وعدم الاستجابة لطلبات الإحاطة المقدمة منهم، مشيرا الى ان ذلك يؤكد هناك حالة من الاحتقان بين النواب، خاصة مناطق الصعيد، حيث يوجد مقرات لمكاتب بريد تم انشاءها بالجهود الذاتية، وترفض الهيئة استلامها. وأكد أن الامر ليس شخصيا مع رئيس الهيئة، بل من أجل مصلحة المواطنين، متابعا ان هناك ضغوط من الشارع على النواب بدوائرهم، حول استمرار المشكلات المتعلقة بالبريد، وان ما يطلبه النواب، هو تحديد الية تنفيذ وحل المشكلات على ارض الواقع. وأوضح أن اللجنة مسئولية عن كل قطاعات البريد بالمدن والقرى، على حد سواء، حيث ان التطوير ليس بالمدن فقط، مشيرا الى ان الهيئة تجاهلت القرى والنجوع واهتمت بمناطق معينة فقط. وقال بدوى، "نسمع كثيرا من رئيس الهيئة، عبر تصريحات صحفية بتحقيق الهيئة لأرباح، ولكن لانرى انعكاس ذلك على جميع مكاتب البريد، للتيسير على أصحاب المعاشات وباقى خدمات المواطنين"، متابعا "عمرنا ماطلبنا حاجة مخالفة، او الية تنفيذها غير موجودة، وبالتالي النواب لهم حق ان يشعروا بحالة احتقان"، قائلا:" القري يتم تجاهلها بشكل كبير من قبل هيئة البريد وبيعملوا شو في المراكز والمدن فقط". وأيده في ذلك، النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات، موضحا ان الهيئة لاتحل مشكلات المواطنين، مطالبا بحضور رئيس الهيئة، لحسم تلك المشكلات، والا سيكون فاشلا في موقعه، وقاطعه، النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، مطالبا بحذف كلمة " فاشل". واتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، منتقدا غياب الرؤية من قبل هيئة البريد تجاه القري بمحافظات مصر وفي القلب منها قري الصعيد، مؤكدا أن أصحاب المعاشات يعانون كثيرا من هذا الإهمال والإهانة، قائلا:" أصحاب المعاشات يهانون بمكاتب البريد دون أى تحرك لمواجهة هذه الأزمة". كما هاجم النائب رياض عبد الستار، رئيس الهيئة، لتجاهله مشكلات المواطنين وطلبات الإحاطة، واصفا إياه بالفرعون المستبد، وهو ما طالب رئيس اللجنة بحذفها أيضا من المضبطة. وطالب النائب أحمد زيدان، امين سر لجنة الاتصالات، طالب بزيادة عدد السيارات لصرف المعاشات، مشيرا الى ان هناك معاملة غير ادمية، يتعرض لها المواطنون. ومن جانبهم، فوض نواب اللجنة، رئيس اللجنة احمد بدوى في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية، تجاه رئيس الهيئة، مؤكدين ان رئيس الهيئة يتعالى على اللجنة والنواب، وهو الامر الذى لم يعد مسموح به حاليا، حرصا على مصالح المواطنين. وقال النائب، عبد الحكيم مسعود، انه منذ عام 1990 تم تخيص قطعة ارض بقرية دماص بالدقهلية، لانشاء مكتب للبريد، ولم يتم بناءها، حتى الان، مؤكدا أن هناك تعمد من الهيئة لايذاء المواطنين وان هناك ايد خفية وراء ذلك، لصالح احدى شركات خدمات الاستعلام المتعاقدة مع الهيئة، على حد وصفه، واصفا ذلك بالمصيبة. وتابع، الفساد يتم معالجته بالتدريج، مختتما كلمته الموجهة لممثل البريد، "أصحاب المعاشات هيدعوا عليكم". ومن جانبه، قال بهاء طوسون مستشار رئيس هيئة البريد، ان رئيس الهيئة على استعداد كامل لحضور اجتماع اللجنة مستقبلا، وانه توجد خطة استراتيجية لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مشيرا الى ان سبب تأخر تنفيذ بعض الخطوات، هو ان هناك جهات متداخلة مع البريد في تنفيذ خطة التطوير، مثل المقاولين وغيرهم، وهو الامر الذى رفضه النواب، مؤكدين أن ذلك هروب من المسئولية، ومبررات واهية للتنصل من المسئولية.