وافق المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العليا على إحالة سائقين لشركة مصر للبترول إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 515 ألف لتر مواد بترولية والتزوير فى أوذونات توريد هذه الأوامر. وكشفت تحقيقات النيابة التى أجراها إسلام الفقى وكيل النيابة قيام المتهمين باختلاس 515 ألف لتر بنزين كان من المفترض بهم توريدها إلى هيئة النقل العام إلى أنهم قاموا ببيعها فى السوق السوداء. كما كشفت التحقيقات أن المتمهين قاما بالتزوير فى محررات رسمية لإخفاء جريمة الاختلاس وقدموا أوامر توريد مزورة أثبتوا فيها تورديهم البنزين إلى الهيئة وقدرت قيمة هذه المسروقات بمليون وربع المليون جنيه.