قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه حان الوقت لأن تحصل المرأة المصرية على حقوقها السياسية بشكل كامل. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة ملاحظات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، مؤكدا أن المادة 102 المتعلقة بنسبة 25% للمرأة فى البرلمان، فهذه النسبة يحكمها أطر معينة أولها اتفاقية بكين التى تنص على القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تمثل المرأة فى كل هيئات صنع القرار بنسبة 30%، ولدينا قضاء المحكمة الدستورية الذى استقر على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وحان الوقت للمرأة أن تأخذ حقها دستوريا وقانونيا. وأشار إلى المادة 190 التى أعطت لمجلس الدولة الاختصاص الوحيد والمنفرد للمشرع، وهو مراجعة القوانين الذى يأتى مخالفا للمشرع الحقيقى. واقترح بكرى نصا بأن يختص مجلس الدولة بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية التى لم يعين المشرع جهة اختصاص لها. وتعليقا على الإنتقادات الموجهة للمادة 200 الخاصة بدور القوات المسلحة فى حماية الدولة المدنية، تابع بكرى: "لا أحد يستطيع المزايدة على دور القوات المسلحة فى حماية الدولة المصرية، ومدنية الدولة الواردة فى النص لا تعنى العلمانية بمفهوم رئيس تونس، فدستورنا ينص على أن الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع، وما قاله الرئيس التونسى كلام لا يعتد به".
