أبو الغيط: مبادرة المحفظة الوردية تهدف لصحة المرأة فى المنطقة العربية

قال أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القمة التنموية التى انعقدت فى بيروت، وافقت على مبادرة "المحفظة الوردية" كمبادرة إقليمية لصحة المرأة فى المنطقة العربية، وذلك فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتابع "ابو الغيط" ان الموافقة على هذه المبادرة جاءت من أجل ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار فضلاً عن اعتماد وثيقة منهاج العمل للأسرة فى المنطقة العربية فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة فى المنطقة العربية.
وأضاف "أبوالغيط"، خلال كلمته بالدورة السادسة للمنتدى العربي للتنمية المستدامة 2019، أن انعقاد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هذا العام، يأتى بعد مرور أربعة أعوام تقريباً على اعتماد خطة 2030 وتحت شعار هام له دلالاته الكبيرة وهو "تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة فى المنطقة العربية".
واشر ابو الغيط إلى بعض الخطوات المحورية التى اتخذتها الجامعة العربية فى هذا السياق بدءا من اعتماد القمة العربية السابعة والعشرين بنواكشوط في عام 2016 قراراً بإنشاء آلية عربية تقوم بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فى الدول العربية تتضمن مهامها تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة
ووكالاتها المتخصصة لتقديم الدعم للدول العربية فى تنفيذ خططها الوطنية، ومروراً بإنشاء "اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" والتى شهدت منذ نشأتها تفاعلاً إيجابياً من جانب الدول العربية توج باعتماد "الإطار الاسترشادي العربي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030" ووصولاً إلى تشكيل "اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع" لمتابعة تحقيق الهدف الثاني من أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 الخاص ب "القضاء على الجوع" وما يتكامل معه من أهداف وغايات تمهيداً لإطلاق مبادرة للقضاء على الجوع بالمنطقة العربية.
ويهمني الإشارة في هذا الخصوص إلى عدد من العناصر المحورية التي تشكل رؤية الجامعة تجاه الموضوعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى هذا العام:
أولاً: نرى محورية إيلاء المزيد من الاهتمام لمعالجة مسألة التفاوت في القدرات العلمية ومستويات التنمية للعلوم والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار بين الدول المتقدمة والنامية ذلك أن الابتكار هو العمود الفقري في النظام الاقتصادي الدولي الجديد.
ثانياً: ننظر إلى تطوير قطاع الصناعة وعمليات التصنيع
باعتبارها من أهم الوسائل فعالية للمساهمة في القضاء على الفقر، وذلك في ضوء ما توفره من فرص عمل وباعتبارها بوابة لاستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة بما ينقص من معدلات البطالة ويساعد على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وهو الأمر الذي يستلزم تهيئة بيئة ملائمة لتطوير الصناعة على المستويات الوطنية في الدول النامية، سواء من خلال صياغة تشريعات أكثر فعالية فيما يتعلق بالاندماج في حركة التجارة الدولية والتمويل اللازم لبناء قاعدة صناعية صلبة وبناء القدرات وتعزيز دور الاستثمار الأجنبي.
ثالثاً: أهمية اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة لمكافحة التلوث وتغير المناخ والتصحر والجفاف وأود التأكيد في هذا الصدد على حق جميع الدول في تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واللجوء إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على أهمية التفرقة بين تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ وتمويل عمليات التنمية بشكل عام، وضرورة تبني مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء.
رابعاً: التأكيد على أهمية احترام حقوق الانسان المتفق عليها دولياً ومبادئ القانون الدولي المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الحق في التنمية، والحق في الغذاء والحق في مياه الشرب الآمنة، والحق في الصحة وغيرها، إضافة إلى مبادئ سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل في ذات الوقت على تحقيق الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية للدول في إطار تنفيذ برامج التنمية بما يتسق مع قوانينها الوطنية وأولويات التنمية فيها.