أبو الغيط: نؤيد الحق فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية الدور الذى تضطلع به الجامعة العربية فى تعزيز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشددا فى هذا الصدد على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات دولية وإقليمية متقدمة نحو مكافحة التلوث وتغير المنُاخ والتصحر والجفاف.
جاء ذلك خلال مؤتمر المنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 2019 الذى عقد فى العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان (تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة فى المنطقة العربية) بمقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) .
وشدد أبو الغيط على حق جميع الدول فى تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واللجوء إلى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تظل المؤسسة العربية الحاضنة للنشاط العربى والوعاء الحاضن لكل الجهود والنشاطات التى تبذل للتنسيق بين المؤسسات العربية.
وقال إن استئناف انعقاد القمم العربية الاقتصادية، ينطوى على دلالة مهمة تتمثل فى أن الحكومات العربية أدركت أن التحديات التى تواجه العالم العربى هى تحديات مركبة ويتطلب مواجهتها حزمة سياسية تمزج بين الاستخدام الفعال للأدوات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية جنبا إلى جنبا مع الإجراءات السياسية والأمنية.
وأضاف أن السنوات الماضية التى مرت بها المنطقة، كانت عصيبة، غير أنها استطاعت أن تستعيد توازنها إلى حد كبير، وأن انعقاد المنتدى يعد فرصة مهمة فى هذا الإطار يجب اغتنامها بالتفاعل الإيجابى مع القرارات المرتبطة بالعملية التنموية الصادرة عن القمم العربية، خاصة القمة العربية الاقتصادية الأخيرة، والتى تعاملت مع أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة فى العديد من أبعادها، حيث اعتمدت القمة الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد لتعزيز الجهود العربية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضح أبو الغيط أن جامعة الدول العربية كانت هى المبادرة لتشكيل الفكر وتوجيه الدول الأعضاء لتبنى استراتيجية وأجندة التنمية المستدامة 2030، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن رؤية الجامعة تقوم على إيلاء المزيد من الاهتمام لمعالجة التفاوت فى القدرات العلمية والمعرفة والتكنولوجيا والابتكار بين الدول المتقدمة والنامية.
ولفت إلى أن الجامعة العربية ترى أهمية كبيرة لتطوير قطاع الصناعة باعتباره أهم الوسائل للقضاء على الفقر، فى ضوء ما يوفره من فرص عمل بما ينقص من معدلات البطالة ويساعد على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، على نحو يتطلب تهيئة البيئة الملائمة لتطوير الصناعة على صعيد التشريعات للاندماج فى حركة التجارة الدولية والتمويل اللازم لبناء قاعدة صناعية صلبة وتعزيز الاستثمار.
وأكد على ضرورة احترام حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا ومبادىء القانون الدولى المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفى مقدمتها الحق فى الغذاء ومياه الشرب الآمنة والصحة وغيرها، إلى جانب مبادىء سيادة القانون والحكم الرشيد والمساواة بين الجنسين، مع أهمية العمل على تحقيق الاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية.