الرقابة المالية «بعبع» للمستثمر «الشمال»

المستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية:

حوار: صلاح الدين عبدالله
الرحمة بها الحب، والتضحية، بها إنكار الذات، والتسامح.. كلنا قادرون على ذلك، ولكن قليلين هم القادرون على الرحمة.. وكذلك الرجل عمله فى القضاء، علمه أن يكون عادلا، ولا يصدر قرارا دون أدلة.
ثمرة القناعة الراحة، وثمرة التواضع المحبة، فالشخص المتواضع هو الذى يمتلك الكثير ليتواضع به.. هكذا انطباعى.. ثقته بنفسه، وقدرته على التسامح منحه محبة، وقيادة الآخرين.
المستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية.. أول الإبداع فى منهجه أن تفعل المألوف بشكل غير مألوف، وهو ما حققه منذ نعومة أظافره عندما حصد جائزة الأفضل دوليا فى الرسم بعمر السابعة.. المسئولية فى مفردات قاموسه، ليست نوعا من الترف وإنما أمانة، كتب عليه تحملها.
يبدو لمن لا يعرفه غامضا، لكنه غير ذلك.. هدوء، وصمت بمحيط غرفة مكتبه.. أربع كلمات.. تلخص رسالة المكان.. نبنى الجسور.. لا الحواجز، أول ما يلفت الانتباه فى الطريق إلى مكتبه.. 30 دقيقة لم تكن كافية، للبحث فى دفاتر الرجل، علامة الارتياح تبدو على ملامحه، بدأ أكثر اهتماما بكل صغيرة وكبيرة تدور حوله.. بادرنى متسائلا.. ألم تر أن المشهد الاقتصادى فى تحسن مستمر؟.. سرعان ما يجيب «نعم نجحنا فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدف، بل أكثر منها، صار لدى المؤسسات الدولية ثقة فى نمو الاقتصاد، وأصبح البنك الدولى يتعاون فى مجال القروض، بسبب الأسس المنهجية التى نسير بها».
أقاطعه قائلا.. لكن هذه القروض تمثل عبئاً على الاقتصاد.
يجيبنى «إذا كان هناك ارتفاع فى الدين، فهو غير مقلق، حيث إن الأموال توجه إلى التنمية والاستثمار، وبالتالى يتم توظيفه بصورة صحيحة، بل يمكن الاستفادة من عوائد استثماراته، بما يؤدى إلى نتائج تحقق مصلحة الاقتصاد».
غرس والده بداخله صفات طيبة، ساهمت فى تشكيل شخصيته.. الانضباط والإخلاص من أهم سماته، ربما بحكم عمله بالقضاء، حالة رضاء تتكشف بملامحه، حينما يتحدث عن المشروعات القومية الكبرى، والقفزات التى تشهدتها البنية التحتية، التى تعد أفضل نموذجا، لتجهيز الاستثمار للدخول فى مرحلة جديدة، ومستقبل أفضل، يتطلب مواكبة المستجدات العالمية، خاصة أن هذه البنية قادرة على حمل البلد لسنوات طويلة، وتحقيق نهضة تمتد 200 عام قادمة.
الدقة فى التحليل، ودراسة الأمور بموضوعية، منحته رؤية دقيقة فى منهجية الاقتصاد، الذى يقوم على التوسع، فى الاستثمار، والإنفاق، وتحقيق العوائد، وليس الانكماشية، التى لا تفيد.
حرص الرجل على عدم الخوض فى ملفات لا
تقع ضمن اختصاصاته، جعله يحلل مشهد السياسة النقدية، بصفته مواطنا، وليس مسئولا.. يقول «نعم هناك حالة رضاء عن السياسة النقدية، نتيجة الاستقرار، وتعافى العملة الوطنية أمام الدولار، بعد حالة القلق والخوف الذى ساد مع بداية التعويم».
صريح بدرجة كبيرة، فى وجهة نظره عن استثمارات المحفظة، أو الأموال السريعة، يعتبرها أنها حالة تشهدها كل اقتصاديات الدول، خاصة أن المستثمرين نوعان، أحدهما يبحث عن الربح السريع، والآخر طويل الأجل، غير مستعجل فى المكسب، ويترقبه فى المستقبل، لكن المستثمر قصير الأجل قد يكون مؤشرا لجذب الاستثمارات الطويلة.
لا يغفل الرجل دور السياسة الاستثمارية، وما شهده ملف الاستثمار من حزمة تعديلات وقوانين جديدة، سواء التى قامت بها وزارة الاستثمار أو الرقابة المالية.
أعود لمقاطعته.. لكن البعض يرى أن الإجراءات الرقابية القوية تساهم فى تطفيش الاستثمار.
يرد وبدا أكثر هدوءا أن «الرقيب القوى من أكثر العوامل المهمة على جذب الاستثمارات، خاصة المستثمر الجاد، الذى يبحث عن الانضباط، والاطمئنان على أمواله، لثقته فى قدرة الرقيب على حماية أمواله، والحفاظ عليها، عكس المستثمر المتلاعب أو «الشمال»، الذى يخشى الرقيب، ويعتبره «بعبع».
فى جعبة نائب رئيس الرقابة المالية حكايات فى هذا الصدد، حيث يستعرض الحالات والمخالفات التى تم عرضها على لجنة تحريك الدعاوى الجنائية خلال عام 2018 وبلغت 426 حالة، وانتهت بتحريك الدعوى 148 حالة، وعدم تحريك الدعوى 27 حالة، وتم التصالح فى 251 حالة، وكذلك تقوم الهيئة والبورصة باستمرار بمتابعة التزام الشركات بتقديم النماذج المطلوبة بشأن الأحكام والقضايا الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، وقامت الهيئة بالفعل بتغيير العديد من أعضاء مجالس الإدارات الصادر ضدهم أحكام قضائية بالشركات.
لا يخفى الرجل انحيازه للقطاعات التمويلية القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، لما تساهم به على توفير فرص عمل وتشغيل، ومن ضمنهم غير القادرين على توفير تمويل، وهذا هو النجاح الحقيقى للقطاعات التمويلية، وكذلك قطاع الخدمات خاصة التعليم، والصحة، والبنية التحتية.
محطات مسيرته الطويلة، والعمل الأمنى والقضائى لفترات، ساهم فى تشكيل شخصيته المتوازنة، عندما يتحدث عن رؤية واستراتيجية الرقابة،
تجده أكثر تركيزا ليس على الصعيد المحلى، بل الإقليمى، خاصة الدور المرتقب للرقابة فى القارة السمراء، التى تحظى بالاهتمام الأكبر لدى المستثمرين منذ سنوات، لذلك تسعى الرقابة إلى إعداد خطوات وحزمة إجراءات تتجه إلى تنفيذها بدول القارة خلال الفترة القادمة.
الخبراء والمراقبون يتحدثون عن منتجات وأدوات مالية جديدة، تم إقرارها مؤخرا، لكن الإقبال فى تحليلهم منعدم، والشركات العاملة لمزاولة هذه المنتجات ليس لديها ممارسة ذلك.. إلا أن «النشار» له وجهة نظر خاصة فى هذا الصدد تقوم على أن مثل هذه الأمور تتطلب وقتا للحكم عليها، لأنها تدريجيا سوف تحقق هدفها فى السوق، حيث أن الشركات تحتاج مراحل، للدراسة والتطبيق، وحدث ذلك مع الشراء بالهامش عنده تنفيذه، إلى أن تم تعميمه، كما أن هناك شركة واحدة حاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط صانع السوق، بالإضافة إلى طلب آخر من إحدى الشركات وهو قيد الدراسة واستيفاء مستنداته، والسوق أصبح مؤهلاً بشكل أكثر من السنوات السابقة، لاستقبال آلية الشورت سيلينج، سواء من ناحية العمق أو البنية الأساسية للتعامل عليها.
تقديره للعمل لا يقارن بشىء، ليس غريبا أن يظل ساعات طويلة، مشغولا بما يقدمه للسوق، وهذا فى دستوره أمر طبيعى، يتحدث عن بورصة العقود، والوقت الذى تتطلبه حتى تخرج إلى النور، فهى فى مرحلة الضوابط، واستيفاء عدد من الإجراءات مع المقاصة، والبورصة، حيث متوقع العمل به عام 2020.
القانون يسمح للرقابة المالية بمنح تراخيص تأسيس شركة للمقاصة.. يقول «النشار» أن «المجال متاح أمام أى مؤسسة للحصول على رخصة مقاصة جديدة، وليس السوق حكرا على أحد، وحال تحقيق ذلك سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات التى تحمى سرية المعلومات، على غرار ضوابط وسرية بيانات مصر للمقاصة».
انتهاج سياسة ميكنة الخدمات للوصول إلى أكبر قاعدة من المستثمرين، يعتبرها نائب رئيس الرقابة المالية، من المحاور الرئيسية التى تعتمد عليها الرقابة، بما يتلاءم مع المستجدات العالمية، اختصارا للوقت، وتسهيلا على المستثمرين، وكذلك حرص الرقابة على تخفيض تكلفة المعاملات، بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية حجم المعاملات بتخفيض رسوم القيد بالبورصة، وكذلك رسوم صندوق حماية المستثمر وشركة مصر للمقاصة.
طالب المجد المخلوق للنجاح يسعى للعمل، ونفس الأمر عندما يتحدث «النشار» عن حزمة التشريعات فى قوانين رأس المال، والقوانين التى تم استحداثها، من خلال التمويل الاستهلاكى، وإعادة التنظيم، بل استحداث تشريعات جديدة، تنظم عمليات التمويل غير المصرفى، وهذا ينعكس على السواد الأعظم من المستفيدين.
يبحث دائما عن الكوادر القادرة على تحقيق الاخلاص فى العمل، لذلك يبحث دائما عن زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة سواء من خلال طروحات شركات القطاع الخاص أو برنامج الطروحات شركات قطاع الأعمال العام ومساهمات المال العام المستهدف تنفيذه، وأيضاً ما تم من إصدار لضوابط الطرح الخاص، واستحداث ضوابط الطروحات العامة وذلك حتى يتسنى طرح الشركات بشفافية كاملة.
يظل همه الأول، وشغله الشاغل تحقيق رؤية واستراتيجية تحقق للسوق أهدافه وتحمى صغار المستثمرين.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟