الدكتور نبيل لوقا بباوى يكتب: وطنية الأقباط تتجلى فى الاستفتاء على الدستور

البرلمان الحالى يتضمن التمثيل الحقيقى للمسيحيين لأول مرة فى تاريخ مصر
كل مواطن قبطى سيقول «نعم» للمكاسب التى منحها له الرئيس
التعديلات الدستورية تشمل تمكين المرأة ومنح حقوق إضافية للفلاحين والعمال
دعوة «السيسى» إلى قبول الآخر تتوافق مع وسطية واعتدال الإسلام
أهم إنجازات عهد السيسى أنه استطاع أن يصدر للعالم كله أن تجديد الخطاب الدينى أحد ملامح وأساسيات واستراتيجية الدولة المصرية وقد لاقت هذه الاستراتيجية الثابتة استحسانًا من كل دول العالم حتى أصبح هناك تصور عالمى أن سياسة السيسى فى قبول الآخر المخالف فى
الدين ووسطية واعتدال الاسلام وجهان لعملة واحدة ونظام السيسى فى دعوته الى وسطية واعتدال الاسلام فى قبول الآخر انطلق من رؤيته لنصوص القرآن، فقد ورد فى سورة المائدة آية «82» «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنَّا نصارى» وفى قبول الآخر المخالف فى
الدين ورد فى سورة العنكبوت آية «46» «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن» وقد ورد فى سورج النحل آية «125» «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن»، هذا هو صوت القرآن في قبول الآخر المخالف في الدين؛ لذلك استمع السيسى الى صوت القرآن ولم يستمع الى صوت السلفيين أو الإخوان المسلمين الذين لهم تحفظات على قبول الآخر لذلك كانت سياسة قبول الآخر المخالف فى
الدين بتجديد الخطاب الدينى انطلاقاً من رؤية القرآن فى صحيح تطبيقه على أرض الواقع، محل ترحاب من العالم كله شرقه وغربه فى أوروبا.
لذلك كانت تصرفات السيسى وأقواله امام العالم كله تدعو الى قبول الآخر بصورة لم نشاهدها من أى حاكم فى مصر من قبل ولم نشاهدها من اى حاكم فى المناطق والدول المحيطة بمصر، لذلك كان هذا العهد رائداً فى نظرية قبول الآخر المخالف فى
الدين فلم يقل السيسى كلامه ككلام مرسل بل طبق الاقوال بأفعال عملية فلأول مرة نرى رئيس الجمهورية يدخل الكنيسة يوم عيد الميلاد ليقول للمخالفين فى الدين المسيحيين كل سنة وانتم طيبون والكل غير مصدق ما يحدث لذلك تعالت اصوات المصلين بالزغاريد والهتافات تحيا مصر ويعيش الهلال مع الصليب وقد حضرت هذه اللحظة التاريخية فى الكاتدرائية بالعباسية وبدون أن أدرى وجدت دموعى تنهمر وبعد انتهاء الصلاة اتصل اخى الأصغر صفوت لوقا من نيوجرسي بأمريكا وهو أمريكى الجنسية ليسألنى هل ما حدث حقيقة أم انه فبركة اعلامية لأن كل المصريين فى أمريكا والأمريكان ذاتهم غير مصدقيين ما يحدث على أرض مصر لانهم غير متعودين على هذا السلوك المتحضر فى قبول الآخر فى كل دول الشرق الأوسط ، فالسيسى حسب تعبيره كسر حدة البداية فى قبول الآخر بأسلوب علنى معلن ووضع نموذجًا متحضرًا لكل حكام المنطقة وانطلاقاً من سياسة قبول الآخر المخالف فى
الدين، لأول مرة فى تاريخ مصر نجد الدولة ذاتها تبنى كاتدرائية من ميزانية الدولة وهى كاتدرائية ميلاد المسيح وعلى بعد عدة أمتار تبنى الدولة مسجد الفتاح العليم كأكبر مسجد فى الشرق الأوسط ويتم افتتاح الكنيسة والمسجد فى يوم واحد وبطريرك الاقباط يخطب فى المسجد وشيخ الأزهر يخطب فى الكنيسة، انها سلوكيات متحضرة جديدة على منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من سياسة تجديد الخطاب الدينى التى يصدرها السيسى للعالم كله، ولأول مرة فى تاريخ مصر يقتل بعض المسيحيين فى ليبيا بأيدى الغدر من دواعش ليبيا ،نجد الرد الفعلى والقوى من الجيش المصرى فى اليوم التالى فالطائرات المصرية تنطلق نحو ثكنات الارهابيين للانتقام منهم لا فرق بين المواطن المسلم والمواطن المسيحى فى أخذ حقه بالثأر له من الارهابيين فهذا سلوك متحضر فى قبول الآخر المخالف فى
الدين لم نشاهده فى أى دولة من دول الجوار لا فرق بين مصرى مسلم ومصرى مسيحى ولأول مرة فى تاريخ مصر يصدر قانون بناء الكنائس وترميمها من البرلمان المصرى كحل أصيل للآخر المخالف فى الدين فى ممارسة الشعائر الدينية داخل بيت من بيوت الله رغم مطالبة الاقباط بهذا الحق منذ اكثر من مائة وستين عاماً منذ الخط الهمايونى فى عام 1856 والاقباط يطالبون بهذا الحق ولا تستجيب أى حكومة بل كانت كل حكومة تأتى وترحل صدور القانون الى الحكومة التى بعدها لتتجنب رد فعل المتعصبين من السلفيين والإخوان المسلمين، الى ان جاء عهد مؤسس الوحدة الوطنية واستمع الى صوت القرآن في قبول الآخر وصدر قانون بناء وترميم الكنائس رغم أن ذلك لم يحدث فى أى دولة عربية أو اسلامية فى العالم كله لأن سياسة تجديد الخطاب الدينى فى قبول الآخر المطبقة فى مصر تتصرف تصرفات حضارية ولأول مرة حاكم دولة عربية أو اسلامية يطلق صيحته العالمية «فى كل منطقة جديدة عندما تنشيء مسجدًا للمسلمين تنشيء كنيسة للمسيحيين» فكلها بيوت لله يتم فيها الصلاة طبقاً لعقيدته ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم تمثيل المسيحى المخالف فى الدين فى البرلمان طبقاً للدستور الحالى المصرى تمثيلاً حقيقياً له وزنه بعد أن عشنا سنوات طويلة يتم تعيين الاقباط ضمن نسبة مخصصة لرئيس الجمهورية لا يتعدى عددهم اصابع اليد الواحدة فان ذلك نتيجة السياسة الجديدة فى قبول الاخر المخالف فى الدين فمن حقه ان يشترك فى التشريع طبقاً لمبدأ المواطنة الجديد فى مفهومه الجديد «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» ولأول مرة فى تاريخ مصر ترى هذا العدد الهائل من المحافظين والوزراء والموظفين فى المناصب الكبرى من الآخر المخالف فى الدين بعد ان شاهدنا عصرًا سابقًا فيه اقصاء الآخر المخالف فى الدين من كل المناصب الهامة فى الدولة ومحاولة أخونة الدولة والحصول على كل المناصب لاتباع الاخوان المسلمين، اننا امام سياسة جديدة فى قبول الآخر المخالف فى
الدين طبقاً لمبدأ التخصص والكفاءة بعيداً عن الديانة فهي المواطنة فى مفهومها الجديد فى عهد السيسى. ان لدى آلافًا من الأمثلة لسياسة تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر المخالف فى
الدين احدى علامات عهد السيسى والذي اصبح واجهة حضارية واعترف بها العالم كله بأن مصر راعية للآخر المخالف فى الدين والعالم يطالب كل دول العالم المتحضر باتباع اسلوب مصر فى قبول الآخر المخالف فى
الدين وهذا ما يردده كل زعماء العالم فاصبحت ايقونة قبول الآخر المخالف فى
الدين ايقونة عالمية صدرتها مصر للعالم كله لتكون نموذجًا حضاريًا يجب ان تتبعه كل دول العالم المتحضر وغير المتحضر.
امام هذا العهد الجديد فى قبول الآخر المخالف فى
الدين السؤال الذى تطرحه كل وكالات الأنباء العالمية وكل وكالات الانباء الداخلية واقلام المثقفين وسؤال رجل الشارع ما هو موقف المسيحيين أمام الاستفتاء الجديد لتغيير الدستور هل سيشتركون فى الاستفتاء أم انهم سوف يدخلون شرنقة السلبية فى عدم المشاركة فى الاستفتاء كما هى عادتهم السياسية فى عهود سابقة منذ ثورة 1952 فهل سيعبر المسيحيون عن وطنيتهم ويشتركون فى الاستفتاء لشكر الجميع للسياسة الجديدة التى اطلقها الرئيس السيسى فى تجديد الخطاب الدينى وقبول الآخر المخالف فى
الدين وكشكر للرئيس من الجميع مسلمين ومسيحيين، فالحقيقة المؤكدة التى أحسها من خلال معاشرتى للمسلمين والمسيحيين ان الرئيس السيسى بأفعاله فى قبول الآخر لم يعط المسيحيين خيارًا اخر الا النزول يوم الاستفتاء وتأييد التعديلات الدستورية لانه فى هذه التعديلات سوف يتم الحفاظ على الوجود البرلمانى لكثير من الفئات كانت محرومة من التمثيل البرلمانى منها المسيحيون لسنوات طويلة كذلك سوف ينزل مع الاقباط يوم الاستفتاء المرأة والعمال والفلاحون والمصريون فى الخارج وذوو الاحتياجات الخاصة لضمان تمثيلهم فى البرلمان تمثيلاً دستورياً، لذلك أتخيل أن يوم الاستفتاء سوف يكون عرساً ديمقراطياً أمام لجان الانتخابات للتعبير عن أصواتهم تجاه التعديلات الدستورية ووطنية الاقباط سوف تدفعهم للحفاظ على المكاسب فى قبول الآخر لذلك سوف ينزلون يوم الاستفتاء ليقولوا للعالم اننا منحازون لعصر السيسى.
ومما يدعو الاقباط المسيحيين والأرثوذكس او الكاثوليك أو الإنجليين للتمسك بوطنيتهم والنزول يوم الاستفتاء ان الرئيس السيسي كما قلت تمسك بصوت القرآن والسُنة فى قبول الآخر المخالف فى
الدين ولم يستمع الى أصوات السلفيين وأصوات الإخوان المسلمين فى التحفظ على الآخر المخالف فى الدين لانه من خلال دراستى وحصولى على رسالة دكتوراه فى الشريعة الاسلامية كان يشرف عليها الدكتور محمود زقزوق والدكتور على جمعة وناقشها معهم الدكتور محسن العبودى وموضوعها حقوق وواجبات المسيحيين فى الدولة الاسلامية، استطيع ان أؤكد ان الاسلام فى القرآن والسنة أعطى الآخر المخالف فى الدين حماية لا حدود لها اكثر من أى ديانة أخرى سماوية أو عقيدة وضعية مثل البوذية أو الكونفوشيوسية أو الهندوسية أو غيرها من العقائد الوضعية غير السماوية فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما يقول الرسول «صلي الله عليه وسلم» «من آذى ذمياً فقد اذانى ومن اذانى فقد أذى الله» وهذا ثابت فى صحيح مسلم وصحيح البخارى، أن معنى ذلك من يؤذى المخالف فى الدين المسيحى مثل من أذى الرسول ذاته وكما لو أذى الذات الإلهية. انها حماية تصل الى عنان السماء ايذاء المسيحى المخالف فى الدين ايذاء لله ذاته هل توجد ديانة سماوية اخرى تعطى حماية للآخر الى هذا المستوى، وعندما يقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» فى صحيح مسلم وصحيح البخارى «من أذى ذمياً فانا خصيمه يوم القيامة» أى من يؤذى المسيحى المخالف فى الديانة فان الرسول «صلى الله عليه وسلم» سوف يقف ضده يوم الحساب ويوم القيامة. هل توجد حماية للآخر المخالف فى الدين فى أى ديانة سماوية أخرى أو عقيدة وضعية غير سماوية وكذلك حينما يقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» «من أذى ذمياً لن يرى الجنة» اننا امام منظومة حضارية فى قبول الآخر المخالف فى
الدين لم نرها فى أى شريعة اخرى لذلك فان السيسي كرجل مؤمن يطبق نصوص القرآن والسنة فى سياسته فى قبول الآخر والاعتراف به والاعتراف بحقوقه وواجباته انطلاقاً من الثوابت الاسلامية «لكم دينكم ولي دين» وانطلاقاً من السياسة الاسلامية «لهم مالنا وعليهم ما علينا» هذا هو صحيح الاسلام الذى اتبعه السيسى. قد يقول البعض ان المسيحيين فى كثير من العهود السابقة تعرضوا للاقصاء وتعرضوا للقهر وهذا ثابت في كتب التاريخ فى عهود كثير من الحكام المسلمين وفى كثير من الدول العربية والاسلامية ولكن دعونا منصفين فى حق التاريخ بأن الاسلام فى الكتاب والسُنة حجة على تصرفات تابعيه وليست تصرفات تابعيه حجة على الاسلام فإن من ارتكب افعال حماقة وقهر للمسيحيين يتحملها من ارتكبها انطلاقاً من القاعدة الاسلامية «لا تزر وازرة وزر أخرى» التى هى أصبحت قاعدة عالمية فى كل دساتير العالم وهى قاعدة شخصية العقوبة وحيث ان الديانة المسيحية ديانة سلام فقد ورد فى انجيل «متى» الاصحاح الخامس آية 44« أحبوا أعداؤكم باركوا لاعنيكم احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم» وقد ورد فى الانجيل «المجد لله فى الاعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة» وكذلك فان الديانة الاسلامية ديانة سلام فقد ورد فى القرآن فى سورة الانفال آية «61» «وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم» وطالما ان الديانة المسيحية ديانة سلام والديانة الاسلامية ديانة سلام دعونا جميعاً ننسى الماضى بكل قساوته ونعيش الحاضر ومستقبله بروح المحبة لأنه كما فعل الحكام المسلمون بالآخر المخالف فى الدين المسيحى بالقتل والقهر كذلك يرصد التاريخ مجازر بشرية قام بها الحكام المسيحيون بالمسلمين فلم ينس التاريخ المجازر البشرية التى قام بها الحكام المسيحيون فى البوسنة والهرسك لذلك أقول للجميع مسلمين ومسيحيين دعونا ننسى الماضى وننظر
للمستقبل والعيش فى سلام مع الآخر وقبول الآخر فى محبة وتآخٍ مستمعين الى صوت الدين والعقل فى العيش فى محبة وتآخٍ وهى الدعوة التى ينادى بها السيسى فى قبول الآخر وتجديد الخطاب الدينى لتكون دعوة عالمية تغطى كل دول العالم وتشمل كل شعوب الدنيا لذلك فإن عظمة الشعب المصرى ووطنية الأقباط ووطنية المسلمين سوف تجعل الجميع ينزلون يوم الاستفتاء للموافقة على استمرار سياسة قبول الآخر المخالف فى
الدين ونبذ وابعاد الخطاب المحرض على الكراهية وتصفية الحسابات بين الطرفين سواء خطاب الكره المسيحى أو خطاب الكره المسلم المحرض ضد الآخر لأنه دعونا نعترف كما أنه يوجد متعصبون مسلمون يوجد كذلك متعصبون مسيحيون وكذلك كما يوجد قساوسة متعصبون يوجد كذلك مشايخ متعصبون لذلك أقول وأقول وأقول دعونا من التعصب ضد الآخر ودعونا ننظر للمستقبل وننزل جميعًا مسلمين ومسيحيين يوم الاستفتاء لنقول نعم ونقول نعم للعيش فى سلام نعم للمحبة والتآخى نعم فى خلق جيل مصرى يحب بعضه البعض فى العمل وفى النادى وفى المنازل نعم للمودة بين الأطفال والشباب من المسلمين والمسيحين نعم فى سياسة مباركة الآخر وقبوله عيشًا مشتركًا بعيدًا عن فتاوى عدم قبول الآخر وعدم السلام عليه وعدم تهنئته بعيده، إنها فتاوى لا أساس لها فى صحيح أى دين سماوى دعونا نجعل عهد السيسى عهدًا جديدًا نسلك فيه سلوك قبول الآخر والاعتراف به وبحقوقه كاملة غير منقوصة دعونا نجعل من محبة البابا تاوضروس لاخيه الامام أحمد الطيب شعائر محبة وسلام وتآخٍ دعونا نجعل من دعوة السيسى لقبول الآخر المخالف فى
الدين دستور عمل لذلك لابد أن ننزل جميعًا يوم الاستفتاء لنقول نعم للتعديلات الدستورية لأن عدم النزول من المسيحيين والمسلمين يوم الاستفتاء خيانة وطنية وخنجر مسموم فى ظهر سياسة قبول الآخر المخالف فى
الدين وأنا بصفتى حاصلًا على دكتوراه فى الشريعة المسيحية استطيع أن أؤكد أن الديانة المسيحية ديانة سلام تدعو المسيحيين إلى العيش فى سلام مع الآخر حتى العدو فلابد للمسيحيين تنفيذ تعليمات السيد المسيح فى مد اليد بالسلام للآخر والنزول للاستفتاء لاستمرار سياسة السلام فى قبول الآخر وأنا لا أذيع سرًا أن أغلب بل كل كنائس مصر فى كل أنحاء مصر من الإسكندرية حتى أسوان القساوسة فى عظاتهم فى الكنائس يدعون المسيحيين للنزول يوم الاستفتاء ليقولوا نعم للتعديلات الدستورية هى محبة فى سياسة قبول الآخر التى نعيشها وبسؤال بعض المسيحيين تبين لى أن نزولهم يوم الاستفتاء محبة لسياسة قبول الآخر، وأضاف البعض قد تكون هناك مشاكل اقتصادية مثل زيادة الأسعار لكل السلع الغذائية ولكن عندهم ثقة أنها مشاكل اقتصادية مؤقتة سوف تزول بزيادة الانتاج ولا يمكن تقييم نظام من خلال سعر الطماطم ارتفع قرشين أو سعر البطاطس ارتفع خمسة جنيهات أو سعر الفول زاد جنيه بل تقييم أى نظام من خلال الانجازات الواقعية التى تحدث على أرض الواقع ومن خلال تقارير المؤسسات المالية العالمية أن مصر سوف تصبح سابع اقتصاد على مستوى العالم وأن مصر سوف تكون من أكبر عشرة جيوش على مستوى العالم لحماية أمنها الداخلى والخارجى وأن مصر سوف تكون لديها قوة اقتصادية كهربائية بحيث تحقق الاكتفاء الذاتى وتصدير الكهرباء للخارج ومصر انشأت طرقًا وكبارى تصل إلى عشرة آلاف كيلو متر طرقًا جديدة وهى أضعاف ما أنشيء من طرق منذ عهد مؤسس الدولة الحديثة خالد الذكر محمد على باشا وأن مصر سوف تصبح قوى مصدرة بتروليا وستحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز باكتشافات البترول التي حدثت والتى من المتوقع أن تحدث وأن مصر سوف تقضى على الأمراض المرهقة للانسان المصرى مثل فيرس C والسكر والضغط فى أكبر حملة طبية يشهدها العام وأن مصر لديها فائض فى البنك المركزى يصل إلى حوالى خمسين مليار دولار يغطى كل وارداتنا بعد أن وصل الاحتياطى فى البنك المركزى فى عهد الرئيس مرسى إلى عشرة مليارات دولار واصبحنا دولة معرضة للفلس وعدم تسديد احتياجاتنا من الواردات لذلك أنا واثق وكلى ثقة أن الشعب المصرى الوطنى سوف ينزل يوم الاستفتاء ليقول نعم للتعديلات الدستورية حتى يتم استكمال هذه الانجازات فى كل المجالات وها هو الدولار ينزل ستين قرشًا خلال شهرين فقط أمام الجنيه المصرى مما يؤكد أننا على الطريق الصحيح وأن غدًا أفضل اقتصاديًا وسوف تنزل الأسعار لذلك سوف ينزل الجميع يوم الاستفتاء.
وأخيرًا وقد انتهت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى جلسات الاستماع برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بحضور العديد من فقهاء القانون الدستورى وأساتذة القانون والاعلاميين والقضاة والكثير من دراسة التعديلات المقترحة من 155 عضوًا من نواب البرلمان تضمنت تعديل المادة 102 وتستهدف ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وأن تكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع وتعديل المادة 140 لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات ويبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى وتضمنت تعديل المادة 160 لاستحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجهمورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه كما تضمنت التعديلات المقترحة تعديل المادة 185 بهدف انشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وكذلك المادة 190 بحيث يقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصحة على ما يحال على مجلس الدولة وتعديل المادة 189 لتوحيد آلية إجرائية لاختيار النائب العام بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى وتعديل المادة 189 بأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا بين أقدم خمس نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتعديل المادة 200 بهدف إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومباديء الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة وتعديل المادة 204 لمنح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة عن قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت والمادة 234 وتستهدف تعديل واقرار التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد وكذلك تعديل المادتين «234/244» لضمان استمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والاقباط والمصريين فى الخارج والاشخاص ذوي الاعاقة وانشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب وأهم التعديلات الدستورية فى نظرى ونظر المصريين تعديل المادة «140» بزيادة مدة رئاسة الجمهورية الى ست سنوات حتى يكمل رئيس الجمهورية السيسى انجازاته التى بدأها ويرى ثمار انجازاته.
وأهم التعديلات الأخرى هى تعديل المادة «200» بأن يكون من مهام القوات المسلحة الحفاظ على مدنية الدولة حتى لا نعود للأيام السوداء فى حكم الإخوان بمحاولة أخونة الدولة المصرية على مبادئ حسن البنا لذلك لكل هذه التعديلات التى هى فى مصلحة الدولة العليا سوف ينزل كل المصريين ليقولوا نعم فى الاستفتاء ولا أذيع سراً ان قلت ان الكنائس فى الخارج تعد اتوبيسات لنقل المصريين لإمكان التصويت فى الاستفتاء وهذا ما ذكره لى أخى صفوت لوقا الأمريكى الجنسية ويقيم بأمريكا ولا أذيع سراً ان قلت ان الكنائس فى مصر سوف تجهز اتوبيسات لنقل المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين للتوجه لصناديق الاستفتاء. انها وطنية المسلمين ووطنية المسيحيين فى الاشتراك فى الاستفتاء لاستكمال انجازات السيسى فى كل المجالات. والسؤال الذى يطرحه الجميع داخل مصر وخارج مصر لماذا ينحاز الاقباط لنظام السيسى؟ وفى تصورى الاجابة لأن اللى يحبه ربنا يحبب فيه خلقه.
والسؤال الذى يطرحه الجميع داخل مصر وخارجها لماذا هذه المحبة والتآخي بين الرئيس السيسى والبابا تاوضروس الثانى والاجابة لأن الاثنين هدفهما المحبة والتآخى بين المسلمين والمسيحيين وهدفهما الاستقرار والأمن داخل مصر بحيث مشاكل المصريين تحل داخلياً بدون أى تدخل أجنبى. والسؤال الذى يطرحه الجميع داخل مصر وخارجها لماذا هذه المحبة والتآخى بين البابا تاوضروس والامام احمد الطيب شيخ الأزهر والاجابة لأن الاثنين ينفذان تعليمات القرآن والإنجيل بقبول الآخر المخالف فى
الدين والعيش المشترك فى محبة وتآخٍ. لكل هذه الاسئلة سوف ينزل المسلمون والمسيحيون يوم الاستفتاء ليقولوا نعم، وهى فى حقيقتها تعبير عن شكرهم للسيسى لانجازاته التى تحققت ولعظمته فى تجديد الخطاب الدينى نحو الآخر المخالف فى الدين.