فيديو. الألفى: خطة قومية لحل مشاكل أطفال الشوارع

أكدت سمية الالفي، مديرعام إدارة التنمية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الاسرة والمجتمع هي الفاعل الأساسي في صنع مشكلة أطفال الشوارع مشيرة الي أن هذه المشكلة لن يمكن القضاء عليها قبل القضاء علي مشكلة الفقر والأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية.
وأضافت خلال المؤتمر الافتتاحي لمشروع "عدالة الاحداث بين الواقع والمأمول" الذي عقد بأحد الفنادق بالقاهرة ظهر اليوم الاربعاء، أن المجلس وضع خطة قومية لحل مشاكل اطفال الشوارع بالتنسيق مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية أبرزها وزارة العدل والداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني لتحديد دور وخطط كل وزارة في حل المشكلة.
وقالت الألفى إن إعادة تأهيل اطفال الشوارع وإعادة ادماجهم في المجتمع تحتاج الي وقت وجهد في ظل احتمالات حدوث انتكاسه للطفل وعودة للشارع مره اخري بعد فترات علاج قد تصل لعام وأكثر، فضلا عن أن تكلفة إعادة التأهيل قد تصل ل2000 جنيه للطفل الواحد شهريا مما يجعل التمويل عائقا أساسيا لحل المشكلة.
من جانبه، أكد محمد البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، وحقوق الانسان أن الجمعية تسعي من خلال مشروع عدالة الأحداث الي الحد من انتهاك الحقوق القانونية لأطفال الشوارع وأسرهم ونشر الوعي بين المحامين المهتمين بحقوق الانسان.
وأضاف: يجب إنشاء قواعد بيانات لأطفال الشوارع لتحديد سبل حل المشكلة وتكوين آليات ضغط لتوصيل الاصوات لكافة الجهات المعنية بحقوق الانسان لمساعدة الاطفال علي الاندماج في المجتمع المساهمة كعضو فاعل في المجتمع.
بينما أكدت الدكتورة سهيرعبد المنعم، استاذ القانون الجنائي والمستشارة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، علي ضرورة استغلال الاستقرار السياسي في مصر للتوجه لقضايا الطفل بعد ما لوحظ استغلالهم في الاحداث علي مدار الثورة لتحقيق أهداف سياسية.
وأشارت الى ان حماية حقوق الطفل المصري لا تحتاج تشريعات وقوانين جديدة لان قانون الطفل الذي وضع عام 1989 والذي يعتبر ترجمة للمواثيق الدولية لم يطبق حتي الآن علي أرض الواقع.
وشددت علي ضرورة صنع شراكة بين منظمات المجتمع المدني والهيئات العاملة في مجال حقوق الطفل لتوحيد الجهود في سبيل القضاء علي مشاكل أطفال الشوارع.
وقال المهندس محمود عامر أمين لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب إنه لا يوجد حصر لعدد اطفال الشوارع في مصر او إحصائية دقيقة يمكن الاعتماد عليها في تحديد التغطية الجغرافية لتمركزهم وكيفية الوصول إليهم لحل المشكلة .
وأشار أمين لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب الي أن بعض الجهات من المنظمات والجمعيات الاهلية تضع ارقاما خيالية لعدد أطفال الشوارع من أجل الحصول علي اكبر عائد للتمويل من الجهات الدولية الداعمة.
شاهد الفيديو