أكدت الدكتورة لمياء محسن، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن استخراج الأوراق الثبوتية لأطفال الشوارع هو المدخل الأساسي والشرعي للاعتراف بهم كأطفال طبيعيين لهم حقوقهم الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والمشاركة في صنع القرارات الخاصة بهم مثلهم مثل غيرهم من الأطفال في المجتمع. وقالت إن المجلس يولى قضية أطفال الشوارع اهتماما خاصا من منطلق حقوق الطفل حماية هذه الفئة الضعيفة والمهمشة، والتي تدفع ثمن مشكلات الأسرة والمجتمع في مصر وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة لمياء محسن اليوم الأربعاء أعمال ورشة العمل التي نظمها المجلس بعنوان (أطفال الشوارع ومشكلة الأوراق الثبوتية) لاستعراض أهم المشكلات التي تواجه الجمعيات الأهلية عند استخراج الأوراق الثبوتية لأطفال الشوارع أمام المعنيين من وزارتي الصحة والداخلية. وأشارت إلى أن عقد هذه الورشة يأتي استجابة لرغبة عدد كبير من الجمعيات الأهلية العاملة بمجال حماية أطفال الشوارع وبعد معاناة تكبدوها أثناء محاولاتهم استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال في وضعية الشارع وواجهتهم الصعوبات الشديدة لإنجاز ذلك، نظرا لأن العديد من هؤلاء الأطفال انقطعت علاقاتهم بأسرهم، ومن الصعب الوصول إلى ذويهم أو الأوراق التي تثبت هويتهم. وطالبت الأمين العام للمجلس وزارات الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية بضرورة التعاون معا للتعرف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال أطفال الشوراع بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، التي يوجد بها العدد الأكبر من هؤلاء الأطفال . وأكدت أهمية وضع آليات للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية لحل هذه المشكلة أو تسهيل الإجراءات، بما يسمح بأن يكون لهؤلاء الأطفال شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي.. معربة عن أملها في الوصول إلى نتائج فاعلة تمكن من القضاء على مشكلة عدم تسجيل أطفال الشوارع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والدولي الفاعلة بمجال أطفال الشوارع من جهة وممثلي الجهات الحكومة المعنية بالقضية من جهة أخرى.