شاهد.. احتفالات وأفراح في شوارع الجزائر بعد رحيل بوتفليقة

تسارعت أبواق السيارات في شوارع العاصمة ومختلف المدن الجزائرية ترحيبا باستقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وسجل ظهور بعض التجمعات خصوصا في ساحة البريد في العاصمة التي تتركز فيها التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 فبراير الماضي، وأطلقت ألعابا نارية، بينما حمل المتظاهرون أعلاما جزائرية.
وأكد عدد من المتظاهرين تصميمهم على المضي في التظاهر رغم الاستقالة التي تترك في رأيهم القرار في أيدي أطراف النظام إياه، لضمان استمرار سير الدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس 24.
وقال أحد المتظاهرين: "أنا سعيد لكنني لست ساذجًا وسنواصل التظاهر حتى رحيل النظام".
وأضاف آخرون: "أنها البداية، كل يوم، ستكون هناك تظاهرة لن نتوقف"، وفي المقابل، أعطى غيره بوتفليقة حقه، معبرين عن أسفهم لتشبثه بالحكم.
وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت بيانا، أول أمس الاثنين، جاء فيه أن بوتفليقة سيتنحى قبل
انتهاء مدة ولايته الحالية في الثامن والعشرين من أبريل، وأنه سيقوم بإصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته.
واستقال الرئيس الجزائري، بوتفليقة، من منصبه مساء، أمس الثلاثاء، تحت ضغط الشارع الجزائري، وبعد أن قضى عشرين سنة في الحكم، وسيخلفه في منصبه، وفق الدستور الجزائري، رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الذي يعد من المقربين لبوتفليقة، لكن الجزائريين يرفضون هذا الخيار، ويطالبون برحيل كل وجوه النظام.
وجاء في الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام، وبينها التلفزيون الوطني الجزائري، ووكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن بوتفليقة أخطر رسميا رئيس
المجلس الدستوري بقراره بإنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك ابتداء من تاريخ، اليوم الأربعاء.
وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية: "إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم، لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا".
وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح (77 عاما) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما، تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وحاول الرئيس الجزائري الذي اختفى تقريبا عن الإعلام منذ عام 2013 إثر إصابته بجلطة دماغية، التشبث بالسلطة مقدما الاقتراح تلو الاقتراح لتهدئة الشارع من دون جدوى.
وبعد أن أعلن تخليه عن الترشح لولاية خامسة، أعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الثامن عشر من أبريل، ووعد بإقرار إصلاحات تمهد لإجراء انتخابات رئاسية لم يحدد تاريخا لها.
لكن الشارع رفض تماما هذه الاقتراحات واعتبرها تمديدا لحكمه بحكم الأمر الواقع وتكثفت التظاهرات، ما دفعه أخيرا، أمس الثلاثاء، إلى تقديم استقالته إلى المجلس الدستوري.
شاهد الفيديو..