احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، لتكثيف الضغوط على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كي يستقيل من منصبه، فيما يسعى الجيش لتنحيه مع تخلي حلفائه عنه. قالت الإذاعة الجزائرية، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس. وحظيت دعوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، واتحاد العمال الرئيسي، وتجمع أمل الجزائر، أحد الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف الرئاسي. وبحسب بيان تجمع أمل الجزائر، فإن تطبيق هذه المادة يمكن أن يشكل مساحة من الحل، إلا أنه اشترط أن يحدث توافق بشأنها بين مختلف مؤسسات الدولة والطبقة السياسية والحراك الشعبي، إلى جانب تشكيل حكومة توافق قبل تطبيقها. يتعين أن يُقر مجلسا البرلمان بأغلبية الثلثين أي قرار يصدره المجلس الدستوري بشأن مستقبل بوتفليقة. وبموجب الدستور، سيصبح رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للبلاد لمدة لا تقل عن 45 يومًا بعد رحيل بوتفليقة.