نفى المجلس الدستوري الجزائري ، اليوم الخميس 28 مارس ، عقد أي اجتماع لتأكيد أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم من عدمها. وقالت الإذاعة الرسمية الجزائرية صباح اليوم ، إن المجلس لم يجتمع حتى الآن للبت في مصير تطبيق المادة 102 من الدستور، حول الحالة الصحية لبوتفليقة. وكان قد أعلن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الثلاثاء منصب رئيس الجمهورية شاغرا، عقب احتجاجات استمرت أسابيع مطالبة بتنحي بوتفليقة.