رجال المال والاقتصاد يطالبون بصلاحيات أكبر لمجلس الشيوخ بالتعديلات الدستورية

قال عماد عبدالحميد رشاد نائب رئيس غرفة المصنوعات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن مقترح مجلس الشيوخ المصري بإعادة النظر فيه أمر ضروري، مطالبا بمزيد من الصلاحيات ليكون مجلس فعال وليس استشاري، وتساءل عن دور الشباب فيه لان السن مرتبط ب45 عامًا.
جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى الخامسة التى يعقدها البرلمان فى مقره بشان التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان على عبد العال، اليوم الخميس، والتى يسمتع فيها الى رجال المال والاقتصاد.
وأضاف أنه من الضروري التوعية الشعبية بالتعديلات الدستورية، لافتا الى اقتصار الحديث عن التعديلات في مجلس الشويخ والمدد الرئاسية، ولم يعمل احد على تنمية التوعية الشعبية بهذه التعديلات.
أما محرم السباعي هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، فقال إن 45 اتحاد للمستثمرين، مؤكدًا انه "الحمدلله ان نناقش التعديلات بدون خطوط حمراء وهذا تطور
كبير ويحسب للمجلس، ولا اعتقد ان هناك حاجة للوقفات الاحتجاجية_التى بتنظيمها عدد من السياسيين المعارضين لكن البرلمان رفض لأن باب المجلس مفتوح للجميع، لافتا إلى وجود أعداء كثيرين في الداخل والخارج، في ظل المناخ الاقتصادي القوي والتطور الذى تشهده البلاد.
وتابع "هلال": نوافق على كل التعديلات كما هى بلا اي تعديل ونرجو ان التعديلات جاءت موضوعية متوافقة تماما لمتطلبات الواقع متطلعة الى مستقبل افضل بعيدا عن الغرض والهوي وترد الجميل للقيادة السياسية والشخصيات المهمة في هذا البلد وتحية للشعب المصري العظيم.
أكد محمد خميس محمد شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، على انه عادة ما يتم اخذ رأينا في اللجان المتخصصة مثل لجنة الصناعة والطاقة والاقتصادية، اما اليوم
هو إجراء يصل صوتنا لمجلس النواب بدون أي قيود، بالنسبة للتعديلات الدستورية مفيش أى تعديل يمس الاقتصاد مباشرة لكنه يمس امن الدولة واستقرارها هو عنصر هام لجذب الاقتصاد والمحافظة عليه.
وأضاف شعبان: لي ملاحظات على تمثيل المرأة بكوتة 25%، وأرى أن المرأة والرجل والفلاح والعامل والمسلم والمسيحي لهم حق الترشح على قدم المساواة والناخب له حق الاختيار على قدم المساواة، لذلك نرفض تحديد نسبة للنساء، لذلك اذا ترشح رجل او امرأة أصلح، حتى لا نقع في خلاف حول فئات المجتمع الاخري.
وقال :"المادة 140 ليست تعديل بل إعادة تصحيح وتصويب فترة الرئاسة ال4 سنوات، لانها قليلة جدا في الدستور، ومن يضع الدستور كان متأثر بمن قبل منا الذين يتواصلون فترات طويل، اعمالا بالمثل الشعبي"اللى يتلسع من الشربة ينفع في الزبادي"، فحطوا مدد اقصر من اللازم، وأوافق على ان يكون للرئيس نائب او اكثر.
وتابع:"وأري شخصيا انه لا داعي لمجلس الشوري، خاصة أن لدينا مجلس النواب محترم ويقوم بعمله، حتى لا يتم انشاء مواقع وتوصيفات في الدولة، أما باقي المواد أوافق عليها جميعا.