بلاغ للنائب العام ضد الملط

تقدم ظهر اليوم السبت أعضاء حركة رقابيون ضد الفساد ومحامون من أبرزهم: محمد طوسون عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ، ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات,
الدكتورأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل, ومحمد حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق , لاتهامهم بارتكاب جرائم الإضرار العمدي بأموال ومصالح الدولة, والاشتراك في تسهيل الاستيلاء على أموال وممتلكات الدولة, والامتناع عن تنفيذ أحكام القانون, خلال الفترة من أكتوبر 1999 م حتى 11 فبراير الماضي, مطالبين باحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
اتهم البلاغ "الملط"، باستغلال وظيفته وامتنع عن القيام باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات كهيئة تهدف لتحقيق الرقابة على أموال الدولة, وكذلك إصداره أوامر شفوية بمنع مرؤوسيه من المراقبة الفعالة لحسابات الصندوق الخاص الملحق برئاسة الجمهورية و رئاسة مجلس الوزراء والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية وعمليات الشراء بالأمر المباشر الصادرة عن وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة, والحزب الوطني الديمقراطي, الصحف القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون, المجلس القومي للشباب, مدينة الإنتاج الإعلامي, وعمليات بيع شركات القطاع العام.
كما اتهم البلاغ "الملط" بالاشتراك مع المسئولين عن هذه الجهات في تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة والإضرار العمدي بالأموال المملوكة للدولة وإخفائه المخالفات الجسيمة التي أوردها أعضاء الجهاز في التقارير الصادرة عن الجهاز والتي تؤكد إهدار المال العام عن طريق تخصيص أراضي الدولة لكبار رجال الأعمال وكبار المسئولين بأقل من قيمتها السوقية ولم يتخذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المالية الجسيمة الواردة بتقارير أعضاء الجهاز وتعمده إرسال تلك المخالفات للمخالف نفسه مثل تخصيص 20مليون متر مربع لأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم سابقاً وتخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد فريد خميس عضو بالحزب الحاكم ومجلس الشورى المنحل وتخصيص 20 مليون متر مربع لمحمد أبو العينين عضو بالحزب الحاكم ومجلس الشعب المنحل وتخصيص 9.2 مليون متر مربع لمجدي راسخ صهر الرئيس السابق, وتخصيص 1500 فدان لإبراهيم نافع عضو بالحزب الحاكم ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق , وتخصيص 2045 فدانا لرجل الأعمال أحمد بهجت, وتخصيص 420000 فدان من أراضي توشكى بالمخالفة للقانون.
واتهم البلاغ "الملط " بالتستر على المخالفات الجسيمة التي أثبتها الجهاز والتي تؤكد إضاعة مليارات الجنيهات عن خزانة الدولة من خلال حجب التقارير عن الجهات المعنية بتفعيل التقارير وتعمده عدم إبلاغ النيابة العامة بهذه الجرائم مثل التقرير الخاص باستيلاء أحمد عز على مصنع الحديد والصلب بالدخيلة ,والتقرير الخاص بارتكاب عز جريمة احتكار صناعة الحديد والصلب وقام باستبعاد وكيل الجهاز الدكتور عبد الرحمن محمد الذهبي من اللجنة المكلفة بالفحص بعد أن أثبت تلك المخالفات ، وقدم تقريراً خالياً من المخالفات إلى مجلس الشعب، وكذلك قيامه بحجب تقارير بيع القطاع العام ,مثل شركات أسمنت السويس, وبنك الاسكندرية, وعمر أفندي, وطنطا للكتان وأسمنت أسيوط, واستيراد القمح الفاسد, والعلاج على نفقة الدولة, جامعة النيل, والتعديات على أراضي الدولة .
واضاف البلاغ أن "الملط "رفض تعيين أعضاء فنيين بالجهاز طوال مدة رئاسته بالجهاز 12 عاما سوى 450 عضواً استقال عدد كبير منهم , لتدني الدخول مما أضعف من القوة البشرية الرقابية بالجهاز، الأمر الذي سهل الاستيلاء على الأموال العامة بشكل غير مسبوق, وامتنع عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح عدد من أعضاء الجهاز والعاملين به وأجبر البعض على التنازل عن الدعاوى قبل الفصل فيها بالتهديد بالعقاب في حالة الاستمرار في الدعاوى .
واتهم البلاغ فتحي سرور بصفته رئيس مجلس الشعب المنحل بالتستر على الجرائم التي ارتكبها الملط علي الرغم من علمه بتلك الجرائم كما اتهم البلاغ الرئيس السابق بتعيين الملط رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات بالرغم من عدم خبرته بهذه الوظيفة وكذلك إجرائه تعديلات على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات عطلت الجهاز عن القيام بواجباته وسهلت الاستيلاء على المال العام وكذلك مشاركة مبارك مع الملط في التحكم والانفراد بإدارة الجهاز من خلال عدم تعيين نائبين لرئيس الجهاز وتعمد مبارك التستر على وقائع الفساد التي تضمنتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم إبلاغ الجهات المعنية بها.