رواد 2030 «ابدأ مستقبلك».. من الإعدادية

المشروعات الصغيرة هى الأمل، فبعد أن تضخم الجهاز الإدارى للدولة بما لا يسمح بالمزيد من التعيينات، لم يعد أمام الشباب سوى الاتجاه إلى المشروعات الصغيرة لخلق مستقبلهم، من هنا تبنت وزارة التخطيط مشروعا جديدا لتشجيع الشباب على هذه المشروعات منذ المرحلة الإعدادية، فتحت شعار «ابدأ مستقبلك» بدأ تنفيذ المشروع فى 14 محافظة انطلاقا من المرحلة الإعدادية على أن يشمل المشروع طلاب الثانوى والجامعات أيضاً، بما يضمن خلق جيل قادر على ريادة الأعمال.
الخبراء أكدوا أن هذا المشروع واعد بشرط تذليل العقبات التى تقف فى طريق المشروعات الصغيرة للشباب، خاصة أن هذه العقبات كانت سببا فى إحجام الشباب عن العمل بهذه المشروعات التى كانت سببا فى تحقيق نمو اقتصادى كبير للعديد من الدول.
انطلاقا من محافظة الأقصر بدأ قطار مشروع ابدأ مستقبلك طريقه الذى يستهدف طلاب مدارس المرحلة الإعدادية، ليتوقف بعد ذلك فى محافظات الإسماعيلية، القاهرة، الجيزة، القليوبية ثم الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، ثم محافظات الغربية، المنوفية، بنى سويف، الشرقية، والدقهلية.
المشروع يأتى ضمن مشروع «رواد 2030»، التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، حيث بدأ بحملة توعوية فى المحافظات تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.
وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحاتها أن حملة «ابدأ مستقبلك» تأتى فى إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال، وفى إطار الخطة التى تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم.
موضحة أن المبادرة تهدف لإنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التى تسهم فى تحفيز الطلاب على القيام بمشروعات ريادة الأعمال فى المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية على أرض الواقع.
وأشارت غادة خليل مدير مشروع «رواد 2030» إلى إطلاق حملة «ابدأ مستقبلك» بالمدارس والجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر فى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى استهداف المرحلة الأولى من الحملة 250 ألف طالب إعدادى وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية فى مجال ريادة الأعمال للمعلمين فى المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، والذين بدورهم يقومون بإعادة نشرها على الطلاب فى المدارس وذلك لترسيخ فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب.
وأوضحت أن مشروع «رواد 2030» يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.
موضحة أنه لابد من الاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى شباب المجتمع، والعمل على توظيفها وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع، مشيرة إلى أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يسهم فى تحسين الوضع الحالى، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة.
يذكر أن الحملة تتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارات التجارة والصناعة، التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد بدأ المشروع يؤتى ثماره الأولى بعمل معرض لمنتجات الأطفال التى قدموها فى مدارسهم خلال المؤتمر الأول لجامعة الطفل الذى عقد بمركز مؤتمرات جامعة الأزهر فى شهر يناير الماضى، بالإضافة إلى بعض المعارض التى تقام فى المحافظات التى بدأ فيها المشروع مثل محافظة الشرقية التى قامت بإعداد معرض لمنتجات طلبة المدارس المشاركين فى المشروع.
الخبراء أكدوا أن هذه الفكرة جيدة بشرط القضاء على المعوقات التى تحول دون تنفيذ هذه المشروعات فى المستقبل وبشرط مساندة الدولة لها، من هنا بدأ الدكتور فتحى مصيلحى أستاذ التنمية الإقليمية بمعهد
التخطيط القومى حديثه، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تسهم بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة، ولكن بشكل جزئى دون الاعتماد عليها بشكل كامل، وأضاف: هذه المشروعات قد تكون نواة لصناعات متكاملة ويمكن التوسع فيها بحيث نخلق من خلالها مجتمعات صناعية متكاملة، فمثلا يمكن أن تكون هناك منطقة تشتهر بالصناعات الإلكترونية، وأخرى متخصصة فى التصنيع الزراعى، وثالثة لصناعة البرمجيات، وهكذا يمكن للحكومة أن ترعى هذه الصناعات وتعمل على حل مشكلاتها خاصة مشكلة التسويق التى كانت تمثل العائق الأكبر فى سبيل معظم المشروعات الصغيرة طوال الأعوام الماضية.
تحديات
وكشفت الدكتورة مها الشال، المدرس بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه معوقات عديدة فى الاستفادة من مبادرة البنك االمركزى التى خصص فيها 200 مليار بفائدة 5% وفقًا لمبادرة الرئيس السيسى منذ يناير 2016، وتتمثل المعوقات فى طول فترة الحصول على الموافقات خاصة المرتبطة بالتراخيص، كما أن الحصول على التمويل يستغرق وقتًا طويلًا بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة، وتعدد الجهات التى يتعامل معها المستفيد، ومشكلات فى الموافقات من قبل البنوك، خاصةً أن كثيرًا من المشروعات لا تمتلك قوائم مالية معتمدة أو ضمانات عينية تسهل الرجوع إليها حال التأخر عن السداد، وعدم إجراء دراسات جدوى للمشروعات.
إلى جانب مشكلات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى عدم القدرة على تحمل تكاليف التسويق، وعدم وجود بيانات واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجود اختلاف كبير بين تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين وزارة المالية والبنك المركزى وعدم توفير شرح تفصيلى للأوراق والمستندات المطلوبة، وشروط الحصول على التمويل وقيمته، وفترة السداد.
وطالبت الدكتورة مها فى ورقة بحثية حول «المشروعات الصغيرة ومعوقاتها» بضرورة وجود مبادرات تكميلية وحوافز لنمو تلك المشروعات، منها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الجمارك وتسويق المنتجات، ومشاركة وتكاتف كل مؤسسات الدولة والحكومة لدعم هذه المشروعات وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مشيرة إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر يبلغ نحو 2.5 مليون منشأة وتستوعب حوالى 75% من فرص العمل فى الاقتصاد، وتصل نسبة المشروعات التى تقوم بالتصدير منها 17% فقط من إجمالى تلك المشروعات.
الشباب الذين تقدموا لمثل هذه المشروعات الصغيرة واجهتهم مشكلات يلخصها محمد سعيد أحد الحاصلين على سيارات بيع منتجات وزارة الزراعة بقوله: المشروعات الصغيرة هى بوابة صغيرة لدخول السجن، فحتى من يستطيع الحصول على التراخيص اللازمة وهى كثيرة جدًا تواجهه مشكلة الوقوف والتعامل مع البلدية، ومن لا يستطيع الوفاء بأقساط الديون سيكون مصيره السجن، وأضاف: نحن شباب فضلنا هذا العمل على الوظيفة الميرى التى لن تأتى ومن ثم كان لابد أن تقوم الحكومة بتذليل العقبات أمامنا إلا أننا واجهنا الأمرين للحصول على التراخيص، ومع ذلك نجد مطاردات من المرور والإشغالات ولا نمتلك إلا الانصياع للأوامر فلدينا بيوت مفتوحة وأقساط لابد أن ندفعها وإلا فالسجن فى انتظارنا.
أحمد على أكد أن هناك مشكلة أخرى تواجه الشباب وهى مشكلة التمويل، فحين يتقدم الشاب للحصول على تمويل لمشروعه يكون أول شرط هو أن يكون المشروع قائما، فإذا كان المشروع قائما فما أهمية القرض، ثم تأتى مشكلة الضمانات بعد ذلك فالبنوك تطالبنا
بضمانات كثيرة تفوق مبلغ القرض بكثير وهو غير متوفر عند الكثير منا، فإذا كانت الحكومة تريد لمثل هذه المشروعات الصغيرة النجاح، وتشجع طلاب المدارس والجامعات عليها فلابد من تذليل هذه العقبات حتى لا يتوقف مستقبلهم قبل أن يبدأ.
تجارب الصين وكوريا وهونج كونج تؤكد:
المشروعات الصغيرة هى الأمل
اقتصاديات عالمية فرضت نفسها على خريطة العالم من خلال المشروعات الصغيرة، دول تحولت من مجرد أسماء إلى نمور اقتصادية بفضل تشجيع مواطنيها على هذه المشروعات الصغيرة و المتوسطة، منها دولة مثل الصين التى أصبحت تحارب أمريكا اقتصاديا وتغزو منتجاتها العالم كله، بالإضافة إلى العديد من دول جنوب شرق آسيا التى حذت حذوها.
وبما أن مصر تهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة كقاطرة للاقتصاد الوطنى وتشجع الشباب عليها منذ المرحلة الاعدادية فلا بد من القاء الضوء على تجارب الدول التى سارت فى نفس هذا الطريق من قبل لعلنا نستوعب الدرس.
تعد الصين واحدة من أشهر الدول التى انطلق اقتصادها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد بدأت هذه المشروعات فى الصين كسياسة وطنية لمحاربة البطالة، خاصة فى المناطق الريفية، وقدمت الحكومة الصينية دعما كبيرا لأصحاب هذه المشروعات التى تحولت فيما بعد إلى إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الصينى المعاصر.
فخلال العقود الأربعة الماضية شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الصين عدة تحولات، حيث لم تكن الحكومة الصينية تعير هذه المشروعات بالا فى البداية، إلا انها فطنت بعد ذلك لأهميتها حتى أصبحت العنصر الهام والمحرك الرئيسى للاقتصاد الصينى، حتى أصبحت هذه المشروعات تسهم بنحو 59% من الدخل القومى للصين وفقا للتقارير الاقتصادية الصينية.
كما انها تسهم أيضا بحوالى 50% من الضرائب، وتشكل نسبة 68% من مجموع التجارة الخارجية للصين، كما أنها تسهم فى حل مشكلة البطالة باستيعاب 75% من العمالة فى المناطق الحضرية.
كذلك فقد شكلت الطفرة التكنولوجية دفعا كبيرا لهذه المشروعات حتى أصبح 80% من المنتجات الجديدة فى الصين تصدر من مشاريع صغيرة أو متوسطة، كما أنها تسيطر على 65% من براءة الاختراعات فى الصين.
يذكر أن الحكومة الصينية نجحت فى استيعاب هذه المشروعات و ضمها للاقتصاد الرسمى للدولة تشريعيا من خلال القوانين المنظمة مقابل منح الحكومة دعما لهذه المشروعات، مع ضبط السياسات الخاصة بها بما فى ذلك السياسات الضريبية وكفاءة الإدارة، كما تبنت الحكومة سياسات توجيهية تقدمها لهذه المشروعات من خلال مراكز البحث الحكومية لتحديد نوعية المنتجات وتطوير الانتاج.
كوريا الجنوبية
وفقا للمؤشرات الاقتصادية العالمية يتربع الاقتصاد الكورى الجنوبى على عرش اقتصاديات العالم الأكثر ابتكارا، وذلك نتيجة لنمو الاقتصاد الكورى بشكل متسارع خلال السنوات العشر الأخيرة محققا مراكز متقدمة بين اقتصادات دول آسيا.
وتشهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا كبيرا وتحقق أرباحا ضخمة نتيجة لسيطرتها على نسبة كبيرة من اقتصاد البلد، المعروف بامتلاكه كثيرا من الصناعات الكبرى كالسيارات والأجهزة الكهربائية و التكنولوجية.
ويوجد فى كوريا 3 ملايين و400 ألف مشروع صغير ومتوسط، تشكل 99%من الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية فى كوريا، وتستقطب هذه المشروعات 87.7% من مجموع اليد العاملة فى البلاد.
وقد قامت الحكومة الكورية منذ سنوات بإطلاق 17 مركزا للابداع الاقتصادى والابتكارات بهدف تقديم المساعدات اللازمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير المعلومات وتقديم الإرشادات، وقد نجحت هذه المشروعات فى زيادة انتاج الدولة والتخلص من البطالة وزيادة الناتج القومى الإجمالى.
هونج كونج
تجربة أخرى اعتمدت فيها هونج كونج على المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى أصبحت أحد المراكز المالية العالمية، والتى تتميز باقتصادها المفتوح، محققة نجاحات مالية كبيرة ومستوى اقتصاديا يضارع كبرى الدول الرأسمالية.
حيث ركزت السلطات على تأسيس إطار قانونى وتنظيمى قوى لعمل هذه المشروعات وخلقت الظروف الملائمة لنموها وتوسعها، كما منحت أصحاب هذه المشروعات الأمل فى تحويل مشروعاتهم من مجرد أفكار على الورق إلى مؤسسات واقعية، تسهم فى عملية التنمية من خلال امتصاص البطالة وتحقيق عوائد مالية على الاقتصاد الرسمى، حتى أصبحت تحتل المركز ال 12 على مستوى الدول الأكثر صادرات فى العالم، حيث ساهم ذلك فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و دفعها للأمام، حيث زادت القوة التنافسية بين أصحابها وانتشرت الأفكار الابداعية لخلق المزيد من فرص التصدير للعالم.
يذكر أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هونج كونج يقدر ب330 ألف مشروع تسيطر على 98% من الأعمال التجارية، وتستقطب حوالى 45% من مجموع القوى العاملة فى القطاع الخاص.
أما فيما يخص الحكومة فتعمل السلطات فى هونج كونج بشكل مستمر على تطوير أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم فى مجالات التنظيم والتوجيه، حيث تسن القوانين المنظمة لها، وتقدم لأصحابها دورات تدريبية مكثفة فى الإدارة والتسويق، كما تسهم فى تسويق منتجاتهم وتوفير فرص التصدير لهم.