النواب يوافق مبدئياً على الحساب الختامى لموازنة 2017-2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيًا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي، لموازنة 2017-2018، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة الثلاثاء.
وفى الوقت الذى أعلن فيه رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية الموافقة رفضها حزب التجمع، وتحفظ النواب على القروض وخسائر الهيئات الاقتصادية.
من ناحيته، قال النائب محمد بدرواى ان هناك عددا كبيرا من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر وتتراكم خسائرها على مدى سنوات ماضية ولفترات طويلة . وعلق الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قائلا إن هذه الهيئات خاسرة لانها محملة بعمالة اكثر من طاقتها ولا نستطيع فصلهم حفاظا على السلام الاجتماعى كما ان هذا سيستغرق وقتا طويلا . واضاف ان بعض الدول قالت للعمال الذين تخلصت منهم "اذهبوا وافعلوا ما تشاءون ولكن نحن لا نستطيع فعل هذا فى ظل ظروفنا الحالية". وتابع عبد العال: "اثناء وضع الدستور ناقشنا فكرة تصفية الهيئات الاعلامية ولكن وجدنا ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون به 42 الف موظف ، وكذلك هيئة السكك الحديدية وشركة مصر للطيران ولو عايزين نعيد هيكلتهم نمشيهم كلهم ونحن لدينا 6 ملايين موظف فى حين ان الادارة الامريكية الفيدرالية تعمل ب 900 الف موظف فقط".
ورداً على "بدرواى" الذى تعرض لهجوم من وزير المالية فى جلسة امس اول بسبب انتقاده لخسائر الهيئات ، قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب ان وزر المالية اكبر وزراء الحكومة حرصا على علاقته بالبرلمان ويحترم الكثير من الناوب ومنهم " بدراوى " الا ان حديثه فى الجلسة السابقة كان به بعض الحماس الذى لا يعبر عن عدم تقدير وان علاقته الطيبة برئيس المجلس اعطته بعض الاريحية فى الحديث . وعلق "عبد العال: ان " بدراوى " نائب يتمتع باخلاق رفيعة.
وأعلن النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقة حزبه على الحساب الختامي، فيما أعلن النائب عبد الحميد كمال رفض حزبه "التجمع" للحساب الختامي، وقال إن ارتفاع حجم الدين العام لا يمكن تجاهله، و أصبح عبء الدين وفوائد الدين على الشعب المصرى صاحب المصلحة، مشيراً إلى توسع الحكومة فى سياسة الاقتراض من الخارج، واضاف أن الموازنة الجديدة لا تعبر عن الشعب فيما يخص الأجور ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطن، خاصة الفقراء، وأنها تعبر عن سياسات خاطئة، ولا تعبر عما نص عليه الدستور المصري، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات أوضح هذا، من خلال كشفه عن مخالفات تسببت فى خسائر بمئات المليارات تمثل خطر على الموازنة العامة للدولة.
وفيما وافق النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو حزب مستقبل وطن، على الحساب الختامي، غير أنه تحفظ على بند الدين العام، وقال إن اللجنة الاقتصادية طلبت تحديد سقف
للاقتراض الخارجي، بحيث لا يتجاوز رقم معين، وهو ما يتطلب سياسة واضحة من الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة.
من ناحيته، أعلن النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان موافقته على الحساب الختامي، وتحفظ على موازنة قطاعى مياه الشرب والصرف الصحي، وقال إن لجنته طلبت تمويل إضافى بقيمة 2.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات المياه والصرف الصحى المتوقفة بكل المحافظات، مشيراً إلى أن الهيئات المسؤولة ليس لديها تمويل إضافى لهذه القطاعات "وكل المشروعات متوقفة"، وطالب البرلمان ولجنة الخطة والموازنة بإتاحة تمويل إضافى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى العام المالى الجديد، للانتهاء من المشروعات المتوقفة.
ورد الدكتور عبد العال: إن قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد به بند ينص على تخصيص جزء من الحصيلة لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب، وهذا الجزء سيعوض العجز الذى تحتاجه هذه القطاعات.
كما وافق النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية على الحساب الختامي، غير أنه وضع ملاحظات على خسائر الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، إذا كانت تقدم خدمة اجتماعية، فإنها لا يجب أن تصل حجم خسائرها بهذه الأرقام الواردة فى الموازنة، وكذلك هيئة النظافة بالمحافظتين، تحمل الموازنة أكثر من مليار جنيه، فى حين أن مثيلها فى القطاع الخاص يحقق أرباح أكثر من مليار جنيه، ولا يجب أن تكون سياسة هذه القطاعات الاستمرار فى الخسارة.
وأضاف "السجيني": فيما يخص تقارير لجنة تقنين الأراضي، والتى كانت تستهدف تحصيل نحو 100 مليار جنيه، لم تحصل سوى 1.6 مليار جنيه فقط، وأن اللجنة عقدت عدة اجتماعات لشرح هذا الملف، وكانت فلسفة النواب هو تقسيط المبالغ والتيسير على المتصالحين والتسعير الأقل، حتى تصل الحكومة لحصيلة أكبر، ولكن النتيجة أصبحت ارتفاع فى المصروفات وضعف فى التحصيل.
وقال النائب شرعى صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه يوافق على الحساب الختامى، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة مع الهيئات الاقتصادية الخاسرة وعدم السكوت على استمرار الخسائر وتدهور أوضاعها، وتطويرها وإعادة هيكلتها.
وأضاف "صالح"، أنه يجب تطوير وإعادة هيكلة هيئة السكة الحديد، متوقعا أن تشهد طفرة فى الفترة القادمة وتتحول من هيئة خاسرة إلى مربحة، فى ظل وجود الفريق كامل الوزير على رأس وزارة النقل والمواصلات، باعتبار أنه مشهود له بالكفاءة
بدوره، قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى: "نؤيد كل توصيات لجنة الخطة
والموازنة بشان الحساب الختامى، ونأمل أن تكون موازنة العام القادم ملبية لكل هذه التوصيات، وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وإصدار تشريع جديد ينظم شئونها للاستفادة من جهودها.
وقال رئيس لجنة التعليم بالبرلمان سامى هاشم: "نثمن توصيات لجنة الخطة وسيتم تفعيلها من خلال لجنة التعليم والبحث العلمى، بالنسبة للمركز التعليمى لتعليم الكبار، اللجنة ترى ضرورة تنظيم هيئة محو الأمية كاملة وإعادة الهيكلة وإعداد مشروع قانون لتنظيمها، لأن هناك ملاحطات كثيرة عليها، كما ندرس فى اللجنة مشروع قانون من الحكومة بتحويل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى هيئة تستطيع أن تسثمر وتدير الأموال الموجودة فى الصندوق".
وأشار "هاشم"، إلى أهمية تفعيل موازنة البرامج والأداء، موضحا أنهم شكلوا لجنة فرعية من لجنة التعليم للتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، من ناحيته، أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ضرورة الاهتمام بالمراكز والقصور الثقافية وعدم إهمالها، للمساعدة على مواجهة الإرهاب والتطرف.
وطالب النائب الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الهيئات التى تأخرت فى اعتماد حساباتها الختامية والهيئات التى لم تعتمد حسابتها الختامية حتى الآن.
وقال "العمارى" إن هناك 9 هيئات تم اعتماد حساباتها الختامية من مجالس إداراتها بعد إرسال الحساب الختامى لمجلس النواب، أى بعد الميعاد المحدد، ومن ضمنها الهيئة العامة للتأمين الصحى، وهناك 3 هيئات لم تعتمد مجالسها الحساب الختامى حتى تاريخه، ومنها الهيئة المصرية للمساحة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مطالبا بتحويل الموضوع للسلطات الأعلى وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وانتقد رئيس لجنة الصحة عدم صرف المبالغ المحددة لبعض المشروعات فى الخطة الاستثمارية، ضاربا مثال بمستشفى الأقصر الدولى التى أدرج لها 15 مليون جنيه وتم صرف 400 ألف فقط، ولفت إلى توقف بعض مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب فى محافظات كثيرة. وانتقد أيضاً عدم الاستفادة من بعض المنح حتى الآن، قائلا: "الدولة تبذل الكثير من الجهود لتأخذ المنح والقروض، لكن هناك منح لم يتم الاستفادة منها حتى الآن، مثل المستشفيات الجامعية بالمنيا مخصص لها نحو 22 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها، وفى أسيوط مخصص 9,9 مليون لم يتم صرف جنيه واحد منها.
وعقب رئيس المجلس بدعوة الحكومة لمراعاة هذا الأمر، قائلا: "منح ومستشفيات لا تستخدمها.. أمر فى غاية الغرابة على الحكومة أن تراعيه".
وقال النائب محمد الغول ان الخريطة الاقتصادية فى العالم تتشكل حالا واما ان نكون جزءا منها او ننزوى فى ركن وننتظر الفتات من الدول الاخرى. وطالب الغول بأن تقدم الحكومة عند مناقشة الحساب الختامى القادم ما يثبت قدرتنا على تخفيض القروض .
وأشار النائب سعيد طعيمة إلى أن لجنة الخطة كان لابد أن ترصد فى تقريرها كيف تعاملت الحكومة مع ملاحظاتها بشأن الحساب الختامى للعام المالى الماضي. مضيفا: "نحن نتحدث عن الاسثتثمار لكننا بعاد عنه لأن الضريبة تحصل من وزارة المالية حاليا عشوائيا وهو ما يهرب الاستثمار مننا".
وشدد طعيمة على أن الإصلاح الاقتصادى يأتى على حساب الغلبان، ضاربا المثل بمعاشات تكافل وكرامة واستمرار وجود بطالة. وتابع: "مستحقو معاشات تكافل وكرامة لسه ما صرفوش من يناير 2018 إذن ما هو الإصلاح الاقتصادى؟ والبطالة كيف نقول إنها تقل إزاى وأنا عندى فى الغربية مافيش ولا مصنع مين بقا يقولى إزاى البطالة اتحلت، اللى بيعرض خلاف اللى بيشوف".