أكد المستشار فاروق سلطان أن اللجنة رفضت بعض الطعون جملة وتفصيلا فى بعض اللجان، وانتهت لطعنين. وأوضح أن الأول يتمثل فى ادعاء تزوير الأوراق بتعليم استمارات أمام أحد المرشحين، وتمثل الطعن الثانى فى ادعاء منع المسيحيين من الوصول إلى اللجان فى المنيا وقرية دير أبو حنس تحديدا. وقال سلطان: إن ثبوت الطعنين أو أحدهما كان كفيلا بإلقاء ظلال الشك على الانتخابات والتأثير على الإرادة، مما جعل اللجنة تقوم بطلب كافة المعلومات المتاحة والأجهزة الأمنية، ولم يصل لها سوى تحريات جهة واحدة، فى ضوءها فيما يتعلق بالتأشير على استمارات التصوينت ثابت أنه ضبط 2154 فقط، وأن التحريات لم تثبت وصول أى استمارات أخرى أو حدوث حالات مشابهة فى لجان أخرى، ولم يتم الوصول إلى أى شخص ممن ارتكب الواقعة.