«الرئيس القادم».. باطل!

كأن الثورة لم تقم من أجل احترام القانون، وكأن الجميع اتفق على الضرب بأحكام القضاء والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية بعرض الحائط، عادت بنا الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية إلى عصر إهدار كرامة الدولة.. الجميع يتنافس على مخالفة القواعد ولا يعترف إلا بلغة القوة!

تسابق المرشحان فى ارتكاب المخالفات بدءًا من تجاوز السقف المالى للدعاية الانتخابية وانتهاء بإعلان عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات إن كان الفائز هو المرشح المنافس، مروراً بعمليات تزوير واسعة النطاق، منها دفع رشاوى انتخابية وتسويد بطاقات تصويت، الأمر الذى وضع شرعية الرئيس القادم - أياً كان - على المحك.


انعكست مخالفة الطرفين للقوانين فى الدعاوى القضائية التى أقيمت أكثر من واحدة منها أمام القضاء للمطالبة ببطلان إجراءات جولة الإعادة، وتأكيدات رجال القانون على ضرورة إعادة النظر فى الإجراءات برمتها.. ووصل الأمر إلى أن طالب بعض القانونيين بإعادة الانتخابات بشكل كامل.

بعض القوى السياسية يناور بقضية بطلان الانتخابات لنيل مكاسب سياسية فى مسائل أخرى، والبعض يضغط لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.. حتى لو كان ذلك على حساب الوطن، فرئيس منقوص الشرعية هو رئيس ضعيف أو نصف رئيس قد لا يستمر فى موقعه طويلاً.

فور صدور حكم الدستورية ببطلان انتخابات البرلمان، توالت دعاوى بطلان جولة إعادة الانتخابات الرئاسية أمام القضاء.. حيث أقام المحاميان أسامة فتحى الحداد، وأكرم مجدى ملطى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالبان فيها «بوقف صدور القرار الخاص بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة لسنة .2012 وما يترتب عليه من آثار، أهمها وقف تسليم السلطة لأى من الطرفين» وهى الدعوى المحدد لها جلسة 26 مايو «الثلاثاء المقبل».

أفادت الدعوى أن د. محمد مرسى استند فى أوراق ترشيحه التى قبلتها اللجنة العليا للانتخابات برئاسة فاروق سلطان إلى موافقة أكثر من ثلاثين عضوا نيابيا، وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلسين النيابيين، كاشفا عن عوار سابق لحق بأوراق ترشيحه، إذ إن حكم المحكمة الدستورية هو حكم كاشف عن البطلان، وبالتالى صارت أوراق الترشيح الخاصة بمرسى خاوية من الاشتراط القانونى، أو توكيلات المواطنين، التى أوجبها مرسوم القانون المنظم لانتخابات رئيس الجمهورية للترشح للرئاسة.

وأضافت الدعوى «أما بالنسبة لبطلان ترشيح الفريق أحمد شفيق فقد قامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة فاروق سلطان بقبول أوراق ترشيحه والتنصل من تطبيق قانون الغدر رقم 24 لسنة 1952 وتعديلاته، على الرغم من البلاغات العديدة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وجميعها توجه الاتهامات للمرشح بإهدار المال العام والفساد حال كونه وزيرا للطيران، وعلى الرغم من التحقيقات التى تم إحالة بعضها إلى النيابة العسكرية وأخرى إلى نيابة الأموال العامة».


دعوى أخرى أقامها سعيد أباظة، المحامى، طالب فيها، بوقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى بطلان قرار فتح باب الترشح للرئاسة، بعد حكم بطلان مجلس الشعب، موضحا أن حل المجلس يهدم مسوغات ترشيح أحد المتنافسين فى جولة الإعادة.

من جانبه قال ناصر أمين رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة: إن حجم المخالفات التى شهدتها جولة الإعادة، جاء مرتفعا مقارنة بمثيله فى الجولة الأولى، مبرا ذلك بانحصار المعركة بين طرفين فقط، بعد أن كانت بين 13 مرشحا.

وأشار أمين إلى أن أسوأ المخالفات كان تسويد بعض البطاقات، معتبراً ذلك «خطأ إدارياً يجب التحقيق فيه لأنه إذا ثبت أن هناك انتهاكا واسع النطاق فسيؤثر على سلامة الانتخابات، وإن كان على نطاق ضيق يتم الاكتفاء باستبعاد الصناديق» مشيراً إلى أن التحقيق يجب أن يكون فى كل حالة على حدة، وفى حالة ثبوت المخالفة بدائرة محددة يتم إبطال الانتخابات فيها.

بحث قانونى أعده أحمد سوكارنو المحامى الخبير فى الشئون الانتخابية شدد على بطلان الانتخابات الرئاسية.. مستنداً للحكم التفسيرى الأخير للمحكمة الدستورية العليا رقم «1» لسنة 26 قضائية الذى يقضى بأن حقى الترشح والانتخاب متلازمان وهما من الحقوق الأساسية التى كفلها الدستور.. إلا أن الواقع يؤكد وجود حوالى 6 ملايين مواطن ممن يطلق عليهم نواب التجنيد والمتهربون من التجنيد أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات فقط دون الترشح.. وهذا خطأ قانونى يجعل أصواتهم باطلة.. وعلى ذلك فإن الأعداد التى تم الإعلان عنها بأنهم يحق لهم الانتخاب «50 مليوناً» ليسوا جميعاً لهم الحق فى الانتخاب ومن ثم فإن ما بنى على باطل فهو باطل.

الطاعن على الشرعية لم تقتصر على بطلان إجراءات الترشح بل طالت أيضاً سلامة إجراءات العملية الانتخابية.. حيث تلقت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 410 طعون من حملتى المرشحين قدم خلالها عبدالمنعم عبدالمقصود محامى «مرسى»، كشوفاً تثبت تصويت مجندين وضباط فى الجيش خلال جولة الإعادة مقابل تقديم د. يحيى قدرى، المستشار القانونى ل«شفيق» طعناً على النتائج، يتعلق بواقعة دفاتر المطابع الأميرية التى تثبت -على حد قوله - تزوير مليون استمارة أضيفت لنتيجة المرشح المنافس، وأيضاً بالورق الذى استخدم فيه الأقلام السحرية.

من جهته طالب أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، بضرورة إعادة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين كل من المرشحين وذلك نتيجة العدد الهائل من الطعون التى تم تقديمها للتشكيك فى نتائج الفرز الأولية مؤكدا أن عدد الطعون ضخم وهو 380 فى 14محافظة من بين 27 محافظة مصرية».

سلامة قال «وفقا للسلطة التقديرية والمواءمة السياسية الضرورية فى هذا الظرف.. ينبغى أن تتم إعادة الانتخابات بين المرشحين اللذين شاب البطلان والفساد فى جانبهما والطعون لا تقتصر على مرشح واحد وأن الانتهاكات جسيمة ومن غير المتصور أن يأتى رئيس يحكم مصر أكبر دولة فى الشرق الاوسط ولايتمتع بالمصداقية والائتمان من بين جموع المصريين».

د. إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، من جانبه اعتبر البطاقات الصادرة عن المطبعة الأميرية، شديدة الخطورة للدرجة التى يمكن معها إعادة الانتخابات كاملة إذا ثبت استخدامها فى تزوير الانتخابات لصالح مرشح معين.

الناشط الحقوقى نجاد البرعى قال: حسب المعلن فإن عدد الاستمارات المزورة غير مؤثر لكن الأكثر خطورة هو إعلان مرشح عن فوزه قبل انتهاء الفرز أو إعلان النتائج بشكل رسمى استباقاً، للضغط على اللجنة العليا، وإثارة الرأى العام ضدها، حال صدور نتائج مخالفة لما أعلنته الحملة، مشيراً إلى أن هذا الفعل مجرم، وفق المادة (48) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، لكل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً عن الانتخاب أو الاستفتاء للتأثير فى نتيجته، كما أن من حق اللجنة العليا تقديم بلاغ للنائب العام.

وقال الدكتور محمد الذهبى الخبير الدستورى: إن الانتهاكات التى تمت من قبل المرشحين كفيلة ببطلان أى انتخابات فى أى دولة فى العالم.. مشيرا إلى أن أهم هذه التجاوزات تمثل فى بطاقات الاقتراع التى تم الاستيلاء عليها من المطابع الأميرية حتى لو لم يتم وصولها إلى الصناديق فكيف تتوافر الثقة للمواطنين فى العملية الانتخابية فى ظل وجود ملايين البطاقات فى أغلب محافظات مصر.

واستطرد الذهبى: هناك 120 جامعاً وزاوية تم استخدامها للدعاية وتجاوز السقف المحدد لعملية الإنفاق فى الدعاية الانتخابية وعدم تقديم كشوف بالتبرعات التى تم تقديمها للمرشحين علاوة على عمليات خرق الصمت الانتخابى وعدم تمكن الكثير من الناخبين من الوصول للصناديق لمنعهم فى بعض اللجان بقوة السلاح خاصة فى الصعيد.. وهذه جميعاً تمثل خروقات للقواعد المنظمة لسير العملية الانتخابية.

وأكد الذهبى خطورة الدعاية السوداء التى كانت تستخدم ضد كلا المرشحين من جانب الحملة المنافسة.. بالإضافة إلى البطاقات الدوارة والطفل الدوار وتابع: كل هذه التجاوزات إذا لم يتم تحديد المرشح الذى ارتكبها.. فإنها كفيلة ببطلان الانتخابات أما إذا تم تحديد المسئول عنها فيتم إلغاء الصناديق المتورط فيها ويعلن اسم الفائز حتى لو كان حاصلاً على عدد أصوات أقل قبل عملية نظر الطعون.