«اطعن أكثر فرصتك فى الفوز تكبر».. هكذا اختار مرشحا الرئاسة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق طريقهما فى المنافسة على لقب الرئيس، بعد ظهور المؤشرات الأولية لنتائج جولة الإعادة، فالفوارق الضئيلة بين المرشحين، والتى لا تزيد على 2% من عدد الأصوات، نقلت الصراع من صندوق الانتخابات إلى الطعون واتهامات بالتزوير متبادلة بين المرشحين وأنصارهم، على اعتقاد أن تنقذ الطعون أحد المرشحين، وتقذف به فى اتجاه قصر العروبة. فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000، لم تفلح طعون «آل جور» منافس «جورج بوش» الابن فى تغيير النتيجة، رغم نظر المحكمة العليا هذه الطعون، يختلف الأمر كثيراً فى مصر، فبعد انتهاء جولة الإعادة فى الانتخابات، سارع كل مرشح بتسديد الطعنات القانونية تجاه الآخر، عملا بقول المتنبى: «وَلَرُبّما طَعَنَ الفَتى أقْرَانَه بالرّأىِ.. قَبْلَ تَطَاعُنِ الأقرانِ». «لا يوجد حد لتقديم الطعون الانتخابية وكل مرشح له الحق فى تقديم مئات الطعون ما دام يراوده شك بمخالفات حدثت أثناء الانتخابات».. يوضح د.محمد الذهبى - أستاذ القانون الدستورى: «هناك محاولات شابت العملية الانتخابية بدأت منذ استغلال دور العبادة سواء الكنسية أو المسجد فى الدعاية للمرشحين.. فهناك أكثر من 120 ألف مسجد وزاوية يُقال إنها تم استخدامها كمقرات انتخابية لمرشح معين». المخالفات الانتخابية فاقت الحدود -وفقاً ل«الذهبى»- ومنها أنه لا توجد حملة لأى من المرشحين اعترفت بمصادر التمويل والتبرع للحملة» هل هو داخلى أم خارجى، وما تم تداوله مؤخراً حول تسرب بعض البطاقات الانتخابية من المطابع الأميرية وأكاديمية الشرطة. ويتابع أستاذ القانون: «لو حدثت مثل هذه المخالفات فى إنجلترا أو أمريكا لأصدرت المحكمة العليا قراراً ببطلان الانتخابات فوراً».. ويُرجع «الذهبى» عدد الطعون الكثيرة التى قُدمت إلى «الشك» الذى ينتاب كل مرشح، ويحاول إبعاده عن ساحته عن طريق تقديم الطعون ضد منافسه.