نيويورك تايمز:

العسكرى يساوم الإخوان لإعلان الرئيس

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستخدم كافة أوراقه بما فيها إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية في مفاوضاته مع جماعة الإخوان المسلمين من أجل البقاء في المشهد السياسي، وأن تقبل الإخوان بالإعلان الدستوري المكمل الذي يقيد صلاحيات الرئيس الجديد ويمنحها للعسكري.
وأضافت إن لجنة الإشراف على الانتخابات في مصر تستعد للإعلان عن أول رئيس مدني اليوم الأحد وسط قناعة متزايدة من أن الإعلان أصبح ورقة مساومة في المفاوضات من أجل السلطة بين الجنرالات الحاكمين والإخوان المسلمين، الذين احتشدوا في ميدان التحرير للضغط على العسكري لعدم التلاعب بالنتائج.
ونقلت الصحيفة عن عمر عاشور، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أكستر، ومركز بروكنجز الدوحة قوله:" أن بداية التحول نحو الديمقراطية أصبح كارثة.. وبدأت الكارثة في اليوم السابق للانتخابات الإعادة الرئاسية، عندما قام الجيش بحل البرلمان الذي يهيمن عليه الإخوان واستولى على السلطة التشريعية".
وأضاف "الجنرالات أصابعهم على زر إعادة الضبط إذا كانت النتائج لا تعجبهم، ففي حين أن الإخوان قد يكونوا أكثر شرعية وقدرة على جلب مئات الآلاف إلى الشوارع، الجنرالات لديهم المدافع والدبابات والعربات المدرعة.. نحن نلعب سياسة واقعية في الوقت الراهن".
وتابعت إن التقارير الإعلامية تتحدث عن أن هناك محادثات بين قادة الإخوان والجنرالات الحاكمين، بعد لقاء وجها لوجه نهاية الأسبوع الماضي بين أحد قادة الجماعة سعد الكتاتني، والجنرال سامي عنان، لكنه متحدث باسم الإخوان نفى أن يكون هناك أي لقاءات مباشرة منذ قدم الإخوان مطالبها لإعادة البرلمان وتمكين رئيس الجمهورية المنتخب.
وأوضحت الصحيفة إن جماعة الإخوان منذ الجمعة الماضي أعلنت أن أي محادثات مع الجنرالات ستجرى من قبل "الجبهة الوطنية" الجديدة التي شكلتها مع مختلف القوى السياسية، أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات – التي عينها الرئيس حسني مبارك السابق - قالوا إن التأخير في الإعلان عن النتائج الرسمية للتحقيق في مزاعم التزوير من كلا الجانبين، لكن التأخير هو تهديد ضمني لجماعة الإخوان المسلمين، التي فاز مرشحها "محمد مرسي" ب52 % على خصمه أحمد شفيق.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين والجنرالات دخلوا في مفاوضات وتوصل الجانبين لاتفاق تقريبي على تقاسم السلطة فقط قبل بضعة اشهر، قبل أن يتفكك في النزاعات بين الحكومة الانتقالية والانتخابات الرئاسية.
ونقلت الصحيفة عن "مايكل حنا" وهو باحث في مؤسسة "القرن" بنيويورك قوله: " كل جانب يشعر وكأن الطرف الآخر لم يلتزم بالاتفاق .. المشكلة الآن هو كيفية التغلب على هذه الشكوك المتراكمة".