الواشنطن بوست و«وول ستريت جورنال»: كاريزما موسى وأبوالفتوح ستحسم السباق

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن الإسلاميين ومستقبلهم السياسى بعد أكثر من عام على ثورات الربيع العربي، تحت عنوان «حظوظ الإسلاميين تتضاءل قبل الانتخابات» تقول الصحيفة إن الانتصار السهل الذى أعطاه الناخبون إلى الأحزاب الإسلامية فى الانتخابات البرلمانية الحديثة جعلهم يتطلعون لنصر ساحق.

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من استحواذ الإخوان وحزب النور السلفى على ثلثى المقاعد فى البرلمان المصري، فإن أداءهم فى البرلمان - منذ ثلاثة شهور- غير مؤثر، وتضيف الصحيفة أن الأحزاب تواجه انتقادات شعبية متزايدة، وانقسامات داخلية وتوقعات قليلة بالفوز فى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن استطلاع أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أشار إلى أن 45% من الناس الذين رشحوا الإخوان فى الانتخابات البرلمانية لن ينتخبوهم مرة أخرى.
يلقى الإسلاميون اللوم على الحظوظ التى بدأت تتضاءل بسبب توقعات الناس المرتفعة والخيالية، إضافة إلى ما يثيره النظام السياسى ضدهم، وعلى الرغم من أن الإسلاميين يحتلون الأغلبية فى مجلس الشعب، فإنهم لا يسيطرون على رئيس الوزراء، كما هو معروف فى الأنظمة البرلمانية.

وتشير الصحيفة إلى أن مسئولين فى جماعة الإخوان يقولون إن جنرالات المجلس العسكرى الذين يراقبون المرحلة الانتقالية يعيقون جهود البرلمان لعزل الحكومة المعينة من قبل العسكر، وكذلك يمنعون التشريعات التى تصدر من البرلمان، فى محاولة من العسكر لتصوير الإسلاميين – كما يقولون – بأنهم أخفقوا سياسيا.

ونقلت الصحيفة عن سامح سيف اليزل، الذى يعقد مشاورات مع كبار الجنرالات بانتظام، أن تعيين رئيس وزراء قبل بضعة أشهر من نقل السلطة فى مصر من شأنه أن يزعزع استقرار البلاد.


وترى الصحيفة أنه وعلى الرغم من ضعف الأحزاب الإسلامية فإنها لا تزال تشكل قوة سياسية كبيرة، وانتشاراً كبيراً على مستوى الأرض مقارنة بالليبراليين الذين لا يزالون منقسمين وبلا شعبية.


وتشير الصحيفة إلى أن حضور الإسلاميين المنظم فى أنحاء البلاد ساعدهم فى الانتخابات البرلمانية، حيث صوت الكثير لهم وهم يواجهون قوائم أسماء غير معروفة، أدلوا بأصواتهم استنادا إلى أسماء الأحزاب المألوفة، على النقيض من الانتخابات الرئاسية التى سيتوقف النجاح فيها على صفات المرشحين الشخصية وليس الانتماءات الحزبية.


هنا يمكن أن يستفيد أكثر المرشحين اعتدالا، وكاريزما مثل عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، وعبد المنعم أبو الفتوح، القيادى السابق فى جماعة الإخوان والليبرالى نسبيا.

وتقول الصحيفة إن أبوالفتوح انشق عن الجماعة بعد أن أعلن ترشحه فى وقت سابق، فى مخالفة لمواقف الجماعة التى عدلت عنها فيما بعد، معللة ذلك بأن الجيش قرر أن يدخل فى سباق لمحاربة ما يصفونه بتجريد البرلمان من سلطته السياسية.

وتنقل الصحيفة عن شادى حامد مدير الأبحاث فى مركز بروكنجز فى العاصمة القطرية الدوحة قوله « إن البرلمان لم يعد فى مقدوره أن يفعل ما يعتقده الناس أن يفعله، والرئاسة أصبحت أكثر من مجرد جائزة».

ولكن هذه الجائزة لن تذهب إلى مرشح إخوانى بارز مثل خيرت الشاطر الممول الإخوانى والاستراتيجى البارز فى الجماعة الذى كان اختيار الجماعة الأول، وبعد إعلان اللجنة عن أسماء 13 مرشحا لم يكن الشاطر منهم، وكان من بينهم المرشح الاحتياطى عن حزب الحرية والعدالة محمد مرسى.

يقول الإسلاميون إن معظم متاعبهم بسبب الإعلان الدستورى الذى دعمته الأحزاب الإسلامية العام الماضي، والذى ترك السلطة فى يد القادة العسكريين، بعد خلع حسنى مبارك من الرئاسة العام الماضى.


يقول عمرو بن مكى المتحدث باسم حزب النور للصحيفة «إنها ليست سلطة تنفيذية، إنها مجرد سلطة تشريعية ولا سلطة لديهم لتنفيذ هذه القوانين والتشريعات» ويضيف: «ولذلك إذا لم ير الناس أى تغيير أو تطبيق.. فإنها لن تكون سعيدة بما يحدث».


وتشير الصحيفة إلى أن الناخبين الذين لديهم شعور عميق بالدين وصوتوا لهم يحملون الأحزاب مسؤولية التنفيذ، والنتائج الدنيوية التى تتناسب مع خطابهم الدينى النبيل.

وتقول الصحيفة إن عدم الفعالية فى البرلمان والإحباط والمشاحنات بين نواب البرلمان، دفع البعض لأن ينأى بنفسه عن السخرية العامة.


استقال ما لا يقل عن 5 من البرلمانيين من حزب النور مؤخرا، تعلل بعضهم بالخجل من فشل الإسلاميين فى السياسة فى وقت مبكر بعد نجاحه فى صعود السلطة عن طريق الانتخابات البرلمانية. يقول نزار غراب عضو سابق فى حزب النور بالجيزة إن أداء حزب الحرية والعدالة وحزب النور لم يصل إلى مستوى الثورة.


كما وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية السباق الرئاسى المصرى بأنه «يغلى» بالتنافس بين المرشح عمرو موسى ومرشحين إسلاميين من لهما قاعدة من المؤيدين بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين.


مشيرة إلى غياب المرشحين الشباب الذين قادوا الثورة التى أنهت حكم مبارك فى فبراير من العام الماضى مما يضعف الأمل فى تحقيق حكم ديمقراطى حقيقى فى مصر.


وذكرت الصحيفة أن موسى خرج من وزارة الخارجية عام 2001 قبل أن يصل الفساد ووحشية الشرطة حدها الأقصى وتصبح سمة النظام، لافتة إلى أنه أثناء عمله كأمين عام لجامعة الدول العربية أثار فكرة الاحتياج إلى إصلاح العالم العربي، وكان من بين الأصوات المناهضة للحكم السلطوى فى المنطقة بعد اندلاع الثورة التونسية.. إلا أن تعليقاته على أنه لا يجب أن يحاكم أعضاء المجلس العسكرى على الجرائم التى يزعم البعض أنهم ارتكبوها أثناء تواجدهم فى السلطة تثير بعض المخاوف.

كما عبرت الصحيفة عن مخاوف الليبراليين واليساريين والأقلية القبطية فى مصر من وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم وإحكام قبضة الإسلاميين الأصوليين على البلاد.



العوا



شفيق