نقيب العلاج الطبيعى: قسم الطب الطبيعى ألغى من معظم الجامعات.. وما تثيره نقابة الأطباء مخالف للواقع والحقيقة

حينما نسمع مؤخرًا عن الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى، وهل هناك فصل بينهما أم تكامل ووحدة للفريق الطبى، وحينما نجد أن معظم دول العالم قد ألغت ما يسمى بالطب الطبيعى واستبدلته بالعلاج الطبيعى، وحينما نرى موافقة لوزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين على تعديلات قانون العلاج الطبيعى ليتواءم مع المتطلبات العالمية، وحينما نرى موافقة لجنتى الصحة والتشريعية بالبرلمان على هذه التعديلات، وحينما نرى أن عرض مشروع التعديلات على اللجنة العامة لا يستغرق سوى دقائق معدودة يتحدث عن هذه التعديلات نائب واحد ثم تعاد إلى لجنة الصحة مرة أخرى، علينا ان نسأل أنفسنا عن سبب هذا التراجع، وهل كان كل هؤلاء من وزير صحة سابق ولجنة الصحة واللجنة التشريعية بالبرلمان على خطأ؟.
وهل ما يثار مؤخرًا من ضجة من نقابة الأطباء حول تعديلات قانون لا يخصها هو تعدٍ على حق نقابة فى تعديل قانونها طبقا للدستور الذى منح النقابة المشاركة فى القوانين الخاصة بها.
وهل هناك أطباء طب طبيعى فى مصر يمكنهم أن يسيطروا ويشغلوا آلاف المواقع فى المستشفيات الجامعية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وكافة المنشآت الصحية والمراكز الخاصة؟
الأطباء أعلنت عن موقفها الرافض لهده التعديلات، وتصر على وجود طبيب بشرى على رأس أى منشأة طبية، وتريد الفصل بين ما يسمى الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى.
الأرقام والواقع يؤكد أن الطب الطبيعى كتخصص قد اندثر محليًا وعالميًا وأن مصر وعلى أحسن تقدير ليس لديها سوى ألفي طبيب فى هذا التخصص، وأن معظم جامعات مصر ومنهم جامعة القاهرة والزقازيق والمنوفية والأزهر قد غيرت مسمى هذا القسم ليصبح قسم الروماتيزم والتأهيل.
وأصبح السؤال: هل يتولى أطباء من أقسام وتخصصات أخرى مسئولية هذا القسم الذى له ممارسون وإخصائيون واستشاريون يعملون منذ مئات السنين دون حدوث أى مشاكل ويعملون تحت مسمى العلاج الطبيعى.
كان لازمًا أن نسمع أصحاب الشأن والتخصص فى هذا الجدل ولنتعرف ويعرف الجميع حقيقة ما
يثار، وبعيدًا عن سماع طرف واحد يجيد توصيل رسائله.
فكان حوارنا مع نقيب أطباء العلاج الطبيعى الدكتور سامى سعد ووكيل النقابة الدكتور حافظ شوقى.
فى البداية أوضح الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى أنه لا يوجد فصل بين الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى، وأن الفريق الطبى وحدة واحدة، مشيرا إلى أن القانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية حدد هذه الاختصاصات، وأشار إلى أن وظائف العلاج الطبيعى تشمل 3 مستويات المستوى الأول وظائف ممارس علاج طبيعى والمستوى الثانى إخصائى علاج طبيعى ثان وأول والمستوى الثالث وتشمل استشارى ثالث/ ثان/ أول.
وأوضح نقيب العلاج الطبيعى أن تخصص طب طبيعى تم إلغاؤه من العديد من الجامعات واستبداله بقسم الروماتيزم والتأهيل.
وأن الدراسة فى هذه الكليات 6 سنوات، وأضاف نقيب العلاج الطبيعى أنه لا وجود لأقسام للطب الطبيعى فى معظم المستشفيات وأن الأطباء المتواجدين فى هذه المستشفيات والوحدات الصحية هم أطباء علاج طبيعى ولم يحدث أن حدثت مشاكل تذكر خلال عملهم على مدار السنين السابقة.
وأضاف: أن مهنة العلاج الطبيعى هى مهنة نوعية تخصصية كسائر المهن الطبية وفقا للقانون 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون المهن الطبية وقرارات التنظيم والإدارة.
وأشار إلى أن تخصص الطب الطبيعى اندثر محليًا وعالميًا، وأصبح لا وجود له على أرض الواقع، وكان فى ذيل التخصصات الطبية التى يعزف طلاب الطب عن الالتحاق بها لعدم شعورهم بجدواها وفقا للائحة الدراسية، وعليه تم إلغاؤها فى العديد من الجامعات المصرية، وتم تعديل توصيفها لتصبح تخصص الروماتيزم والتأهيل.
وأعرب نقيب العلاج الطبيعى عن دهشته من عدم دعوة وزارة الصحة لممثلى النقابة فى
اللجان التى شكلتها لإجراء حوار على مواد قانون العلاج الطبيعى.
الغريب أن وزيرة الصحة لم تدع ممثلين للعلاج الطبيعى لحضور اللجان التى شكلتها، وقامت بإصدار قرار بتعيين نائب لها للطب الطبيعى يوم 11 مارس الجارى فى خطوة استباقية لفرض سياسة الأمر الواقع ولتخصص اندثر، ولا وجود له على أرض الواقع حتى فى الدول المعروف عنها بمدى حرصها الشديد على حماية المرضى كالولايات المتحدة الأمريكية التى ألغت هذا التخصص والعديد من دول العالم، فلماذا الإصرار على السير عكس التوجهات العالمية؟.
الاتحاد الدولى العالمى للعلاج الطبيعى، أدلى بدلوه وأرسل رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب مفادها أن مصر عضو بالاتحاد الدولى للعلاج الطبيعى من عام 1978 أى منذ أكثر من 40 عاما وأن النقابة العامة للعلاج الطبيعى بمصر هى الجهة المسئولة الوحيدة لمهنة العلاج الطبيعى لدى الاتحاد، وتتحمل مسئولية الالتزام بمطابقة دراسة العلاج الطبيعى، وممارسته فى مصر للمعايير الدولية، ويقع على عاتقها وضع السياسة اللازمة لتحقيق تنفيذ تلك المعايير، ومراقبة إجراءات التنفيذ والتأكد من توفر هذه المعايير فيمن يرغب فى مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.
وأكدت الاتحاد فى رسالته على أن من يزاول مهنة العلاج الطبيعى مؤهل لإجراء فحص وتقييم شامل للمريض لوضع التشخيص وخطة الرعاية العلاجية، وقادر على التنبؤ بنتائج العلاج وفرص الشفاء وتنفيذ التدخل العلاجى أو البرنامج العلاحى المناسب، بالإضافة إلى تقييم نتائج التدخل والعلاج وتحديد توقيت انتهاء العلاج والترتيبات اللازمة لذلك.
الدكتور حافظ شوقى وكيل نقابة العلاج الطبيعى، أعرب عن دهشته من تحيز الدكتورة هالة زايد وأنها دعت الأطباء البشريين لاجتماع تحت رعايتها وتجاهلت أطباء العلاج الطبيعى بشأن تعديلات قانون يخص مهنة العلاج الطبيعى، مطالبا وزير الصحة بأنها مسئولة عن صحة المصريين وحمايتهم وليست مسئولة عن تحقيق رغبات نقابة الأطباء.
وحذر شوقى من محاولات هدم مؤسسات ومنشآت من أجل قلة فى تخصص اندثر محليًا وعالميًا.
وأشار وكيل النقابة إلى أن كليات العلاج الطبيعى تدرس نفس المناهج العالمية وأن ما يقرب من 30% من خريجى الجامعات المصرية يعملون فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم عمداء كليات.
وأصبح السؤال: هل نلتزم بتطبيق المعايير العالمية ونواكب هذه التطورات، وننظر إلى الواقع بعيدًا عن سياسة الاستحواذ والإقصاء ونحافظ على المليارات التى أنفقت فى سبيل الاستثمار فى هذا المجال والمحافظة على مستقبل عشرات الآلاف من الخريجين فى مجال العلاج الطبيعى؟