مئات الطعون التى تقدم بها المرشحان الباقيان فى سباق الانتخابات الرئاسية، أحمد شفيق ومحمد مرسى، على سلامة انتخابات الإعادة بين الرجلين، ومن يطعن على سلامة انتخابات وهو طرف فيها لا أظن أن من الحكمة أن يسارع فيعلن فوزه على منافسه بأرقام ذكرت اللجنة العليا للانتخابات أنها ليست صحيحة فى بعضها!، هكذا كان موقف مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد مرسى، بينما رأينا منافسه أحمد شفيق يفضل عدم الإقدام على ما فعله منافسه انتظاراً كما أعلن للنتائج النهائية للانتخابات كما ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات وهى التى ستفصل كذلك فى جميع الطعون المقدمة إليها من المرشحين، وقد أحب د. محمد مرسى أن يخرج على الناس فى «زينته» التى تمثلت فى مؤتمر صحفى يعلن فيه فوزه استباقاً لظهور النتائج النهائية!، كما تمثلت هذه الزينة فى خروج هذه الحشود التى تسارعت إلى ميدان التحرير تهتف لمرشحها «الفائز» بالضربة القاضية المبكرة، كما صورها لهم ولنا د. مرسى!، وكانت المهمة التى كلفت بها هذه الحشود الهتاف الذى لا يتوقف، واللافتات التى أعدت بعناية، وعليها العبارات المنددة بما يسمونه «حكم العسكر»!، وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أفضى إلى حل البرلمان!، وحكم آخر بعدم دستورية قانون العزل السياسى الذى كان يرمى سريانه إلى حرمان المرشح الرئاسى أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية من جولتها الأولى وحتى جولة الإعادة!، ولكن الانتخابات انعقدت ولم يبق فى حلبتها سوى أحمد شفيق فى مواجهة د. مرسى!، وإعلان الإصرار على انعقاد اللجنة التشريعية فى البرلمان المنحل لمناقشة ما صدر من أحكام الدستورية العليا، والإعلان التكميلى للدستور!، إلى غير ذلك مما أصبح نهائياً وواقعاً من مجلس شعب قد حل، وقانون للعزل السياسى لم يعد قائماً بل انعدم! ولقد جرى استعراض الحشود فى ميدان التحرير وغيره من الميادين كعامل ضاغط على المجلس العسكرى، الذى كان ولايزال يعرف طريقه جيداً!، بحيث يعرف أن الاستعراض هذا له بداية وله نهاية، بدت بعد اجتماعات واتصالات انسحبت الحشود بعدها من حيث أتت!، وبقى انتظار ما تعلنه اللجنة العليا للانتخابات، التى ستأتى منها الكلمة الفصل فى الطعون التى قدمت وقبل ذلك وبعده إعلان اسم الفائز برئاسة الجمهورية عن صحة وسلامة يضمنها فرز حقيقى للأصوات، وساعتها ستعرف مصر أن ما سبق ذلك بشأن المنصب الرئاسى كان أمنية يخشى صاحبها شبح التزوير.
