كشف علي عثمان محمد طه النائب الاول للرئيس السوداني في البرلمان اليوم "الخميس"، أن الحكومة خفضت الدستوريين على مستوى الولايات من572 إلى 318 دستوريا ، موضحا الاستغناء عن 255 موقعا ، تحمل المؤتمر الوطني منها 253 موقعا ، واعتبر ذلك "ثمنا مطلوبا للظرف الاقتصادي الراهن " . وتوقع طه الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة خلال أيام بتخفيض 45\% في هيكلها ، وقال إن سياسات الحكومة الاقتصادية قد صاحبتها أخطاء مثل فتح باب الاستيراد على مصراعيه . من جهتهم ، طالب نواب البرلمان بسحب الثقة عن وزير المالية لتجاوزهم في إقرار زيادات المحروقات ، فيما أبدى طه الاستعداد لتقديم كشف بمخصصات الدستوريين المالية والخضوع لمحاكمات من قبل الرأي العام . وتابع النائب الاول للرئيس السوداني قائلا "إذا كنا لا نحسن التصرف في إدارة الدولة خلال الفترة الماضية قدمونا لمحاكمات" ،مستعرضا مرتبه الخاص والذي تبلغ جملته 15 ألفا و 450 جنيها وبعد خصم البدلات يصبح 11 ألفا و 587 جنيها وبعد خصم بدل السكن والضرائب والدمغات والتعبئة والاستنفار يصبح المبلغ 10 آلاف و86 جنيها تقريبا . وساق طه مبررات أمنية أمام البرلمان السودانى لرفع أسعار المحروقات في محطات الخدمة قبل إجازتها من البرلمان ، موضحا أن الحكومة اضطرت لتنزيل الأسعار الجديدة "بشكل مؤقت" قبل أن يطلع عليها البرلمان بسبب معلومات أمنية بشروع تجار في تخزين الوقود للاستفادة من فرق السعر لدى إعلان التعرفة الجديدة ، وقال ان كافة التشوهات ستزول .