دعت وزارة الصحة في حكومة حماس بغزة اليوم السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله إلى الالتزام بتوريد حصة القطاع من الأدوية لإنهاء أزمة نقص الأدوية المتفاقمة، مضيفة أن تأخر رام الله يعد سببا هاما في استمرار الخطر المحدق بمرضى القطاع. وأشارت إلى أن السنوات الماضية لم تشهد سوى توريد كميات قليلة جدا من حصة القطاع من الأدوية مما لا يكفي سد النقص، مؤكدة ضرورة دفع المستحقات البالغ قيمتها 32 مليون دولار للأدوية و8 ملايين دولار للمستلزمات الطبية سنويا. وأعلنت وزارة الصحة فى غزة اليوم الخميس أن نحو 253 صنفا من الأدوية إلى جانب 211 صنفا من المستهلكات الطبية الضرورية لإجراء الجراحات والعمليات بلغ رصيدها صفرا، مشيرة إلى التدهور الحاد فى بعض الحالات المرضية نتيجة ذلك النقص. وقالت إن أزمة الدواء مازالت مستمرة وتنذر بخطر محدق يهدد حياة عشرات المرضى الذين هم بأمس الحاجة لأنواع مفقودة من الدواء. وقال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة بغزة منير البرش إن العديد من الحالات المرضية باتت فى دائرة الخطر، لعدم تلقيها الدواء اللازم نتيجة تلك الأزمة التي تعتبر أحد أشكال الحصار الذي يفرض الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو ست سنوات متواصلة. وطالب البرش في حال عدم الالتزام حكومة الضفة المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان وعلى رأسهم مؤسسة الصحة العالمية بالعمل على التغطية المالية لتلك المستحقات من أجل إنقاذ المرضى من موت محقق في حال استمرت الأزمة. وأضاف "سعينا للوصول لحل من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الضفة الغربية من أجل عقد لقاء يجمع شطري الوطن للوصول لمخرج لتلك الأزمة، معربا عن تفاؤله بتحقيق ذلك في ظل تعيين وزير جديد للصحة في الضفة". من جانبها، أعلنت وزارة الصحة فى رام الله أنها سلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل يومين شحنة من الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية، لتقوم الأخيرة بإرسالها إلى قطاع غزة.