كلام

رجال وللأسف فى مقدمة الصفوف

فى مقدمة الصفوف قفز أشخاصٌ ليحتلوا مكاناً ومكانة ليست لهم.. وفى غفلةٍ من الزمن أصبحوا يصنعون الأحداث ويحركون السُذَّج . ولعل فى مقدمة الذين أقصدهم الرئيس المحتمل محمد مرسي الذى ألقى قبل أيام من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية خطاباً إلى الأمة يؤكد فوزه،
وأنه أصبح رئيساً.. وهذا المسلك المتسرع لا يليق أبداً بسلوك الرؤساء، فالرجل بخطابه قد صادر على حق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى اعلان نتيجة الانتخابات التى أجرتها وأشرفت عليها. وأكد رغبته في أن يكون رئيساً لمصر بغض النظر عن النتيجة، حتى وإن كان بوضع اليد.. فهل هذا يليق برجل يتقدم الصفوف ؟
ومن هؤلاء الذين يتقدمون الصفوف ويتصدرون المشهد، رئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتنى، ورغم أنه كان على رأس السلطة التشريعية فى البلاد، إلا أنه أظهر مسلكاً لا يليق بمن يعى مبدأ الفصل بين السلطات، وأن أحكام القضاء لا يجوز الاعتراض عليها، حتى وإن نالت من القانون الذى قام عليه المجلس الذى رأسه « الكتاتنى»، ولم يكن من اللائق أبداً أن يُظهِر «الكتاتنى» تحدياً اتَّسم بالفجاجة وهو يدعو النواب إلى اجتماع بالمجلس رغم صدور قرار بحله، بناءً على حكم بعدم دستورية القانون الذى نظم انتخاب أعضائه. لم يقبل «الكتاتنى» الحكم بعدم الدستورية، ورفض قرار الحل، وتحدى الأحكام، وعارض القانون، وأصر ومازال مصراً على التحدي.. فهل هذا يليق برئيس برلمان ؟!
وثالث الأشخاص الذين يَحضُّون على الفوضى ويدفعون نحو المواجهة السافرة، هو المستشار السابق محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب «المنحل».. وهو رغم كونه كان قاضياً إلا أنه يتحدى القضاء ويرفض أحكامه، ويدعو إلى التظاهر والنزول إلى الشارع للاعتراض على حكم المحكمة الدستورية.. فهل يقبل «الخضيرى» اعتراضاً ممن حكم ضدهم على أحكامه؟ أو يرضى بتظاهرهم ضده فى الشوارع ؟.. وهل يليق برجل القضاء والقانون أن يصف حكم أعلى سلطة قضائية فى البلاد بأنه «وصمة عار» فى التاريخ القضائى ؟.. وهل يحق له أن يصف المحكمة الدستورية العليا بالتواطؤ ؟.. وهل هذا يليق بالرجل الذى يلهث دائماً رغم كبره وعجزه لأن يكون فى مقدمة الصفوف ؟
وإلى جانب هؤلاء يأتي محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب «المنحل» عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان.. وهو فى تحدٍ سافر لحكم القضاء وقرار المجلس العسكرى الحاكم، يعلن فى التحرير أن «مرسي» الذى لم يتأكد فوزه سيؤدى اليمين القانونية أمام مجلس الشعب «المنحل».. أى عبث هذا، وأى انحراف عن الرشاد ؟.. فهل يليق هذا بأمين عام حزب سياسي كان يستحوذ قبل أيام على غالبية البرلمان ؟
حتى النائب السلفى فى المجلس «المنحل» أنور البلكيمى الذى كان يتوارى خجلاً بعد أن أجرى جراحة تجميل، وكذب وادَّعى أن مجهولين ضربوه وسرقوه وهو فى طريقه بسيارته إلى منزله، عاد ليظهر دون خجل.. ويحاول هو الآخر أن يجد له مكاناً فى صف متقدم فى المشهد السياسي، فيسارع فى تحد سافر أيضاً ليدخل مبنى مجلس الشعب رغم أن عضويته قد زالت بعد حل المجلس.. وهو وغيره يعلمون أنهم لن يدخلوا لكنهم يثبتون موقفاً، ليُسجَّل فى سجلات تاريخهم الفارغة..
ونادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، أراد أن يكون له موقف فأفصح عن تهوره وهو يقول فى ميدان التحرير، إن «مرسى» هو الرئيس القادم، ولن ننتظر نتيجة اللجنة العليا للانتخابات ، و:مرسى» سيحلف اليمين فى الميدان..
فهل يحق لهؤلاء أن يتصدروا المشهد ، ويتقدموا الصفوف ؟ وهل هم يستحقون فى المقدمة مكاناً أو مكانة ؟