«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات «مزاولة مهنة الطب» و«التصالح في مخالفات البناء»

5 سنوات دراسة وتدريب عامين لطلاب «الطب».. وخيارات فى امتحان مزاولة المهنة
5 آلاف جنيه رسوم التصالح وتقديم الطلب خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر
وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، أمس، على مشروع قانون بتعديل قانون 415 المعروف باسم «قانون مزاولة مهنة الطب» بعد موافقة البرلمان على طلب مداولة تقدمت به الحكومة لتعديل المادتين الأولى والثالثة، وإضافة مادة 3 مكرر.
وعرضت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، التعديلات المطلوبة، وهى السماح باجتياز الامتحان القومى التأهيلى لمزاولة مهنة الطب خلال سنوات الدراسة عن كل عام دراسى، أو إعطاء الطالب الفرصة فى اجتياز الاختبار فى آخر مدة الامتياز.
وأوضحت الوزيرة فيما يخص المادة 3، أنه سيتم تطبيق القانون (اختبارات مزاولة المهنة) ابتداءً من خريجى ديسمبر 2019، على أن يبدأ الاختبار لهم فى مارس 2020.
ووجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشكر لوزيرى الصحة والتعليم العالى، لما بذلاه من جهود للنهوض بمهنة الطب، وتمسكهما بالمعايير والمحددات الدستورية، لكشف الغموض الذى اعترى مشروع القانون عند تقديمه، وقال إن الإيضاحات التى قدمها الوزيرين كانت كافية لإزالة هذا الغموض.
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه تحاور مع وزير التعليم العالى، أمس الأول، وتوصلا إلى إزالة الغموض الذى اعترى النص الحكومى، وقال إن التعديلات التى تقدمت بها الحكومة خلال الجلسة مهمة جداً، وكشفت الكثير من الغموض، وإلا كانت وزيرة الصحة لتمتحن هى الأخرى امتحانات مزاولة مهنة الطب، إذا استمر النص السابق للحكومة، وقال: «إذا كان كل الأطباء سيدخلون امتحان مزاولة المهنة.. فمن سيختبرهم جميعاً.. ففاقد الشىء لا يعطيه»، ولكن بعد تعديل النص، تمت إزالة الغموض وحدث الانضباط للنص، وهو ما يحرص عليه البرلمان. وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على إضافة فقرة «سواء تمت اجتياز الاختبارات اللازمة خلال فترة دراسته الجامعية أو بعدها»، للمادة الأولى، ومادة أخرى 3 مكرر وهى: «يعمل بأحكام المادة 3 من هذا القانون على خريجى ديسمبر 2019».
ويقضى تعديل القانون بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام خمس سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلاً من سنة، ويتضمن
التعديل أيضاً أن يكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وزيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلاً من سنة واحدة، مع ضرورة السماح باجتياز الامتحان القومى التأهيلى لمزاولة مهنة الطب خلال سنوات الدراسة عن كل عام دراسى، أو إعطاء الطالب الفرصة فى اجتياز الاختبار فى آخر مدة الامتياز على أن يعمل بأحكام المادة 3 من هذا القانون على خريجى ديسمبر 2019.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء بشكل نهائى.
ونص المشروع على أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر، على أن يكون الطلب مستوفياً الشروط، كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الواردة بذات القرار.
وأجاز القانون تقسيط القيمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ونص على أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3%، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
كما أجاز القانون التصالح فى الأعمال، التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمانى حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على
سبيل الحصر.
كما نص القانون فى مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمنى للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
من ناحية أخرى، شهدت الجلسة العامة للبرلمان، أمس عدداً من البيانات العاجلة بشأن مشكلات المواطنين، حيث أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الحكومة منعزلة عن مشكلات المواطنين بشكل كامل، والدليل حالة الاحتقان الكبيرة الخاصة بضوابط منظومة التموين الجديدة، مؤكداً أن هناك معاناة كبيرة لا بد من مواجهتها خاصة فيما يتعلق بفواتير الكهرباء.
وأكد أن ربط الدعم باستهلاك الكهرباء يعانى منه المجتمعات الحرفية والصناعية، وتؤثر فيهم بالسلب، وأيضاً فاتورة التليفون، مؤكداً أن جميع المواطنين ينهون مصالحهم من خلال الهاتف قائلا: «حقاً على المجلس أن يراجع الحكومة فى منظومة التموين ونحن لسنا ضد كل الضوابط ولكن ما يتعلق بالكهرباء والتليفون فى حاجة لإعادة نظر».
من جانبه دق النائب أحمد بدوى، عضو مجلس النواب ناقوس الخطر بشأن كبارى المشاة على طريق مصر إسكندرية الزراعى، مؤكداً ضرورة أن يعمل وزير النقل الجديد اللواء كامل الوزير على الاستجابة لهذه المطالبات.
وتقدم النائب رضا البلتاجى، ببيان عاجل بشأن تقنين أوضاع أحد المواطنين فى حلوان لمساحة 31 مليون متر مربع، مؤكداً أن ذلك مبالغ فيه جداً، ولا بد من الحفاظ على أراضى الدولة، فيما تقدم النائب أحمد فرغلى، ببيان عاجل بشأن ملعب النادى المصرى، وما تم من إجراءات لاستبعاده من تنظيم البطولة الإفريقية بعد عمل بعض أعمال الهدم به، مؤكداً أن ذلك إهدار للمال العام.
كما تقدم النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب ببيان عاجل بشأن معاناة الطلاب المصريين فى السودان الشقيق الذين يدرسون فى كليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة وغيرها من الكليات من توقف الدراسة فى الجامعات الحكومية والخاصة بسبب المظاهرات التى تشهدها العديد من المدن السودانية، وهو ما يعنى ضياع سنة دراسية على الطلاب وخسارة الأموال التى دفعوها مقابل هذه السنة، خاصة أن بعضهم يتبقى له بضعة أشهر فقط على التخرج وهو ما يعنى ضياع مستقبلهم، مطالباً وزير التعليم العالى بالتدخل لحل هذه الأزمة وقبول طلبات الطلاب لتحويلهم للجامعات المصرية.
وأكد رئيس مجلس النواب «عبدالعال» أن وزيرة الصحة والسكان هالة زايد تعمل جاهدة للانتهاء من قوائم انتظار المرضى، رافضاً اتهامها بإهانة المرضى، رداً على البيان العاجل المقدم من النائب السيد أحمد عيسى، حيث استهل الجلسة العامة باستعراض عدد من البيانات العاجلة الواردة من النواب.