أنفق‮ 7‮ ملايين جنيه علي الحزب الوطني وتزوير الانتخابات

رصد المخالفات عبدالرحمن بصلة‮:‬
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن تضخم حجم نفقات الضيافة والعلاقات العامة بمحافظة بورسعيد بموافقات من اللواء مصطفي عبداللطيف بالمخالفة للسياسة العامة للدولة والقرارات الصادرة
بترشيد الانفاق الحكومي وقد وصل حجم الانفاقات إلي سبعة ملايين و766‮ ألفاً‮ و188‮ جنيهًا منها‮ 476‮ ألفاً‮ و27‮ جنيهًا تم صرفها علي الحزب الوطني و409‮ آلاف و482‮ جنيهًا لنشر اعلانات في بعض المؤسسات الصحفية و907‮ آلاف و255‮ جنيهًا للضيافة والعلاقات العامة ومليون و538‮ ألفاً‮ و324‮ جنيهًا مكافآت وحوافز و2‮ مليون و300‮ ألف جنيه بإعانات للأندية الرياضية و2‮ مليون جنيه و135‮ ألفاً‮ و100‮ جنيه لتصميمات ودراسات مارينا اليخوت التي لم تنفذ‮..‬
وانتقد الجهاز حجم الانفاقات المبالغ‮ فيها من قبل محافظ بورسعيد والتي تم صرفها من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة الذي يتم تمويله من أموال التجار نظير نسبة عن البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة وأن حجم الانفاقات تم بصورة مفرطة ويمثل عبئاً‮ علي استخدامات الحساب بالمخالفة للسياسة العامة للدولة‮.. وقد كشف التقرير عن انفاق‮ 226‮ ألفاً‮ و27‮ جنيهًا قيمة مأكولات ساخنة وكباب خاصة بانتخابات مجلس الشوري الأخيرة و80‮ ألف جنيه حوافز لضباط الشرطة المشاركين في هذه الانتخابات المزورة و60‮ ألف جنيه دعمًا للحزب الوطني ومساهمة في المؤتمر السنوي للحزب و40‮ ألف جنيه قيمة شراء لحوم وتوزيعها علي المحتاجين بمعرفة الحزب الوطني و45‮ ألف جنيه مساهمة للحزب الوطني لمساعدة الأسر المعيلة والأكثر احتياجًا و25‮ ألف جنيه للحزب الوطني للمشاركة في الجهود المبذولة لظهور بورسعيد بالمظهر اللائق بإجمالي‮ 476‮ ألفاً‮ و27‮ جنيهًا مما يعد مخالفة للقانون رقم‮ 40‮ لسنة‮ 1977‮ بنظام الأحزاب السياسية حيث تقضي المادة‮ (‬11‮) بأنه لا يجوز للحزب قبول أية تبرعات أو ميزة أو منفعة من أية جهات أجنبية أو شخص اعتباري ولو كان متمتعًا بالجنسية المصرية‮.‬
ضيافة وعلاقات عامة
وكشف التقرير عن صرف مبالغ‮ مالية ضخمة لاستضافة برامج تليفزيونية منها صرف مكافأة قدرها‮ 25‮ ألف جنيه للعاملين بالقناة الثانية لبرنامج يسعد صباحك بالاضافة إلي‮ 41‮ ألفاً‮ و657‮ جنيهًا لاستضافة أسرة البرنامج و1734‮ جنيهًا ليسري‮ غرابة و1189‮ جنيهًا و25‮ قرشًا لاستضافة قناة المحور‮. و3979‮ جنيهًا و25‮ قرشًا لمعهد التخطيط القومي و9250‮ جنيهًا و80‮ قرشا لهيئة البحوث العقارية و6517‮ جنيهًا و10‮ قروش لبعة قناة النيل و3944‮ جنيهًا و50‮ قرشًا للدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و4600‮ جنيها للقناة الفضائية المصرية و5525‮ جنيهًا للكوفي بريك و7‮ آلاف جنيها لاستضافة وفود أطباء،‮ كما تم انفاق‮ 39‮ ألف و399‮ جنيهًا و30‮ قرشًا لاستضافة مؤتمر المجلس القومي للمرأة و15‮ ألفاً‮ و920‮ جنيهًا و80‮ قرشًا لاستضافة وفد المجلس القومي للمرأة و5460‮ جنيهًا قيمة استضافة المجلس القومي للمرأة لوفد الهيئة العامة للثروة السمكية والمحافظة تحملت قيمة الاستضافة و33‮ ألفاً‮ و232‮ جنيهًا و65‮ قرشًا لاستضافة نادي حورس ومؤتمر دعم متضرري السيول بالاضافة إلي‮ 66‮ ألفاً‮ و22‮ جنيهًا و45‮ قرشًا قيمة استضافة وفود مختلفة‮ (‬مجهولة‮).‬
مال سايب
كما تمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من كشف انفاق‮ 40‮ ألف جنيه لمديرية أمن بورسعيد بمناسبة أعياد الشرطة و75‮ ألف جنيه أخري مكافأة للضباط والأفراد ممن لم تشملهم مكافأة وزير الداخلية‮ (!!) و32‮ ألفاً‮ و400‮ جنيه لنقابة المعلمين لتكرم المعلم المثالي و255‮ ألفاً‮ و204‮ جنيها لنقابة المعلمين كدفعة أولي لتطوير مبني نادي المعلمين و150‮ ألف جنيه لتعزيز بند العلاقات العامة و108‮ آلاف جنيه لعدد‮ 30‮ شاباً‮ للعمل صيفيا بشاطئ بورسعيد وبورفؤاد،‮ و180‮ ألف جنيه لأعمال النظافة الداخلية والخارجية لجناح المحافظ الجديد و37‮ ألف جنيه للمركز الإعلامي و17‮ ألفاً‮ و280‮ جنيهًا لعدد‮ 25‮ مهندساً‮ متعاقداً‮.‬
إعلانات مدفوعة الأجر
وكشف التقرير عن تضخم حجم الإنفاقات التي تم صرفها علي المؤسسات الصحفية ومنها‮ 150‮ ألف جنيه لنشر انجازات المحافظة في أخبار اليوم و100‮ ألف جنيه لجريدة الحوار و58‮ ألف جنيه لشركة اليوم للصحافة والطباعة والنشر و57‮ ألفاً‮ و500‮ جنيه لمجلة المصور و33‮ ألفاً‮ و982‮ جنيهًا وستون قرشا لاستضافة ندوات دار الهلال و10‮ آلاف جنيه لتنظيم مسابقة التأليف والتلحين لبرنامج يلا نغني للوطني‮.‬
مارينا يخوت فاشلة
أنفقت محافظة بورسعيد‮ 2‮ مليون و135‮ ألفاً‮ و100‮ جنيه أموالاً‮ مهدرة علي دراسات وتصميمات علي مشروع مارينا اليخوت عن طريق محافظ بورسعيد السابق،‮ حيث تم صرف مليون و347‮ ألفاً‮ و100‮ جنيها لشركة سوجرية ميدل مقابل التصميم و740‮ ألفاً‮ لشركة بيكت مقابل التصميم أيضًا و48‮ ألف جنيه لمركز البحوث والاستثمارات بقطاع النقل البحري مقابل دراسة الجدوي،‮ وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن تسويق لهذه الدراسات نظرًا لاعتبارها إهدارًا للمال العام بعد توقف العمل فيها وصرف النظر عن إنشائها‮.‬