ناقشت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها المنعقد يوم 18/06/2012 الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والقاضى بعدم دستورية بعض النصوص التي جرى على أساسها انتخاب مجلس الشعب، وما ترتب عليه من حكم ببطلان مجلس الشعب بأكمله. ويقول البيان الصادر عن الحزب: "إيماناً من الوفد بأن سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام أحكامه من أهم ركائز الديمقراطية وترسيخاً للمبادئ الدستورية المستقر عليها في كل دساتير العالم، فإن الهيئة العليا لحزب الوفد تعلن احترامها الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، وترفض الدخول في أي جدل دستوري أو قانوني". وناقشت الهيئة العليا للحزب الانتخابات الرئاسية ونتائجها متوجهة بالشكر لشعب مصر العظيم وقضاته الأجلاء وقواته المسلحة الباسلة وضباط وأفراد الشرطة الشرفاء على ما بذلوه من جهد وعناء. وأعلنت الهيئة العليا احترامها الكامل لنتائج الانتخابات وأن أخطاء الديمقراطية من وجهة نظر البعض لا يصححها إلا المزيد من الممارسة الديمقراطية بعد أن أصبح تداول السلطة وتغيير الحكام عبر صندوق الانتخابات يقيناً حققته ثورة 25 يناير. وأكدت الهيئة العليا أن الوفد سيبذل كل ما يستطيع للحفاظ على وحدة الأمة وتماسكها والبعد عن ما يفرق بين أبنائها ولن يسمح بمخالفة المبادئ التي تم التوقيع عليها من كافة الأحزاب سواء كانت وثيقة التحالف الديمقراطي أو وثيقة الأزهر الشريف التي تؤسس جميعاً لدولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة دولة أساسها المواطنة وسيادة القانون، دولة تجرم التمييز بين أبنائها على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، دولة دينها الرسمي الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع مع حق أصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شريعتهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية. وأكد الحزب على دعمه لدولة تحترم القيم الروحية والأخلاقية التي أرستها الديانات السماوية جميعاً وتحافظ على الوحدة الوطنية، وتلتزم بالديمقراطية القائمة على أسس التعددية السياسية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة، كما تحترم العدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى للأجور يكفل لكل مصر حياة كريمة. وطالبت الهيئة العليا للوفد الرئيس الجديد للبلاد بإعمال ضميره الوطني في لم شمل الأمة وتوحيد صفوفها وإزالة كل أسباب الفرقة والخلاف للبدء في بناء مصر الجديدة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير، من حرية وعدالة الاجتماعية مصر الذي عاش شعبها آلاف السنين على ضفاف نيل واحد ويعبدون رب واحد وإن اختلفت الأديان .