قالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية إن مصر في طريقها نحو أزمة سياسية عسكرية طاحنة، بسبب قرارات المجلس العسكري غير المبررة، وآخرها الإعلان الدستورى الذى اثار جدلا واسعا فى الداخل والخارج. ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين مصريين قولهم إن قرارات المجلس العسكري أكثر ما يثير الأزمة السياسية الجديدة في ظل تخوف الشارع المصري من عدم مصداقية الجنرالات في نقل السلطة إلى حكومة مدنية بحلول نهاية الشهر الجاري، لاسيما بعد انتقالها إلى رئيس إسلامي منتخب بشكل ديمقراطي. وأوضحت الصحيفة أن المجلس العسكري اعترض احتفالات المصريين بانتصار الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية في ميدان التحرير بالإعلان الدستوري المكمل الذي كاد يتحدث، قائلا "إن هذا الرئيس المنتخب لا يسمن ولا يغني من جوع" وإنه لن يخرج عن وصاية المجلس العسكري. وأشارت مارينا أوتاواي، محللة سياسية في شؤون الشرق الأوسط من مؤسسة كارنيجي للسلام، إلى تلك الأزمة السياسية التي تقبل عليها مصر قائلة "من الواضح أن المجلس العسكري المصري يحرك عقارب الساعة إلى الوراء ويعيد المياه إلى مجاريها فى عهد نظام الرئيس المخلوع، ولكن الأكثر وضوحا هو أن العسكري ضحى بمبارك في سجن أبدي للحفاظ على قوة المؤسسات القديمة، وهو ما لم يخف على الشعب المصري-على حد تعبيرها. ومن جانبه، أعرب جورج ليتل، السكرتير الصحفي لوزرارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، عن قلقه الشديد إيزاء الإعلان الدستوري مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستشجع المسؤولين المصريين للتخلي عن السلطة إلى المدنيين المنتخبين. وفي نفس السياق، قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية، "هذه لحظة حاسمة في تاريخ مصر والعالم كله، ونراقب عن كثب، فالكل متخوف من قرارت المجلس العسكري التي تبدو امتدادا لقبضة الجيش على السلطة." ووصف ايرك تراجر، محلل سياسي في معهد واشنطن للشرق الأدنى، تصرفات المجلس الأعلى بأنها "انقلاب ناعم" على البلاد وهذا ما دعا العديد من القوى السياسية إلى مظاهرات مساء اليوم للإحتجاج على المجلس العسكري وقرارته.