افتتحت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المؤتمر السنوي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا والذي تم عقده بالقاهرة. جاء ذلك بحضور جيم ستر، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا والمدير الاقليمي للمجلس التصديري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، والدكتور علي عبدي المستشار الزراعي بالسفارة الامريكية، والدكتور نبيل دروبش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من المتخصصين في صناعة الدواجن والاسماك و فول الصويا في مصر اكدت "محرز " في كلمتها خلال المؤتمر أن صناعة الدواجن في مصر من المشروعات القومية الواعدة وتنمو بشكل كبير ولذا يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة وتحقيق إضافة حقيقية إلي الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات وقد قامت وزارة الزراعة واستصلاج الاراضي بوضع خطة لزياده الإنتاج الداجني، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه الصناعة المهمة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج وقد تم الموافقة علي تنفيذ 6 مشروعات مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلي 400 مليون دجاجة ومشروع انتاج مليار بيضة. واعلنت " نائب الوزير " ان وزارة الزراعة و الحكومه اتخذت الاجراءات اللازمة لانشاء منظومة الشباك الواحد لتسهيل اجراءات الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للمستثمرين المصريين والاجانب. كما صرحت بأن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة لفول الصويا الأمريكي نظرا لزياده المشروعات الداجنة والسمكية الجديدة والتي ستزيد من استهلاك فول الصويا، كما أن مصر مهتمة بزيادة الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية وخصوصا انتاج سمك البلطي الذي يستهلك كميات كبيرة من فول الصويا وايضا نشر فكرة الاستخدام الامثل لوحدة المياه وتعظيم قيمتها واستخدامها في اكثر من انتاج سمكي ونباتي. وفي نهاية كلمتها "محرز" وجهت الشكر للمجلس التصديري للصويا الامريكي والسفارة الامريكية لتنظيم هذا المؤتمر ولدعمهم المستمر لوزارة الزراعة والانتاج الحيواني وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع صناعة الدواجن والاسماك وتشجيع المستثمرين الامريكين علي الاستثمار في هذا القطاع وايضا شكرت القائمين علي صناعة الدواجن والاسماك لحضورهم المؤتمر ودعمهم المستمر لتوفير الغذاء الامن للمواطن المصري.
