المغرب وتونس توقعان 6 برامج للتعاون الاقتصادى

[المغرب وتونس توقعان 6 برامج للتعاون الاقتصادى]
الرباط - ا ف ب:
منذ 1 ساعة 32 دقيقة
وقع المغرب وتونس اليوم الجمعة في الرباط اتفاقيات تعاون ثنائي في ستة برامج تنفيذية لمدة ثلاث سنوات، وذلك في ختام اجتماع للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء المغربي عبد الإله ابن كيران والتونسي حمادي الجبالي.
وتمتد البرامج التنفيذية الست على مدى سنوات 2012 و2013 و2014، وتشمل مجالات التربية والشباب والرياضة والثقافة والطاقة والطاقات المتجددة والتعاون في مجال الصناعة التقليدية، اضافة الى اتفاق تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية.
وفي ختام الدورة ال17 للجنة العليا المشتركية اتفق الطرفان ايضا على وضع آلية تكون تحت اشراف رئيسي حكومتي البلدين مهمتها "متابعة تنفيذ الاتفاقيات والالتزامات واعطائها مضمونا فعليا، لإعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين التي لم ترق الى الامكانات المتاحة.
ويعتبر مركز النهوض بالصادرات التونسي ان المبادلات بين البلدين ضعيفة حيث بلغ التبادل التجاري بين تونس والمغرب 500 مليون دينار 248 مليون يورو في 2011، بينما بلغ حجم الاستثمار التونسي في المغرب نحو 100 مليون دينار 49 مليون يورو.
ودعا اعضاء الحكومتين الى مواصلة الجهود في المجالين التجاري والاقتصادي لرفع مستوى حجم المبادلات ليصل الى 500 مليون دولار سنويا مناصفة.
واكد الوزراء الموقعون على الاتفاقيات على ضرورة ضمان التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقيات وتعزيز التعاون بين المركز المغربي لتنمية الصادرات المغرب تصديرومركز النهوض بالصادرات بتونس، مع تسهيل الاجراءات الجمركية لزيادة حجم المبادلات التجارية.
وتحدث عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية عن الهزة التي احدثتها الثورة التونسية داخل العالم العربي وخارجه، وكذلك عن الإصلاحات التي باشرها المغرب بعد الحراك الشعبي الذي بداية السنة الماضية.
من جانبه قال حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية ان قضية الصحراء الغربية، التي تعتبر العائق الرئيس لتفعيل اتحاد المغرب العربي تستلزم تسوية سياسية تفاوضية ونهائية في إطار قرارات الأمم المتحدة بما يكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغربية.
وتفيد دراسات اقتصادية ان التكامل بين دول المغرب العربي من خلال الاندماج الاقتصادي والتجاري وتوسيع مختلف انواع التبادل سيساهم خلال عشر سنوات في رفع الدخل الفردي لمواطني المغرب العربي بنسبة 50 في المئة.
ويدعو المسؤولون في بلدان المغرب العربي الى تجاوز المشاكل السياسية بينها، خاصة ملف الصحراء الغربية العالق بين الجزائر والمغرب والانتقال الى تكامل اقتصادي يخدم مصلحة الشعوب المغاربية في اطار الاتحاد.
.