دموع الكبار فى قضية «موقعة الجمل»

غاب «شفيق» و«الروينى» فطلب دفاع الحق المدنى إصدار «ضبط وإحضار» لهما

[غاب «شفيق» و«الروينى» فطلب دفاع الحق المدنى إصدار «ضبط وإحضار» لهما]
كتب - إبراهيم قراعة ومونيكا عياد:
منذ 1 ساعة 22 دقيقة
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى والتى عرفت إعلاميا بموقعة الجمل لجلسة 10 يوليو المقبل لسماع شهادة كل من اللواء حسن الروينى و طارق زيدان ومحمد محمود ومحمد جمال كما قررت تحديد جلسة 11 يوليو لسماع شهادة كل من الفريق احمد شفيق والصحفى على السيسى وعمرو مصطفى السعيد مع استمرار حبس المتهمين.
وكان المرشح الرئاسى الفريق احمد شفيق واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية اعتذرا عن عدم الحضور للإدلاء بشهادتيهما للمرة الثانية فى قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير الماضى التى عرفت اعلاميا «بموقعة الجمل».
حضر أحد المحامين وكيلا عن الفريق شفيق وقدم للمحكمة اعتذار عن عدم حضور موكله مبررا ذلك بإنشغاله فى أعمال إنتخابات الرئاسة.
وقرر أنه مصمم ومستعد للمثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادته فى أى موعد تحدده.
وقالت النيابة العامة إنه ورد اليها خطاب من القضاء العسكرى يتضمن اعتذار اللواء الروينى عن عدم الحضور للشهادة لدواعى العمل بالقوات المسلحة وإلتمس تحديد موعد آخر بعد الانتخابات الرئاسية.
وطلب المحامى عثمان الحفناوى دفاع أحد المدعين بالحق المدنى، ضبط واحضار كل من الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسى واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية والداعية الدكتور صفوت حجازى، وذلك لاعتذارهم بدون مبرر مقبول، حيث ان المشير حسين طنطاوى حضر فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك عندما طلب لسماع شهادته.
وعقبت المحكمة على طلب الدفاع: «أنت لو قرأت قانون الإجراءات الجنائية متقدرش تقول ضبط وإحضار فى الجلسة».
وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي, والسماح لهم بزيارات استثنائية نظرا لتزامن موعد الزيارات المقررة لهم فى السجن مع مواعيد انعقاد الجلسات, وهو ما أضاع عليهم الزيارات خلال هذا الأسبوع من المحاكمة.
وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى التصريح باستخراج صورة رسمية من شهادة اللواءين منصور العيسوى ومحمود وجدى وزيرى الداخلية فى قضية مبارك.
وطلب المحامى محمد عبد الوهاب، ضم ملفات وأوامر الخدمة التابعة لجهاز أمن الدولة «المنحل»، ووحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الأمن المركزى، بعد ثبوت ضبط عدد 2 قناصة بمعرفة النقيب محمد محمد أبو العنيين، كما طلب سماع شهادة المستشار محمود الخضيرى، حيث قال البلتاجى إنه كان موجودا بشركة «سفير» يومى 2 و3 فبراير الماضى.
وطلب المحامى فتحى أبو الحسن دفاع المدعين بالحق المدنى مخاطبة القوات المسلحة لإحضار شرائط التصوير التى تظهر من كانوا على أسطح العقارات بميدان التحرير، واستخراج صورة طبق الأصل من الاعمال التحضيرية لدستور 71، وحافظة مستندات تحتوى على قرص مدمج يصور الوقائع.
وقال المحامى سمير الششتاوى دفاع المتهمين ان طلب المدعين بضبط وإحضار الفريق شفيق يؤثر على آراء البسطاء فى الانتخابات الرئاسية، ويصب فى مصلحة المرشح محمد مرسى.
وسمحت المحكمة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم من داخل قفص الاتهام، حيث طلب سعيد عبد الخالق إخلاء سبيله لعدم كفاية الأدلة الموجودة فى الدعوى ووجود ادلة جديدة قدمتها النيابة العامة فى القضية.
وأشار إلى ان الادلة الموجودة فى القضية لا تكفى لتكوين عقيدة لدى المحكمة مضيفا انه لم يتم القاء القبض على المتهمين فى حالة تلبس وصرخ قائلا: «كلها بلاغات كاذبة» بالاضافة ان كافة الادلة والتحقيقات تحت يد المحكمة.
واضاف المتهم ان اخلاء سبيلهم لا يمس النظام العام.. وان مساعدى العادلى الذين حصلوا على البراءة لم يحصل اى شىء فى مصر عندما حصلوا على البراءة لأن الشعب يحترم احكام القضاء.
وقال المتهم محمد عودة انه قضى اكثر من عام فى الحبس.. وانهمر فى البكاء مضيفا انه يعانى من عدة امراض وعمره 73 عاما.. بالاضافة الى قرب شهر رمضان الكريم.
وقال: أستحلفكم بالله ان تجمعوا بين الرحمة والعدل والله تعبت غصب عنى.. والله تعبت من الحبس.
وقال فتحى سرور: نحن نقدر هيئة المحكمة، وانا اتنازل عن الطلبات التى تقدم بها المحامون والمحكمة كانت واسعة الصدر.. ولكن البراءة ليست متوقفة على ذلك.. وان المحكمة تعدل عن تلك الطلبات وشخص مثلى يقف فى قفص الاتهام هل شخص مثلى يمكن ان يقوم بهذا العمل؟
وقال ان احد الاعلاميين الكاذبين قال فى التحقيقات انه سمع صوت المتظاهرين امام مجلس الشعب.. وهناك صورة تم تقديمها من امن مجلس الشعب حول زجاج المجلس الخاص.. وانا سوف ابلغ سن الثمانين بعد شهر ولى مؤلفات وكتب كثيرة فى القانون.
وطلب سرور من المحكمة العدول عن باقى الطلبات والبدء فى سماع المرافعات والتنازل عن كافة الطلبات.
وقال رجب هلال حميدة «انا ظلمت ظلم بين واحتسبه عند الله وانا واثق انكم سوف تحكمون بالعدل.. وان سيدنا يوسف جاء اخوته على قميصة بدم كذب».
أما ايهاب العمدة قال ان المستشار خالد البحيرى حقق معى وتم اخلاء سبيلى وبعدها تم التحقيق معى فى ذات الشكوى.. وبالرغم من ذلك تم حبسى فى القضية ولا يوجد دليل على، انا كنت عايز الاستقرار ونزلت فى مظاهرات لتأييد الاستقرار.. اقسم بالله اقسم بالله انا معملتش حاجة والشهود اللى على نفوا التهمة.. أنا بقيت مريض نفسى من يوم ما اتحبست. واطلب لو فى حد شاف على حاجة يقدمها والله ايدى بيضاء.
وقال حسين مجاور «زوجتى توفيت وابنى توفى وشقيقى توفى فى السجن ماخرجتش».
وقال يوسف خطاب للمحكمة «انا بيتى اتخرب وحالى وقف ومعرفش حاجة فى القضية.. والتحقيقات اكدت قيام بعض الاشخاص بارتكاب الواقعة.،. والله ما اعرف حاجة.. وانا كنت فى ميدان مصطفى محمود، بصحبة القيادات الاعلامية وانا انضممت للحزب الوطنى قبل الثورة ب3 شهور.. والله ما اعرف حاجة عن القضية».