أنصار مرتضي منعوا رئيس المحكمة من دخول القاعة .. وعضو اليمين استشعر الحرج

أصاب قرار المستشار أحمد مسعد المليجي عضو اليمين بالدائرة التي تنظر قضية موقعة الجمل بتنحيه عن نظر القضية لاستشعاره الحرج المتهمين والدفاع بصدمة شديدة بعد ان طالب الكثير منهم بسرعة الفصل في القضية بينما هلل أنصار مرتضي منصور عقب إعلان القرار.
الغريب ان عضو اليمين بالدائرة الذي تنحي هو الوحيد بين أعضاء الدائرة الذي لم يقدم مرتضي منصور طلباً برده أو أقام دعوي بمخاصمته بعكس رئيس الهيئة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضو اليمين اليسار المستشار أنور رضوان.
من المنتظر ان يقوم المستشار عبدالمعز إبراهيم اليوم بانتداب أحد الأعضاء لاستكمال هيئة المحكمة.
من ناحية أخري قال المستشار رفعت السيد الرئيس باستئناف القاهرة وأحمد خليل هيكل المحامي إنه في حالة عدم تمكن أحد أعضاء الدائرة من الاستمرار في نظر الدعوي لأي سبب فإن الدائرة تستكمل بعضو آخر وتستأنف المحكمة مسيرتها من حيث انتهت ويجوز لها إذا شاءت ان تعيد تحقيق واقعة أو استجواب متهم حسبما يتراءي لها .. المهم ان يسمع أعضاء الدائرة بكاملها طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ومرافعة الدفاع عن المتهم.
وفي حالة تصميم أحد أعضاء هيئة الدفاع إعادة الاستماع للشهود أو أحدهم فهذا متروك لتقدير المحكمة بحسب الأسباب التي يبديها وما إذا كان من شأنها ان تغير من الرأي في الدعوي من عدمه وان الأمر الواجب فقط علي المحكمة الاستماع بكامل هيئتها إلي مرافعات النيابة والمدعي بالحق المدني والدفاع وفيما عدا ذلك متروك لتقدير المحكمة.
كانت المحكمة قد شهدت استمراراً لمسلسل الأحداث المؤسفة التي بدأت بجلسة أمس الأول خاصة من أنصار مرتضي منصور بعد أن تبرأ المتهم سعيد عبدالخالق من هذه الأفعال مؤكداً انه ضد كل من يهين العدالة واحترامه وتقديره وإيمانه المطلق بعدالة القضاء.
قبل بدء الجلسة بحوالي3 ساعات افترش حوالي 20 محامياً من أنصار مرتضي منصور الأرض أمام غرفة المداولة وحاولوا منع دخول هيئة المحكمة لمدة حوالي ساعتين .. وهتفوا ضد المستشار مصطفي حسن بألفاظ وعبارات غير لائقة مما استدعي تدخل مدير الأمن اللواء محسن مراد والذي تفاوض معهم لمدة حوالي ساعة ووعدهم بإدخالهم من باب القاعة الرئيسي فانصرفوا وتمكنت هيئة المحكمة من الدخول حتي انعقدت الجلسة في الحادية عشرة و45 دقيقة واعتلت هيئة المحكمة منصة العدالة وبدأت وقائع الجلسة وسط قيام بعض المحامين بترديد الهتافات المعادية لرئيس المحكمة من خارج القاعة .. بينما وافقت المحكمة علي إعطاء كل المتهمين الفرصة لإبداء ما يرونه من طلبات وطالب دفاعهم بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وأعلنوا تمسكهم بهيئة المحكمة عدا محامي مرتضي منصور الذي لم يحضر الجلسة وطلب دفاعه تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية وحاول عدد من المحامين اقتحام قاعة المحكمة بعد مرور ساعتين من نظر القضية مما تسبب في حدوث حالة من الفوضي والهرج والمرج وكون دفاع المتهمين حائطاً بشرياً أمام منصة العدالة مطالبين الهيئة بعدم رفع الجلسة والاستمرار في نظر القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد مسعد المليجي وأنور رضوان بحضور المستشارين عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة ووائل شبل المحامي العام بنيابة الاستئناف بأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.
بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشرة و45 دقيقة صباحاً باثبات حضور المتهمين والذين أجابوا "أفندم" إلا رجب حميدة والذي قال لرئيس المحكمة "واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون" وأجاب عودة "مظلوم" حسبي الله ونعم الوكيل ثم سألت المحكمة المحامين ودفاع المدعين بالحق المدني عن طلباتهم فطلب الحاضر عن المدعين بالحق المدني وطلب إعمال القانون وطلب ضبط وإحضار مرتضي منصور وأعلنوا تمسكهم بهيئة المحكمة حتي انتهاء الفصل في القضية وهنا صاح دفاع مرتضي منصور واعترض علي زميله المحامي وطلب عدم تحدثه عن متهم آخر وقال دفاع مرتضي للمحكمة مبرراً عدم حضور مرتضي نظراً لأن هناك خصومة مع هيئة المحكمة ومثبتة بالنيابة العامة وطلب احالة الدعوي إلي دائرة أخري حتي يتمكن من الحضور أمام العدالة.
ورد رئيس المحكمة علي المحامين المتواجدين "ده عيب وتهريج في الجلسة ولن أقبله" ووجه تحذيراً إلي محامي مرتضي في حال مقاطعة زملا ئه في الحديث بأنه سيتخذ ضده الاجراءات القانونية وسيخرجه خارج الجلسة بينما قدم أحد المدعين بالحق المدني شهادة ادعي ان بها شهادة مدير مكتب اللواء إسماعيل الشاعر مدير الأمن الأسبق التي بها قيامه بحشد عدد كبير من البلطجية والمسجلين خطر للتوجه لميدان التحرير عن طريق ضبط مباحث القاهرة وأرفق بلاغه ضد أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق وإسماعيل الشاعر واللواء أمين عز الدين مدير المباحث السابق والعديد من ضباط المباحث في القاهرة وطلب تطبيق قانون العقوبات الصادر عن مجلس الشعب والمتضمن تطبيق الشريعة الإسلامية ووعد باحضاره للمحكمة وطلب استدعاء وزير الكهرباء للإدلاء بشهادته بشأن قطع التيار الكهربائي في ميدان التحرير وطلب استدعاء حسام بدراوي ومصطفي بكري وأحمد شفيق لسماع أقوالهم وكذا الفريق سامي عنان.
طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم علي ذمة القضية لسقوط وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتمس إخلاء سبيل المتهمين وقدم دفاع أحد المتهمين صورة من شهادة اللواء عمر سليمان أمام محكمة الجنايات في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وذلك لصدور الحبس الاحتياطي عن صفة غير مختصة لصدوره ممن ليس له ولاية علي القضية.
ورغم عدم حضور المتهم العاشر مرتضي منصور الجلسة إلا أن دفاعه محسن حافظ طلب الحديث واثبات طلباته فرد عليه رئيس المحكمة إنه مش موجود "فقال له سأقدم للمحكمة ما يفيد عن سبب تغيبه" وقال الدفا ع لرئيس المحكمة "أنا جاي اتكلم قانونياً مش جاي أهرج" واستكمل الدفاع حديثه للمحكمة "أن سبب عدم حضوره هو وجود خصومة بينه وبين رئيس المحكمة إذ ان هناك تحقيقاً في النيابة العامة يدعي فيه المتهم العاشر منصور قيام المستشار مصطفي حسن عبدالله بالتزوير إلا ان رجائي عطية تدخل مرة أخري وقال لزميله "يا أستاذ الكلام ده ما ينفعش" لاننا نكن كل احترام للمحكمة وعندما تدخل المحامين لاثناء زميلهم عما يقوله رد عليهم قائلاً "يا عم سيبني اتكلم انا عايز اتحبس" وسأل الدفاع المحكمة "هل مع كل ذلك فإن المحكمة لم تستشعر الحرج" إلا أن رئيس المحكمة رد عليهم قائلاً: "انا لو استشعرت حاجة كنت هأثبتها" وطلب رئيس المحكمة من المحامي الخروج من القاعة لاسكات الذين يهتفون ضده حتي يتمكن من تحقيق العدلة فأجابه المحامي "أنا ما اعرفهمش" وبعدها خرج المحامي من الجلسة وعاد مة أخري وعندما حاول زميله المحامي عن مرتضي منصور نبيل محمود تقديم الشكر للمحكمة اعترض رئيس المحكمة وقال له "إن المحكمة لا تشكر ولا تذم لأن من يملك الشكر يملك اللوم" عن الخصومات بينما قالت عائشة عبدالهادي أتمني من ربنا ان يوفق المحكمة للحكم بالعدل ونحن قدمنا للوطن الكثير وكان يجب ألا نكون هنا وفقكم الله للعدل.
قال الدكتور أحمد فتحي سرور "أنا أحمد فتحي سرور المتهم الرابع لقد عمل المتآمرون علي هدم تاريخي لقد ألفت كتباً في جميع فروع القانون فأنا لست أستاذاً في القانون الجنائي فحسب بل أنا أستاذ رجال القانون فأنا رمز للقانون في مصر ولست رمزاً لنظام حكم بائد وكانت آخر مؤلفاتي في المواجهة القانونية للجرائم الإرهابية وترجمت للغتين الإنجليزية والفرنسية واتهمت اليوم بجريمة إرهابية استناداً إلي شهادات سمعية من مجهولين وبلطجية ارجعوا إلي تعريف البلطجة في القانون".
استكمل سرور "أنا ضحية مؤامرة ليست علي مصر ومنشآتها وإنما علي رجالاتها انهم يهدمون هذا التاريخ فقد كنت رئيساً للاتحاد البرلماني الدولي والعربي والإسلامي والأفروآسيوي والأورومتوسطي كما ترأست معهد القانون الدولي للدول الفرانكفونية ومحكمة النقض قالت صراحة رأيها في الشهادة السماعية راجعوا أحكامها وعندما شاهدت المحكمة الفيديو الذي تم عرضه ضجت القاعة بالضحك استهزاء باتخاذه دليلاً".
أضاف سرور "قاضي التحقيق لم نر منه إلا عدم الحياد حيث قام بالتزوير وحرمني من استئناف قرار الحبس الاحتياطي بعد ان غير التاريخ الذي كتبه المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني لمحكمة الاستئناف وكتب تاريخاً آخر لقد نسي هؤلاء انني كنت رئيساً للسلطة التشريعية وشرعت النصوص القانونية التي تبيح استئناف الحبس الاحتياطي والتعويض عنه عاماً كاملاً قضيته حزيناً في مكاني انتظر عدلكم أستمحيكم عذراً من الحماس في حديثي فهو اشتياق إلي رؤية عدالتكم من أجل الإفراج عني وكفاني ظلماً".
وبعد ان انتهي من حديثه صفق عدد كبير من الحاضرين وقبله محمد أبوالعينين داخل القفص.
وقال محمد أبوالعينين المتهم الرابع علي يقين أن خبراتكم وتاريخكم سوف يجعلكم تكشفون الحقيقة كاملة التي بدأت تظهر منذ 6 أشهر من خلال الحوادث المتتالية التي شهدتها البلاد وستعرفون من هو القاتل الحقيقي ومن لوث الشرفاء وسوف يبصركم الله بالحقيقة".
قالت عائشة عبدالهادي "أقسم بالله العظيم ان قلبي ينزف دماًعلي مصر وما يحدث فيها الآن وعلي عمال مصر وحالهم الذين كنت أدافع عن حقوقهم بكل مصداقية لكي يعيشوا حياة كريمة ويشهد بذلك مجلس الوزراء علي دفاعي عن العدالة الاجتماعية وكم كنت أبذل قصاري جهدي وأخي حسين مجاور في ان يكون عمال مصر في أحسن حال وأنا أعتبر ما أنا فيه الآن ابتلاء من الله الحق العدل وأثق أنكم ستحكمون بالعدل".
ثم تحدث حسين مجاور باكياً وقال "توفي شقيقي وابني وزوجتي في شهرين ولم أتمكن من حضور جنازة أياً منهم ماذا فعلت لكي أوضع في سجن شديد الحراسة وأنا حالتي الصحية في تدهور يوماً تلو الآخر".
ثم قال رجب هلال حميدة "لن تتحول ساحات القضاء المصري إلي أورشليم أخري يذبح فيها الشرفاء وينال من أصحاب المقام الرفيع فقد ألفت كتاباً في 2004 تنبأت فيه بكل ما يحدث اليوم وطالبت بتعديل مواد الدستور والمزيد من الاصلاحات وأنا بريء من دماء أبنائكم كبراءة الذنب من دم ابن يعقوب".