فى "موقعة الجمل".. محامى مرتضى يتهم القاضى بالتزوير.. مجاور يبكى: زوجتى وولدى ماتا.. وسرور: "المتآمرون عملوا على هدم تاريخى".. وحميدة يصرخ: "ولا تك فى ضيق مما يمكرون".. وعائشة "لا نستحق ما يحدث لنا"

شهدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم، الاثنين، عدداً من المفاجآت فى محاكمة المتهمين فى أحداث قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير قبل الماضى، لفض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، فى ميدان التحرير، وهى القضية التى تضم 24 متهماً، والمعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، حيث اتهم محامى مرتضى منصور، رئيس المحكمة بالتزوير، وبينما أختلف المحامون حول رد المحكمة وبقائها.
قبل الجلسة قامت قوات الأمن بإدخال المتهمين المخلى سبيلهم قفص الاتهام، وتنظيم الحضور داخل القاعة، استعداداً لدخول هيئة المحكمة، وبدء الجلسة التى بدأت فى الساعة 11.45 ظهرا، بالتأكد من حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، حيث تبين غياب مرتضى منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح جمعة، المتهمين فى القضية عن الحضور، ليصرخ رجب هلال حميدة من داخل القفص لهيئة المحكمة بقول الله تعالى "واصبر وما صبرك إلا بالله ولاتك فى ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون" *صدق الله العظيم*، وقال محمد عوده المتهم للمحكمة: "مظلوم وحسبى الله فى اللى ظلمنى ونحن نثق فى براءتنا وعدالة القضاء المصرى، وردت المحكمة ربنا يعينّا بالحق".
وأكد المحامى عن مرتضى منصور أنه قام برد هيئة المحكمة لأنه وقف معه فى انتخابات الجمعية العمومية بدار القضاء، وهذا لا يصلح، وقرر إبراهيم بسيونى، المحامى، كممثل للمدعين بالمدعين بالحق المدنى تمسكهم بالمحكمة، وطلب من المحكمة أعمال نص القانون بما لها من صلاحيات بضبط وإحضار المتهم مرتضى منصور وتنازلوا عن الادعاء ضد محمد الغمراوى وفتحى سرور، المتهمين، وذلك بسبب معرفته الشخصية بهم وبأخلاقهم، مما يستحيل معه إقامة الدعوى ضدهم، كما قدم فتحى أبو الحسن، المحامى، المدعى طلب من 10 محامين مطالبين بالتمسك بالمحكمة، وقدم حافظة مستندات بها صورة رسمية من شهادة موثقة بالشهر العقارى من القائم بأعمال مدير مكتب مدير الأمن السابق إسماعيل الشاعر شاهد بها موافقته على حشد البلطجية للذهاب إلى ميدان التحرير وقت الواقعة، والبلاغ المقدم ضد أحمد شفيق ومحمود وجدى وإسماعيل الشاعر واللواء أمين عز الدين، مدير مباحث القاهرة السابق، وجميع ضباط مباحث القاهرة يوم 2 فبراير 2011، وقدم صورة من قانون العقوبات المقدم لمجلس الشعب طبقا للشريعة الإسلامية سنة 1982 وطلب استدعاء وزير الكهرباء حسن يونس للإدلاء بشهادته عن من أصدر له الأمر بقطع الكهرباء عن التحرير يوم الواقعة، وعن إذا كان اللواء عمر سليمان أو غيره، وصمم على استدعاء مصطفى بكرى وسامى عنان وأحمد شفيق وحسام بدراوى.
والتمس ياسر السيد أحمد، المحامى، من النيابة العامة، تقديم شهادة بإعداد المصابين والمتوفين بالواقعة، ولم يدرج بالقضية، أما دفاع المتهمين جميل سعيد، المحامى، فدفع ببطلان حبس المتهمين لصدور عن سلطة غير مختصة، لأن المحكمة عندما ردت من أحد المتهمين أصدرت قرارها، وكان نصه وقف نظر الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد، مع إحالة القضية إلى قضاة الاستئناف، مع استمرار حبس المتهمين "وما أن ترد المحكمة لا تصدر حكما أو قراراً وتزول ولايتها عن الدعوى مؤقتا ويكون قرار الحبس باطلا وطلب إخلاء سبيل المتهمين.
وأشار جميل سعيد إلى أن هنالك خصومة من بعض المتهمين والمحكمة وطلب إحالتها إلى دائرة أخرى، حرصا على المحكمة واحتراما لها، كما طلب باقى الدفاع ضم صورة من تحقيقات قضية الرئيس السابق وشهادة عمر سليمان بها وذلك لأهميتها فى الدعوى، وصرخ محمد عودة المتهم من داخل القفص "إحنا محبوسين من سنة وغيرنا بره بيرد المحكمة اعملوا معروف فينا واحنا متمسكين بالمحكمة وحرام اللى بيحصل فينا".
وأكد محسن حافظ إسماعيل المحامى عن مرتضى منصور أن هنالك خصومة بين رئيس الهيئة والمحكمة لا تصلح المحكمة معه للفصل فى الدعوى ونبهت عليه المحكمة أنه لو أراد التحدث سيكون فى دوره، وإلا ستتخذ المحكمة إجراءاتها كما نبهت على محمد عودة، المتهم بالطمع فى عدالة الله، وأن لا يتحدث وإلا ستعيده المحكمة للحجز.
أما الدكتور حسنين عبيد، محامى المتهمين، فدفع أيضا ببطلان الحبس الاحتياطى للمتهمين ولطول مدته عن المدة القانونية المحددة بالقانون وتمسك بطلبه إخلاء السبيل متمسكا بالمحكمة وهيئتها.
وأشار باقى المحامين عن الدفاع إلى أن باقى المتهمين ينعمون بحريتهم، بالرغم من حبس الآخرين، بالرغم من اتحاد مراكزهم القانونية والاتهامات فى القضية، متمسكين بطلب إخلاء السبيل وأغلب المتهمين كبار فى السن فهل لو ثبتت براءتهم بعد ذلك، كما ستبين القضية، ستعود أيام الحبس الاحتياطى؟.
ومن جانبه احتشد العشرات من انصار مرتضى منصور وباقى المتهمين الذين تم منعهم من الحضور خارج القاعة، ورددوا الهتافات بمكبرات الصوت "باطل باطل عايزين قاضى عادل مش عايزين غير العدل"، وذلك أثناء سير الجلسة للتشويش على المحكمة.
واستمعت المحكمة إلى محسن حافظ إسماعيل، محامى المتهم العاشر، مرتضى منصور، والذى قال إنه جاء ليتقدم بعذر تغيب مرتضى، وهو أنه لاقى خصومة شديدة بينه وبين الهيئة إذ إن هناك تحقيقاً فى النيابة العامة يدعى فيه مرتضى أنه اتهم رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله بالتزوير، وقام بإعلان المستشار فى منزله، مما أثار الفوضى فى المحكمة من المعترضين من المدعين وباقى الدفاع على كلامه.
ويكمل المحامى أنه كانت هناك مشادة بين رئيس المحكمة ومرتضى أمام المستشار طه شاهين، ولتقول المحكمة أن هذا لم يحدث، فأضاف المحامى أن هناك خصومة، وعلى المحكمة استشعار الحرج والتنحى عن نظر القضية.
وفى الخارج تعالت أصوات المتظاهرين فقالت المحكمة لمحامى مرتضى منصور "سكّت الناس اللى بره" فى إشارة واضحة إلى أنهم من أنصاره، وحاضرون لإثارة الفوضى.
وتوسل محام آخر عن مرتضى المحكمة لأن تحيل القضية إلى محكمة أخرى، وذلك بسبب تلك الخصومة.
كما صرخ حسين مجاور، المتهم، من داخل القفص، وأجهش بالبكاء قائلا أنا ماليش حد ولا سند، بره زوجتى وولدى ماتا، وأنا لا أعرف أنا ليه هنا، وأتوسل للمحكمة أن تستجيب لطلبى بإخلاء سبيلى، وتظهر برائته، بينما قالت عائشة عبد الهادى إنها تثق فى المحكمة، وتتمنى منها أن تصل للعدل والحق، إننا قدمنا للوطن الكثير ولا نستحق ما يحدث فينا، وأن نكون داخل القفص، وأنها تثق فى عدالة السماء والمحكمة.
ودفع رجائى عطية، المحامى، المتهم إبراهيم كامل "الخامس عشر" لم تصدر منه أى تعليمات أو أوامر بحشد المتظاهرين أو البلطجية فى يوم الواقعة،
والتمس محامو رجب هلال حميدة من المحكمة أن يثبت حضور أحد الشهود المتواجدين بالقاعة ومناقشته فى الواقعة، كما طلبوا إخلاء سبيله نظرا لحالته الصحية السيئة، من تليف كبدى وانزلاق غضروفى وسكر، والتى تستلزم العناية الصحية، مشيرا إلى أن تلك الأمراض قد تودى بحياته، بالإضافة إلى أنه لا دور له فى القضية من قريب ولا بعيد فإنه مواطن مصرى معارض للنظام، ولم يكن بالحزب الوطنى، كما طلب سماع شهود نفى فى القضية.
وأشار سعيد عبد الخالق، المتهم، إلى ما حدث بالأمس فى المحكمة، وزج باسمه فيه، لا علاقة له به، وأنه يتنصل منها، حيث إنه كان من رجال القانون ووكيل نقابة المحامين، ويؤكد للجميع أنه ملتزم منذ بداية المحكمة لنهايتها، ومتأكد من براءته، وواثق فى المحكمة، ولكنه محبوس من 10 شهور، وقاضى التحقيق لم يسمع لشاهد نفى واحد، وكمحامى 10 أشهر فى الحبس أودت بحياته ومكتبه وأسرته، وأن يزج به فى القضية من زميل له فى المجلس بشهادة زور، وأشار إلى أنه لم ير نجلته من 10 أشهر، حيث تخجل من رؤيته فى السجن، بينما طلب محاميه سماع شهود النفى الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وإخلاء سبيله، وقال إن سعيد تقدم للنيابة العامة ببلاغ ذكر فيه أسماء بعض المتهمين فى موقعة الجمل، ولم يرد على لسان أى منهم ما يسىء إليه، وأنه جاء فى المرتبة الأخيرة فى قائمة الاتهام رقم 20 مما يؤكد عدم تورطه فى القضية.
وقال محمد عوده، من داخل القفص للمحكمة "الله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور" ليكمل سمير الششتاوى المحامى أنه كمحام للمتهم متمسكاً بهيئة المحكمة؛ لأنها أول من يدافع عن المتهم، ويظهر حقه وما حدث هو هجوم على القضاء، واصطناع خصومات شخصية لتحقيق أمجاد لا قيمة لها، وطلب من المحكمة تحديد جلسة لسماع شهود النفى الواردة أسماؤهم فى التحقيقات.
وطلب دفاع المتهم 25 استخراج صورة طبق الأصل من تقرير الطب الشرعى برقم 464 لسنة 2007 والثابت بالقضية رقم 32362 لسنة 2006 جنح السلام والذى يدحض أقوال الشاهد الذى أثبت التهمة على المتهم الأخير، وأشار إلى أن الباقى فى مصر هو العدالة، وإلا لأصبحنا أفغانستان، والدول العربية حاقدة علينا لقضائنا وعدلنا.
وعقب الانتهاء من سماع الدفاع استمعت المحكمة للمتهمين فقال صفوت الشريف: أنا واثق فى المحكمة، وأرجو أن لا يفهم خطأ أن هناك أى شك فى المحكمة، جلسنا عاماً كاملاً بلا اتهام ولا إدانة، وأثق ثقة كاملة فى المحكمة، ولا نستمع لمن يحاول تعطيل العدالة، وقضاء مصر عادل وهو المنقذ والحامى.
أما المتهم الثانى محمد الغمراوى قال، إنه وصل للقفص دون أى دليل سوى سماع شهادة شخص واحد فقط. أما فتحى سرور فقال للمحكمة "لقد عمل المتآمرون على هدم تاريخه، وهو أستاذ أساتذة القانون الجنائى، وليس رمزاً للنظام البائد ولكنه مثال للقانون، أما محمد أبو العينين فتسأل من هو القاتل الحقيقى، ومن أراد تدمير مصر، ومن جاء بمجموعة من شهود الزور بكذب وافتراء، وسوف ترى المحكمة الحقيقة كاملة.
والمتهم وليد ضياء قال: إن الأقدار شاءت أن أكون ضحية لكل حرج سياسى يحدث فى مصر فى 52 و69 عزل والدى فى مذبحة القضاء، واليوم أجد نفسى متهماً فى قضية لا أعرف عنها شيئاً، أنا أستاذ جامعى وحصلت على العديد من شهادات الشكر والتقدير، وأجد نفسى أمام المحكمة، وكلى ثقة فى المحكمة وقدرتها على إظهار الحق، وذهبت إلى مصطفى محمود، ومع نجلى وابنتى، ولا أعلم شيئاً عما حدث بالتحرير، وأثق أن فى مصر قضاة عادلين.
وعائشة عبد الهادى قالت: إن قلبى ينزف دما على مصر، بما يحدث فيها، وما كنت أدافع عنه، ويشهد مجلس الوزراء أنى كنت أدافع عن المظلومين، وليكون عمال مصر فى أحسن حال، وموقفنا بلاء من الله، ولدى ثقة فى أن الله سينصفنا عن طريق القضاء لإحقاق العدل ورفع الظلم.
وحسين مجاور قال إنه كان بمؤتمر بالمجر، ورجع يوم 28 لمصر، وجمع القيادات العمالية لإنقاذ الموقف، حتى لا تتدهور الأوضاع، وكنا فى فزع، وكنت أحرس منزلى، مثل كل المصريين، وبعد تنحى مبارك اجتمعت بالقيادات العمالية، ووافقنا على تسليم السلطة، والإيمان بالشرعية الثورية، وكنا فى مسيرة سلمية، وكنت فى حالة إعياء، وذهبت للأهرام، ثم عدت لمنزلى، وكل اللى عملته إنى حملت علم مصر، ولم أرفع صورة أحد، وأنا فى سجن شديد الحراسة وتوفى زوجتى ونجلى وشقيقى ولم يخرجونى لحضور جنازة أى منا، ثم دخل فى حالة هيستيرية قائلا "مليش إلا الله وأنتم، وحسبى الله ونعم الوكيل".
وأحمد شيحة قال للمحكمة، إن العدالة ستبين الحق من الباطل، وزج بى ببلاغ كاذب وأثق فى عدالتكم.
و قال رجب هلال حميدة: إن ساحة القضاء لن تتحول لأورشليم أخرى يذبح فيها الشرفاء، وثقتى فى العدالة كبيرة، وأن لكل حكم سبب وشروط، أنتم ظل الله فى الأرض، وكل ما جاء بأوراق الاتهام باطل، وأنا برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب، أما طلعت الهوارى فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن زج بهم بالقضية وأكد على تمسكه بالمحكمة.
وإيهاب العمدة قال: إنه محبوس لشهادة بعض المسجلين بالزاوية الحمراء الذين تهجموا على منزلى، واشتكونى بالنيابة، وأخلت سبيلى، ثم حبسنى قاضى التحقيق، ثم بكى أمام المحكمة، وقال: أنا كل أمنيتى القاضى العادل؛ لأن قاضى التحقيق كان ظالماً، ومقدم الشكوى فىّ قال: لم يحرض، فكيف أتهم بالتحريض؟!، وخلال الجلسة اقتحم بعض المتظاهرين من خارج الجلسة القاعة، وأخدوا فى الهتاف وإثارة الفوضى، مما أثار الذعر فى القاعة، ولعدة دقائق قبل أن يتم السيطرة على القاعة.