حكم الدستورية يهز جدران البرلمان

[حكم الدستورية يهز جدران البرلمان]
جهاد عبد المنعم وياسر ابراهيم:
منذ 1 ساعة 23 دقيقة
سادت حالة من الارتباك الشديد بين جدران مجلس الشعب عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مقاعد البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي
وسوف يتم اعادة الانتخابات على هذه المقاعد ورغم ذلك تحدى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب قرار المحكمة وقرر انعقاد المجلس الاسبوع المقبل ابتداء من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، وضم جدول اعماله تحديد مجلس الشعب موعداً لمناقشة 6 استجوابات واختفى الدكتور سعد الكتاتنى من مكتبه وامتنع عن الرد على هاتفه المحمول.
واكد النائب السلفى اشرف ثابت احترامه للحكم واحترامه للمحكمة الدستورية وانها اعلى سلطة قضائية فى الدولة واضاف بان البرلمان كان قد اصدر قانون بان صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب المسئول عنها محكمة النقض ولم نتأكد بعد ما هو الاجراء الواجب اتخاذه فى هذه الحالة ونحتاج تفسيراً دستورياً للحكم.
واشار ثابت إلي ان الحكم يضم اعضاء مجلس الشعب الفردى وليس نواب مجلس الشورى، وذلك لان مقيم الدعوى التى حكم فيها هو مرشح لانتخابات مجلس الشعب فى القليوبية وان المادة 178 من الاعلان الدستورى «تقول ان الآثار المترتبة على حكم الدستورية ينظمها القانون وينتهى دور المحكمة باصدار الحكم» وهذا قد لا يعنى بالضرورة حل مجلس الشعب بأكمله.
وقال النائب المستقل مصطفى بكرى «احد النواب المنتخبين على مقعد الفردى « بانه استقبل الحكم بكل الترحيب والسعادة ولا يمكن الانتظار وادعو جميع النواب الفرديين بتقديم استقالتهم».
وطالب بكرى الدكتور سعد الكتاتنى بعقد جلسة ودية غير رسمية يعلن خلالها التزام المجلس بأحكام الدستورية وحل المجلس بأثر حتمى، وقال بكرى لا يحق بعد هذا الحكم عقد جلسات رسمية لان المجلس اصبح هو والعدم سواء.
واكد ان الرئيس القادم يحلف اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وانه يجب ان يصدر اعلان دستورى مكمل من المجلس العسكرى لان الجمعية التأسيسية اصبحت باطلة.
وقال النائب ايهاب عادل رمزى ان الحكم يعنى انتهاء مجلس الشعب كله وليس هناك جدال فى ذلك، واضاف النائب محمد ابو حامد انه فى اشد السعادة بالحكم التاريخى فهذا المجلس اساء كثيرا لمصر ولم يعد يعبر عن الشعب المصرى لا فى أدائه ولا تركيبته.
وتنشر الوفد ابرز اسماء الفردي محمد عبدالعليم وكيل مجلس الشعب ومحمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والاعلام والمستشار محمد الخضيري رئيس اللجنة التشريعية والدكتور عمرو حمزاوي ومحمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان والنائب مصطفى بكري وكانت قائمة الفردي في المجلس كما يلي:
محافظة القاهرة:
1- فهمى عبده مصطفى «فئات/الحرية والعدالة»
2- كمال حسن مهدى «عمال/الحرية والعدالة»
3- عمرو محمد ذكى (فئات/الحرية والعدالة)
4- ياسر إبراهيم عبدالله (عمال/الحرية والعدالة)
5- مصطفى أحمد النجار (فئات/العدل)
6- عمرو فاروق عودة (عمال/مستقل)
7- عمرو نبيل أحمد حمزاوى (فئات/مستقل)
8- هشام سليمان موسى (عمال/مستقل)
9- سيد حسين محمد جاد الله (فئات/الحرية والعدالة)
10- أشرف سعد عبد اللطيف (عمال/الحرية والعدالة)
11- محمد أبو حامد شديد (فئات/المصريين الأحرار)
12- مصطفى فرغلى رشوان (عمال/الحرية والعدالة)
13- خالد محمد أحمد محمد (فئات/الحرية والعدالة)
14- ناصر الدين إبراهيم عثمان (عمال/الحرية والعدالة)
15- خالد حنفى فهيم حسين (فئات/الحرية والعدالة)
16- يسرى محمد بيومى (عمال/الحرية والعدالة)
17- محمد مصطفى بكرى محمد (فئات/مستقل)
18- رمضان احمد عمر سالم (عمال/الحرية والعدالة)
محافظة الإسكندرية:
19- حسنى محمد طه دويدار (فئات/مستقل)
20- مصطفى محمد مصطفى (عمال/الحرية والعدالة)
21- محمود رضا عبد العزيز الخضيرى (فئات/مستقل)
22- المحمدى السيد أحمد أبو الحمد (عمال/الحرية والعدالة)
23- محمود عطية مبروك (فئات/الحرية والعدالة)
24- صابر أبو الفتوح بدوى السيد (عمال/الحرية والعدالة)
25- عصام محمد حسنين (فئات/النور)
26- عصام محمود رجب (عمال/مستقل)
محافظة كفر الشيخ:
27- محمد إبراهيم عبد الحميد منصور (فئات/النور)
28- محمد عبد المجيد أبو شعيشع (فلاح/النور)
29- محمد إبراهيم درويش عامر (فئات/الحرية والعدالة)
30- أشرف محمد السعيد يوسف (عمال/الحرية والعدالة)
31- يوسف البدرى عبد الفتاح (فئات/مصر القومي)
32- محمد عبد العليم داوود (عمال/الوفد)
محافظة دمياط:
33- على حسن حسن الداى (فئات/الحرية والعدالة)
34- محمد السيد أحمد أبو موسى (عمال/الحرية والعدالة)
35- محمد محمد الفلاحجى (فئات/الحرية والعدالة)
36- عمران محمد مجاهد (عمال/مستقل)
محافظة بورسعيد:
37- أكرم المندوه عوض الشاعر (فئات/الحرية والعدالة)
38- البدرى فرغلى على (عمال/مستقل)
محافظة الفيوم:
39- عادل إسماعيل عبد الحميد موسى (فئات/الحرية والعدالة)
40- حمدى طه عبد الرحيم العيسى (فلاح/الحرية والعدالة)
41- أسامة يحيى عبد الواحد يحيى (فئات/الحرية والعدالة)
42- سيد عبد الكريم جبر نصر (فلاح/الحرية والعدالة)
43- جمال حسن عبد اللطيف (فئات/الحرية والعدالة)
44- فوزى على عبد العزيز (فلاح/الحرية والعدالة)
محافظة أسيوط:
45- سمير عثمان إبراهيم خشبة (فئات/الحرية والعدالة)
46- بيومى إسماعيل عبد الجابر (عمال/البناء والتنمية)
47- محمد سلامة بكر (فئات/الحرية والعدالة)
48- محمد مضر موسى (عمال/الحرية والعدالة)
49- عبد العزيز خلف محمد على (فئات/الحرية والعدالة)
50- عبدالله صادق نصحى أحمد (عمال/الحرية والعدالة)
51- حسن على عبد العال عامر (فئات/الحرية والعدالة)
52- عامر عبد الرحيم محمود على (فلاح/البناء والتنمية)
محافظة الأقصر:
53- عبد الموجود راجح درديرى (فئات/الحرية والعدالة)
54- خالد عبد المنعم فراج (فلاح/الحرية)
محافظة البحر الأحمر:
55- محمد محمود يوسف قطامش (فئات/الحرية والعدالة)
56- عبد الباسط سيد مبارك (عمال/المواطن المصري)
محافظة البحيرة:
57- أسامة محمد إبراهيم سليمان (فئات/الحرية والعدالة)
58- طارق رجب صالح محمد صالح (عمال/الحرية والعدالة)
59- محمود عبد الله ابراهيم مبروك هيبة (فئات/النور)
60- ياسر على عبد الرافع على (فلاح/الحرية والعدالة)
61- أحمد زهير محمد سعيد (فئات/الحرية والعدالة)
62- مصرى سعد مصرى محارب (فلاح/الحرية والعدالة)
63- عبدالله محمد محمد سعد (فئات/النور)
64- حامد عبد اللاه خليل الطحان (فلاح/النور)
65- سعد محمود محمد أبو طالب (فئات/الحرية والعدالة)
66- أحمد السيد يوسف خاطر (عمال/مستقل)
محافظة الشرقية:
67- السيد عبد العزيز إسماعيل نجيدة (فئات/الحرية والعدالة)
68- صالح على أحمد سليمان (عمال/الحرية والعدالة)
69- أمير محمد بسام النجار (فئات/الحرية والعدالة)
70- محمد محمد عبدالرؤوف إسماعيل (عمال/الحرية والعدالة)
71- محمد فياض عبد المنعم فياض (فئات/الحرية والعدالة)
72- إبراهيم محمد محمد سليم (فلاح/الحرية والعدالة)
73- محمد صفوت الهادى سويلم (فئات/الحرية والعدالة)
74- محمد عوض محمد شاويش (عمال/الحرية والعدالة)
75- أحمد سليمان أحمد إبراهيم (فئات/الحرية والعدالة)
76- السيد محمد عبدالكريم العتويل (عمال/الحرية والعدالة)
محافظة المنوفية:
77- حلمى السيد محمد بكر (فئات/مستقل)
78- سعد محمد يوسف حسين (عمال/الحرية والعدالة)
79- محمد أنور عصمت السادات (فلاح/الإصلاح والتنمية)
80- سعيد العزب عبد القادر عيد (عمال/الحرية والعدالة)
81- نصر على احمد طاحون (فئات/مستقل)
82- محمود على محمد أبو المجد (عمال/الحرية والعدالة)
83- إبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج (فئات/الحرية والعدالة)
84- أنور سعيد أنور البلكيمى (عمال/النور)
محافظة الجيزة:
85- محمد إبراهيم أحمد حسين (فئات/الحرية والعدالة)
86- خطاب سيد خطاب مراد (عمال/الحرية والعدالة)
87- جمال عبد الفتاح على عشرى (فئات/الحرية والعدالة)
88- حسن بريك خليفه بريك (عمال/الحرية والعدالة)
89- محمد عمرو محمود الشوبكى (فئات/مستقل)
90- أيمن محمود صادق رفعت (عمال/الحرية والعدالة)
91- محمد عبد المنعم محمود الصاوى (فئات/الحضارة)
92- عبد السلام زكى محمد بشندى (عمال/الحرية والعدالة)
93- محمود محمد على عامر (فئات/الحرية والعدالة)
94- مصطفى محمد إبراهيم سالمان (فلاح/مستقل)
محافظة بنى سويف:
95- جابر منصور عبد الوهاب يس (فئات/الحرية والعدالة)
96- نجم الدين عزيز فاضل سليم (عمال/النور)
97- محمد شاكر عبد الباقى ميهوب (فئات/الحرية والعدالة)
98- عبد الحكيم محمد محمد مسعود (فلاح/النور)
99- نهاد القاسم سيد عبد الوهاب خضير (فئات/الحرية والعدالة)
100- عبد القادر عبد الوهاب عبد القادر إسماعيل (عمال/الحرية والعدالة)
محافظة سوهاج:
101- وليد عبد الأول محمود إبراهيم (فئات/النور)
102- مصطفى عبد الحميد على عبد الرحيم (فلاح/الحرية والعدالة)
103- محمد محمد عبد الرحمن السيد (فئات/الحرية والعدالة)
104- عدلان محمود أحمد مرسى (فلاح/البناء والتنمية)
105- محمد مسعد الإمام الحرزجى (فئات/الحرية والعدالة)
106- لحظى احمد نجدى حسن (فلاح/ البناء والتنمية)
107- جابر عبد المنعم على محمد (فئات/البناء والتنمية)
108- فيصل محمد على حسن (فلاح/مستقل)
109- رأفت محمد محمود احمد ( فئات/مستقل)
110- يوسف حسن يوسف احمد (فلاح/مستقل)
محافظة الإسماعيلية:
111- محمد هشام مصطفى الصولى (فئات/الحرية والعدالة)
112- محمد عبدالله على هوارى (فلاح/النور)
محافظة السويس:
113- عباس عبد العزيز عباس محمد (فئات/الحرية والعدالة)
114- هانى نور الدين أبو بكر (عمال/البناء والتنمية)
محافظة أسوان:
115- محمد محمود على حامد (فئات/مستقل)
116- فرج الله جاد الله أحمد محمد (عمال/البناء والتنمية)
محافظة الغربية:
117- محمد عبد الحميد أحمد الفقى (فئات/الوفد)
118- سيد عبد المقصود عسكر (عمال/الحرية والعدالة)
119- على عبد الفتاح على نجم (فئات/النور)
120- محمود إسماعيل محضية (فلاح/الحرية والعدالة)
121- حمدى الدسوقى محمد الفخرانى (فئات/مستقل)
122- محمود توفيق محمد عبد العال (عمال/الحرية والعدالة)
123- سامح عبد الحميد شوقى إبراهيم (فئات/الحرية والعدالة)
124- عبد العزيز يحيى عبد العزيز (عمال/الحرية والعدالة)
125- إبراهيم زكريا إبراهيم يونس (فئات/الحرية والعدالة)
126- ماهر محمد سيد شحاتة (فلاح/مستقل)
محافظة الدقهلية:
127- يسرى محمد هانىء (فئات/الحرية والعدالة)
128- طارق محمد قطب (عمال/الحرية والعدالة)
129- على إبراهيم على قطامش (فئات/النور)
130- سعد على عبده الحلوجى (عمال/الحرية والعدالة)
131- عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن (فئات/الحرية والعدالة)
132- عبد الحميد محمد حسن عيسى (عمال/الحرية والعدالة)
133- إبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف (فئات/الحرية والعدالة)
134- خالد مصطفى كامل (عمال/مستقل)
135- خالد محمد متولى الديب (فئات/الحرية والعدالة)
136- طاهر أحمد السعيد عطا (فلاح/مستقل)
137- السيد محمد نيازى العدوى (فئات/الحرية والعدالة)
138- أسامة محمد عبد العاطى متولى (فلاح/مستقل)
محافظة القليوبية:
139- محسن راضى (فئات/الحرية والعدالة)
140- على ونيس (عمال/النور)
141- ناصر الحافى (فئات/الحرية والعدالة)
142- جمال شحاتة (عمال/الحرية والعدالة)
143- أحمد محمد محمود دياب (فئات/الحرية والعدالة)
الإخوان: الحكم سياسي و«مبهم».. ومعركتنا حشد الناخبين لاختيار «مرسي»
كتب - أحمد السكرى:
وصف محمود غزلان المتحدث الإعلامى لجماعة الاخوان المسلمين الحكم بأنه يربك المشهد السياسى ولا سيما فى هذا التوقيت قبيل تسليم السلطة بوقت قليل.
وقال «غزلان» انه ليس من المعهود ان تحكم المحكمة الدستورية فى جلستها الاولى ولا سيما أن القضية مهمة جدا ، مشيرا الى ان هناك من يريد ان يربك المشهد السياسى ويعوق مسيرة الديمقراطية .
أيده فى الرأى الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، واصفا الحكم بأنه سياسى بالدرجة الأولى من شأنه إعادة أنتاج نظام مبارك مرة أخرى .
وأكد «أحمد النحاس» عضو مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمون أن اختيار توقيت الحكم كان سياسيا، وقال كان على المحكمة الدستورية أن تراجع وتقرأ تقارير مفوضى الدولة فى هذا الشأن وهذا لم يحدث .
ووصف الحكم بأنه حتى الآن مبهم وغير واضح المعالم وأن معركة الجماعة الان فى حشد المواطنون للذهاب لصناديق الاقتراع واختيار الدكتور محمد مرسى .
وأكد سامح عاشور نقيب المحامين أن الحكم ببطلان العضوية ينسحب على جميع الاعضاء فى البرلمان ، باعتبار ان العملية الانتخابية واحدة لا تتجزأ ولا يجوز تقسيم البرلمان .
وأشار الى ان البطلان فى جزء يستوجب بطلان الكل، لأن الجزء مرتبط عليه باقى الاجزاء ، وتوقع «عاشور» بإعادة الانتخابات برمتها، وأكد أن وقتها يجب ان نعود للقاعدة الأصلية «الدستور أولا».
وأعرب «حسين عبد الرازق» عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع ان الحكم بعدم دستورية قانون العزل كان مرجحاً لما شاب التعديلات التى ادخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية من بطلان ، حيث أراد نواب البرلمان استهداف اشخاص بعينهم ومن ثم بعدت عنه العمومية .
وأضاف ان الحكم ببطلان ثلث اعضاء مجلس الشعب الحالى لأنه أخل بمبدأ المساواة بين المواطنين ، والحكم متعلق بالمواد القانونية والإجراءات .
وأشار إلي ان الحكم بهذه الطريقة مبهم ونحن فى انتظار نص وحيثيات الحكم ، ولا أحد يعلم ان كان الحكم سينسحب على البرلمان برمته وتعاد الانتخابات ام ستعاد على ثلث المقاعد الفردية فقط ؟.