ردود أفعال الشارع المنوفى عقب قرار الدستورية العليا

[ردود أفعال الشارع المنوفى عقب قرار الدستورية العليا]
المنوفية – يحيي رشاد وعبد المنعم حجازي:
منذ 1 ساعة 43 دقيقة
جاءت قرارات المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي وحل مجلس الشعب بمثابة زلزال هز أركان الساحة السياسية في مصر حيث اصيب الكثير بالصدمة والزهول وتباينت الآراء ما بين الترحيب والتأييد وما بين الرفض والحزن خاصة جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين.
وكانت المفارقة الكبيرة والخطيرة انها جاءت قبل يوم واحد من انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس عليها احمد شفيق المرشح المستقل ومحمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين.
وجاءت ردود أفعال الشارع المنوفي كالتالي:
يقول كمال صقر المحامي: "أرى ان الاخوان لن يتقبلوا الخسارة من خلال تصريحاتهم في الفترة الماضية خاصة أنهم يعتبرون ان مرشحهم هو مرشح الثورة وأن أي نتيجة غير نجاح مرشح الثورة هي من وجهة نظرهم تزوير وانا أقبل أي نتيجة تظهر بنجاح أي مرشح خلال انتخابات حرة ونزيهة ولا تشوهها شائبة كما قبلنا نتيجة انتخابات مجلس الشعب والشوري.
أما عبد الطيف طولان المنسق العام لحملة الفريق شفيق بمركز الشهداء فيقول: "أولا الصندوق هو الفيصل واي مرشح سيفوز سنكون معه وندعمه لانه سيكون رمزا لمصر كلها وهذه هي الديمقراطية ببساطة.
واكد حمدي النجار رئيس الجمعية المصرية للحقوق الانسان بالمنوفية :"انه لا يجب التعليق علي الحكم الذي صدر ويجب احترامه والاستجابة له لانه حكم متوقع وليس فيه أي غرابة من أي نوع لان الناس كانت تحلم بذلك والحكم يعطي للمرشح المستقل احمد شفيق قوة دفع هائلة لان مناصري مرشح الاخوان محمد مرسي كانوا يتوقعون استبعاد أحمد شفيق فجاء حكم المحكمة بإحباطهم ومن ناحية أخري قرار المحكمة بحل مجلس الشعب افقدهم سلطة التأثير والنفوذ علي الناخبين في دوائرهم الامر الذي سيضعف القدرة التنافسية لمحمد مرسي في مواجهة احمد شفيق.
وأكد اللواء محمد حسني مبارك، احد ابناء المنوفية "اننا لا نشكك في احكام القضاء ونثق في قضائنا النزيه ونحن راضون كل الرضا وان المحكمة حكمت بما كان يرجوه الشعب المعتدل في التقييم حيث ان القانون قد فصل تفصيلا وكنا نعيب علي مجلس الشعب السابق في النظام القديم علي سلق القوانين ولكن المجلس الحالي وقع في نفس الخطأ.
ويقول شريف صلاح من شباب الثورة :"إن قرار المحكمة حكم قضائي يجب احترامه مع التحفظ علي أسباب الحكم وعدم ملائمته في الوضع المشتعل في مصر خاصة بعد أزمة القضاء وشباب الثورة التي وصلت الي حد فقدان الثقة في القضاء المصري مع الاخذ في الاعتبار ان المحكمة كان بوسعها إلزام الفلول بعدم المشاركة في الحياة السياسية للمرة التي يحددها القانون وهي خمس سنوات الحد الادني، تاريخ حل الحزب الوطني السابق الا ان المحكمة فتحت باب القيل والقال".