نواب الشعب بالمنوفية : حكم " الدستورية" أعاد البلاد لنقطة الصفر .. وسيناريو مخطط لتسليم البلاد لنظام مبارك

أكد المهندس حلمى بكر عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالمنوفية ان قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب غير متوقع وكان لابد من الانتظار بعد الانتخابات الرئاسية لاعلاء مصلحة الدولة.
واضاف اننا نعود الى نقطه الصفر من جديد فالانتخابات البرلمانية تمت وفق اعلان دستورى وما يحدث سنياريوهات غير متوقعة ومعد لها منذ فترة طويلة من قبل بعض المسئولين وقرار الحل لصالح نظام مبارك ورجاله الذين بدوا يظهرون بقوة مرة اخرى وخاصة لدعم الفريق احمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه أكد محمود ابو المجد عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالمنوفية انه يحترم احكام القضاء فالحكم صادر عن حيثيات ونتنظر معرفتها فالحكم نهائى ولا يوجد عليه طعن.
وأوضح ان هناك محاولات لهدم الدولة ولكن علينا جميعا الامتثال للقضاء متسائلا لصالح من يتم كل ذلك ولكن يجب على الجميع تقبله.
واشار انه لابد من الالتفات حاليا الى الانتخابات الرئاسية حتى تتحقق اهداف الثورة ولابد من احترام راى الشعب المصرى من خلال الصندوق الانتخابى ونزاهة الانتخابات.
واكد محمد انور السادات عضو مجلس الشعب انه احكام القضاء تحترم ولا يوجد قرءاة واضحة للخطوت المستقبلية فالكلام سابق لاوانه ولابد من انتظار حيثيات الحكم.
واشار صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ان الوضع الان فى البلاد اصبح خطير ونخشى من تطوره بعد صدور الحكم بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل فالبلاد عادت الى نقطة الصفر مرة اخرى مضيفا انه لابد من احترام احكام القضاء.
واكد عصام صباحى نائب عن حزب الوفد انه لابد من الالتزام باحكام القضاء وقد يكون الحكم اعادة انتاج للنظام القديم وان يكون ذلك لصالح الفريق احمد شفيق وان يكون ذلك ظاهريا وينقلب الحال لصالح محمد مرسى وان حل المجلس كان متوقعا من حزب الوفد.
وأكد النائب حلمى مراد عضو مجلس الشعب عن حزب الاصلاح والتنمية "قائمة" أنه سيلزم بحكم القضاء فى إطار الحفاظ على دولة المؤسسات والقانون مع تحفظه على سرعة إصدار حكم المحكمة الدستورية من أول جلسة مدلالا أن حكم الدستورية سنة 1990 أخذ أكثر من سنين للبت فيه بعكس ما حدث اليوم ، قائلا "يوجد تدخل سياسى فى حكم الدستورية لسرعة البت فى القرار مشيرا إلى أن الحكم مازال غامض للجميع ولم يتخذ حزب الاصلاح والتنمية قرار بشأن الحكم القضائى إلى الان