المحكمة الدستورية العليا تتحول لثكنة عسكرية

[image]
شهد محيط المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء تواجداً مكثفاً من قوات الجيش، وانتشارا للمدرعات العسكرية حول مقرها لتأمين المحكمة قبل ساعات من صدور أحكامها.
وترسم ايه ار سى بعض مما قد يحدث بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فبينما يري البعض أن المحكمة ستقضي بعدم دستورية «العزل» واستمرار «شفيق» في السباق الرئاسي في جولة الإعادة استناداً إلي أن القانون صدر من أجل شخص بعينه بالمخالفة للقاعدة القانونية المتعلقة بمسألة «التجريد»، يري آخرون أن المحكمة ستقضي بدستورية القانون أو أنها ستأخذ بالتوصية الأصلية لتقرير المفوضين بعدم اختصاص لجنة الانتخابات في إحالة القانون إلي الدستورية، وهو ما يعني خروج الفريق «شفيق» من السباق، مما يترتب عليه إعادة الانتخابات من جديد بين من خاضوا المعركة في الجولة الأولي.
ويؤكد الخبراء أن المحكمة ستقضي بعدم دستورية قانون انتخاب مجلسي الشعب والشوري لعدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، وفي الوقت الذي يري البعض حتمية حل البرلمان بغرفتيه وإعادة الانتخابات علي كامل المقاعد. يري القانونيون انه في حالة صدور حكم بالحل لن يحل المجلس كله بل سيطال مقاعد الفردي فقط وإعادة الانتخابات عليها دون باقي المقاعد، بينما يري آخرون أن قرار الحل النهائي سيكون في يد المجلس العسكري باعتباره صاحب الاختصاص في تفعيل الحكم أو تعطيله والإبقاء علي المجلس.
ومن ناحية أخري أعلنت حملة د. محمد مرسي مرشح حزب «الحرية والعدالة»، قبول حكم المحكمة الدستورية، بشأن قانون العزل السياسي أياً كان. وقال المنسق العام للحملة الدكتور أحمد عبدالعاطي في مؤتمر صحفي، أمس، «سنقبل بما يقضي به القضاء وسنتعامل معه ببيان رسمي أو مؤتمر صحفي لنعلن تحركنا حيال الحكم».
وأكد «عبدالعاطي» قبول نتيجة الانتخابات طالما كانت نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب، ولن نصدق أن يحصل «شفيق» علي أغلبية الصناديق ولذا نحذر من التلاعب بالإرادة الشعبية ومحاولات التزوير، وسنقابلها بكل حزم»!!
ومن جهته أكد الدكتور محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، ان الجماعة تحترم ما تسفر عنه الانتخابات الرئاسية، لأنه سيكون من اختيار الشعب، وفي الوقت نفسه دعا «عاكف» خلال لقائه بنادي الرواد بالعاشر من رمضان جموع الشعب المصري اختيار مرشح جاءت به الثورة وبين مرشح النظام السابق والفلول. مشيرا إلي أن الشعب سوف يحسن اختياره وعدم الانسياق وراء دعوات مقاطعة الانتخاب.