اتحاد الثورة:قرار العدل محاولة لتثبيت حكم العسكر

[اتحاد الثورة:قرار العدل محاولة لتثبيت حكم العسكر]
عادل عبد الحميد وزير العدل
كتبت – نهى الطاهر:
منذ 1 ساعة 31 دقيقة
أكد اتحاد شباب الثورة أن القرار الصادر من قبل وزير العدل بطريقة مفاجئة للجميع ودون أي علم من أي أحد يعد تمهيدا وخطوة أولي لتطبيق الاحكام العرفية ومحاولة من المجلس العسكري لتثبيت الحكم العسكري في السلطة.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الخميس إن هذا القرار أيضا بمثابة خطوة نحو تهيئة الأجواء لتسليم السلطة بحكمها العسكري الي مرشح الثورة المضادة الفريق احمد شفيق والاستعداد لقمع أي معارضة أو أي تظاهرة تندد بمجيئه الي الحكم.
مشيرا إلى أن هذا القرار يثير التخوفات نحو نزاهة العملية الانتخابية في جولة الاعادة ويسهل القبض علي كل من يراقب أو يحاول فضح أي عملية تزوير ممنهجة قد تحدث بالانتخابات.
وتابع الاتحاد "أن هذا القرار الصادر من وزير العدل مخالف لأكثر من ثماني مواد من مواد الاعلان الدستوري كما أنه مخالف للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتي حددت مأموري الضبط القضائي والذين ليس من بينهم أي فرد من أفراد القوات المسلحة وهو ما يدل علي أن الوزير تلقي التعليمات مباشرة من المجلس العسكري ودون أي اعتبار للسلطة التنفيذية التي يمثلها أو السلطة القضائية التي ينتمي إليها".
وقال تامر القاضي المتحدث الرسمي باسم الاتحاد إن هذا القرار أحل المخابرات الحربية محل أمن الدولة ومنح أفراد القوات المسلحة سلطات مطلقة وهي نفس السلطات التي تم منحها لرجال الشرطة وأمن الدولة في عهد المخلوع مبارك والتى مكنتهم من الفساد في الأرض.
واضاف محمد السعيد المنسق العام للاتحاد "إننا لن نسمح بقمع الحريات ومصادرة الآراء وحرية التظاهرات والاعتصامات خاصة في الأيام المقبلة التي تحاك فيها المؤامرات ضد الثورة".
وطالب اتحاد شباب الثورة في نهاية بيانه البرلمان بسرعة التحرك لإلغاء هذا القرار وسرعة استجواب وزير العدل وسحب الثقة منه باعتبار أن هذا القرار يمثل تحديا سافرا للسلطة القضائية والتشريعية بالإضافة الي أنه يعد تحديا للثورة المصرية ويمهد للقبض علي الثوار والنشطاء والمعارضين.