بيان مزيف جديد جاء ضمن سلسلة من البيانات المشبوهة التي تصدرها منظمة العفو الدولية للتدخل في الشأن القضائي المصري، إذ أصدرت المنظمة، أمس الأربعاء، بيانا طالبت فيه بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015م. رغم اعترافات المتهمين بأنهم ارتكبوا جرائم إرهابية وتورطوا في حادث اغتيال الشهيد النائب العام السابق هشام بركات، إلا أن مديرة حملة المنظمة بشمال أفريقيا نجية بونعيم زعمت أن خطوة مصر بإعدام ال9 متهمين عار بما يخص الحياة، ويجب على السلطات المصرية وقف موجة الإعدام الدامية التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة خلال الأسابيع الأخيرة. وفي هذا الصدد، هاجم الدكتور جمال أسعد، المحلل السياسي، بيان منظمة العفو الدولية الذي أصدرته بشأن إعدام ال9 متهمين المتورطين في قضية اغتيال النائب العام قائلا: "المنظمات الحقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس وغيرها، هدفها تشويه صورة النظام المصري أمام الرأى العام الدولي، مؤكدا أن تلك المنظمات تعمل ضد مصر. وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن العفو الدولية منظمة ممولة من الجماعات الإرهابية وتعمل لصالحها، فضلا عن أن المنظمة تلعب دورا سياسيا ضد الدول التي لا ترضى عنها؛ متسائلا" أين دور المنظمة فيما يحدث في فرنسا من اعتقالات وقتلى للمحتجين؟ مؤكدا أن المنظمة مأجورة لصالح دول أخرى تدعم الجماعات الإرهابية. وذكر المحلل السياسي أن إعدام المتهمين في قضية النائب العام هشام بركات جاءت بعد درجات من التقاضي التي حددها القانون ومحاكمات استمرت لمدة 10 شهور، فضلا عن أن اعترافات المتهمين بارتكابهم لحادث الاغتيال خير دليل على إدانتهم، مشيرا إلى أن مصر دولة قانون ولها دستور يحكمها. وناشد أسعد، منظمات حقوق الإنسان المصرية بضرورة الرد على بيانات وإدعاءات تلك المنظمة لكشف كذبهم، لافتا إلى أن الاعلام المصري أذاع اعترافاتهم أمس، وهذا أمر كاف لإثبات كذب منظمة العفو الدولية. وأدانت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بيان منظمة العفو الدولية قائلة "البيان يعد تدخلا سافرا في شئون المصريين، وليس من حق المنظمة التعقيب على أحكام القضاء المصري". وأشارت عازر، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن قتلة النائب العام هشام بركات تم محاكمتهم بكل أشكال التقاضي المكفولة لهم في الدستور وبعد محاكمات استمرت لعدة شهور، مؤكدة أن الدستور المصري حدد عقوبة الإعدام لمرتكبي الحوادث، فضلا عن أن القاضي لا يحكم إلا بمستندات ووقائع وأدلة تثبت إدانة المتهمين في حادث الاغتيال. وأكدت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن منظمة العفو الدولية لها أغراض سياسية وتكيل بمكيالين، وينظرون إلى حقوق الانسان من منظور الجاني وليس المجني عليه، وبالتالي فليس من حقهم التدخل في شئون المؤسسات القضائية المصرية، على حد قولها. وعلقت الدكتورة سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية ومستشار الرئيس الأسبق عدلي منصور لحقوق المرأة الأسبق، على بيان منظمة العفو الدولية بشأن إدانتها لإعدام ال9 متهمين المتورطين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات قائلة: "تلك المنظمة تكيل بمكيالين ولا تتحرى العدالة الحقيقية في حقوق الإنسان وحماية الأرواح والمواطنين. وأوضحت فؤاد، أن منظمة العفو الدولية لها أغراض سياسية وتعمل لصالح دول تمولها، وبالتالي ليس غريبا عليها أن تنتقد ما يحدث في مصر، متسائلة: "لماذا لم تقم المنظمة بإدانة حوادث الاغتيالات في مصر وسقوط للعديد من الشهداء من الجيش والشرطة، مشيرة إلى أن عدم احترام العفو الدولية لحقوق الشهداء المصريين أكبر إدانة لهذه المنظمة. ورأت الكاتبة الصحفية، أن المتهيمن في حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات حصلوا على كافة درجات الاستشكال طوال أشهر محاكمتهم وأتيحت لهم كل فرص التقاضي، وفقًا للدستور المصري من خلال تأييد محكمة النقض لحكم الإعدام التي ثبت تورطهم في حادث الاغتيال.
