بدت البغضاء من أفواههم.. أكاذيب قطر وتركيا والعفو الدولية في قضية اغتيال النائب العام

اعتادت المنظمات الحقوقية الأجنبية، ترديد معلومات خاطئة عن مصر وتشويه قيادتها ومؤسستها، بهدف بث عدم الثقة داخل نفوس المجتمع، والتشكيك في قدرات الدولة على تحقيق العدل بين المواطنين، وهو ما ظهر بوضوح في تناول منظمة العفو الدولية قضية اغتيال النائب العام التي أسدل الستار عنها اليوم.
وكانت مصادر قانونية أفادت اليوم أنه تم تنفيذ اليوم حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والمتهمون هم: «أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد».
لكن رغم انتهاء جميع درجات التقاضي بحق المتهمين في هذه القضية، لا تزال المنظمات الدولية تشوه الحقيقة، فقبل ساعات من تنفيذ الحكم أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا طالبت فيه بوقف تنفيذ العقوبة، وهو ما يكشف المساعي الغير صادقة لهذه المنظمة، متغاضية عن اعترافات المتهمين ذاتهم في القضية.
الجزيرة

ويعد ما يتضمنه بيان العفو بأن بعض المتهمين قالوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري وتم تعذيبهم للاعتراف بارتكاب الجريمة خلال محاكمتهم، استمرارًا للمحاولات الفاشلة من قبل هذه المنظمة المسيسة للتجريح في إجراءات المحاكمة والنيل من استقلالية السلطة القضائية في مصر، وعلى رأسها محكمة النقض المصرية أرفع وأقدم المحاكم المصرية التي تأسست عام 1930.
وترجع الحادثة، عندما أقدم المتهمون في يونيو 2015، على اغتيال النائب العام أثناء خروجه من منزله في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.
هذا التناول المشوه للواقع، خصصت له الأبواق التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والمواقع القطرية والتركية مساحة واسعة للنيل من المؤسسة القضائية المصرية، في محاولة للتشكيك في المحاكمة، فرغم أن الكثير من التقارير الأجنبية والصحف العالمية أكدت أن المتهمين كانوا انضموا لفترة ليست بالقليلة لتنظيم داعش الإرهابي، ناشرين لهم صور تدعم هذا التناول، إلا أن صفحات الجماعة تحاول أن تبث أكاذيب تتعلق ببراءة هؤلاء من أي أعمال عنف زاعمين أنهم كانوا سلميين وليس لهم علاقة بالأعمال الإرهابية التي نفذتها أفراد الجماعة داخل مصر.
الاناضول


مواقع كالجزيرة، ووكالة الأناضول، معروف توجهها نقلوا بيانات منظمة العفو الدولية عن قضية اغتيال النائب العام، دون أي معايير للمهنية، ولكن يعلم الجميع ما تستهدفه هذه المواقع من بث مثل هذه الأكاذيب، وهى إحداث حالة من الجدل وإثارة للرأي العام في مصر، متجاهلين البيانات المصرية الرسمية التي أكدت أن المحاكمة التزمت بكافة درجات التقاضي.
وبيان منظمة العفو الدولية أثار ردود أفعال داخلة، حيث عبر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن رفضه لبيان العفو الدولية بشأن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مؤكدًا أنه كان يجب على العفو الدولية تذكر أن عقوبة 9 متهمين فقط من بين 67 متهما، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، وقد وجهت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستخدمها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.
وأوضح خليل، أن العفو الدولية تجاهلت عن عمد ذكر أن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات الذين وصل عددهم إلى 102 شاهد وتم سماع أقوالهم على مدار تداولها بالمحكمة التي استمرت علي مدار 4 سنوات، مما يعنى أن المحاكم المصرية التزمت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومعاييرها في توفير ضمانات المحاكمة للأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام.