أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 337 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة مدير عام مصانع الحلوى في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 280 ألف جنيه. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن يوسف محمد رياض، مدير عام مصانع الحلوى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعضو مجلس الإدارة المنتخب، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة. وكشفت أوراق القضية أن المتهم أهمل الإشراف على أعمال كل من ناصر جابر عبد الجواد، أمين عهدة كشك عبد الرسول مما أدى إلى تحقيق عجز 91346 جنيهاً وأحمد ناصر درويش، أمين عهدة مجمع الإستاد مما ترتب عليه وجود عجز بقيمة 106 الف جنيه وأحمد سيد عبد المعطي، أمين عهدة مجمع السلام بمدينة نصر مما ترتب عليه تحقيق المجمع سلسلة من العجوزات والمخالفات الجسيمة تقارب 81 الف جنيه بالإضافة إلى وجود إذون تسليم تخص الشركة جهة عمله على بياض وأصدرت المحكمة بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، حكمها بمجازاة المخالف بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات