عرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، خطة تطوير المؤاني البحرية التابعة لوزارة النقل والهيئة الاقتصادية لقناه السويس، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو 71.156 مليار جنية، منها 41.2 مليار جنية لمشروعات المواني البحرية التابعة لوزراة النقل، مقابل 29.88 مليار جنية للهيئة الاقتصادية لقناة السويس. و اشار عرفات، فى لجنة النقل بمجلس النواب، أن تطوير مواني التابعة لوزارة النقل، تشمل 3 مؤاني بحرية ممثلة في هيئة ميناء الإسكندرية، هيئة ميناء دمياط وهيئة مواني البحر الأحمر، بالإضافة 3 مشروعات تابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية غرب القنطرة. و قال عرفات، أن هناك 5 مشروعات رئيسية في إطار تطوير هيئة ميناء الإسكندرية في مقدمتها مشروع رفع وتعظيم دور نقل البضائع بالسكة الحديد بالمواني البحرية، بالإضافة إنشاء المنطقة اللوجيستية لميناء الأسكندرية علي ترعه النوبارية، إنشاء محطة الصب غير النظيف، ومحطة الصب الجاف. واكد عرفات، إلي خطة إنشاء محورين ذو أهمية كبري دعما لمنطقة هيئة ميناء الإسكندرية، أولهما محور الدخلية بتكلفة تقدر بنحو 620 مليون جنية، ومن المتوقع أن يتم إفتتاحة في نهاية مارس القادم، والثاني محور (باب 54) بتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنية، مشيراً إلي أنهم من المتوقع أن يلعبا دور هام وحيوي في تسهيل دخول وخروج البضائع من الميناء وإليه علاوة عن كونهم يعملان علي تسهيل حركة المرور في منطقة غرب الإسكندرية. و اشار عرفات، إلي أن أحد المزايا الهامة أن هذه المنطقة قريبة جدأً من شبكة السكة الحديد بالمحافظة، مشيراً إلي أن هناك إرادة حقيقة نحو تطوير هذه الهيئة. اكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم ملف تطوير الاداء الجمركي بنفسه، واصدر تكليفات واضحة للانتهاء من منظومة الشباك الواحد في موعد اقصاه 30يونيو 2020، خصوصا أنه للاسف نسمع عن منظومة الشباك الواحد منذ 20 عاما "ومعملناش فيها حاجة". ولفت عرفات، إلي أن المشاكل الموجودة بالمواني والاداء الجمركي والتي تتسبب في تعطل البضاعة بالجمارك تؤثر بطبيعة الحال علي أسعار السلع بالاسواق، وبالتالي فالهدف الاساسيمن خطة تطوير هذه المواني هو وصول أسعار السلع بشكل صحيح للمواطنين، لذلك سيكون لدينا قريبا لأول مرة مخطط عام استراتيحي كامل للمواني المصرية. وحول نسبة الحوادث في مصر، قال عرفات أن البعض يتحدث أن مصر الاول عالميا في عدد حوادث الطرق وهذا أمر غير صحيح علي الاطلاق، بل علي العكس انخفضت نسبة الحوادث بعد شبكة تطوير الطرق من 13.7 لكل 100ألف لتصبح 9.7 لكل 100ألف، ومع عملية تطوير الطرق سيتم تخفيض هذه النسبة لأكثر من ذلك لذلك تستعد وزارة النقل بالتعاون مع القوات المسلحة لتفيعيل نظام جديدلمراقبة الطرق وادارتها للحفاظ ايضا علي حجم الاستثمارات التي تم ضخها فيها.