انتيكات بمئات الملايين لسوزان مبارك

تسلمت أمس نيابة الأموال العامة العليا مستندات رسمية من المقدم معتصم فتحي بهيئة الرقابة الإدارية سابقا، عن ممتلكات الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، ود.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية سابقا، وسامح فهمي وزير البترول السابق، وعدد من الوزراء.
وقال فتحي أمام النيابة إنه عمل سابقا بقسم المراقبة السرية بالرقابة الإدارية المختص بمراقبة الوزراء وكبار المسئولين، وحصل على معلومات من مسئولين في الدولة تفيد أن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك استوردت أنتيكات وتحف بمئات الملايين من تاجر يهودي فرنسي يدعى زيكا من فرنسا.
وأضاف أن د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق كان يسافر لفرنسا بنفسه لإحضار الأنتيكات والتحف حيث كان يتولي عملية تزيين القصور الرئاسية، وأن هذه الأنتيكات موجودة حاليا في قصور رئاسة الجمهورية، وإن استخراج شهادة بتحركات الوزير السابق ستكون من بين الأدلة لإثبات الواقعة.
وطلب فتحي التحفظ على هذه القطع في القصور الرئاسية، واستدعاء عدد من شهود العيان على هذه الوقائع، وسماع شهادة رجال أعمال تم إجبارهم على دفع مئات الملايين الجنيهات لتمويل شراء التحف والأنتيكات لسوزان مبارك.
واستقال المقدم معتصم فتحي من الرقابة الإدارية قبل اندلاع ثورة 25 يناير اعتراضا على نقله لعمل إداري بعد تحريكه 3 قضايا ضد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان طوال 7 سنوات، وهو ما أدى إلى استياء د.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، وطلب من رئيس الرقابة الإدارية معاقبة الضابط لإدلائه بأقوال أمام النيابة دون إخطار لرئاسة الجمهورية.
واتهم المقدم معتصم فتحي في أقواله أمام أحمد حسين رئيس النيابة، سوزان مبارك وعدد من كبار المسئولين والوزراء السابقين بتلقي رشاوى من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان عبارة عن قطع أراضي شاسعة بالمخالفة للقانون، مقابل عدم محاكمته على جرائم رشوة وإهدار للمال العام، وهو ما حدث فعلا، حيث وفر هؤلاء المسئولون الحماية الكاملة له.
وقال إن الأمر وصل إلى قيام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان بإلغاء محطة مياه تكلفت 100مليون جنيه لقربها من قصور الوزراء بالقاهرة الجديدة حتى لا تزعجهم، بل تم تغيير الطرق وإنشاء أنفاق بين قصور أبناء الوزراء، وإقامة أسوار كاملة حول قصورهم على نفقة الدولة حتى لا يستطيع أبناء الشعب التجول بين فيلات الوزراء.
وأضاف أن الوزير الأسبق قام بتركيب أعمدة إنارة فارهة بمبلغ 1000جنيه للعمود الواحد، في هذه المنطقة دون غيرها بأموال الدولة، وأعطى كافة المسئولين فى الدولة قطع الأراضي حتى يتغاضوا عن مخالفاته.
وقدم ضابط الرقابة الإدارية السابق، مستندات تفيد استفادة العديد من المسئولين من وزير الإسكان الأسبق، على رأسهم عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، حيث تم إلغاء مجموعة حدائق متلاصقة مساحتها 25 ألف متر، ومنحها لأسرة عمر سليمان ونجل حسين سالم فقط، حتى بلغ إجمالي ما حصلت عليه كريمات عمر سليمان الثلاث 18 ألف متر مربع، رغم أن القانون لا يسمح لهن مجتمعات بالحصول على 3 قطع لا تزيد مساحتها مجتمعة على ألفي متر فقط.
كما حصل الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وأبناؤه على فيلا فى وادى الريان ومارينا والقطع 79 و81 بمنطقة المشتل بالقاهرة الجديدة بمساحة1800 متر، وحنان أحمد فتحى سرور حصلت على القطعة 620 بمساحة890، وهناء أحمد فتحي وأبنائها القصّر حصلوا على 2300 متر.
وحصل الراحل كمال الشاذلى وأسرته على 6 قطع أرقام 66,67,68,69,71, وقطعة بالمشتل بمساحة إجمالية 4500 متر، بخلاف 5 قطع فى الغردقة وقطع على البحر الأحمر، وقطع أخرى فى الجونة.
وحصل الفريق أحمد شفيق وكريماته الثلاث على 6 قطع هي القطع أرقام 26,30,28 بإجمالى مساحة 2515 مترا، والقطعة 25 بمساحة 684 مترا، والقطعة 624 بمساحة 881 مترا، والقطعة625بمساحة 867 مترا.
رغم أن كريماته الثلاث لا يحق لهن الحصول على أكثر من 3 قطع فقط بواقع قطعة واحدة لكل واحدة منهن.
كما حصل نجل وزير البترول الأسبق سامح فهمى على قطعتين باسم نجله أمين سامح سمير فهمى أرقام 579.578 بمساحة 1440 .
وأضاف الضابط السابق أن وزارة الإسكان كانت ترفض التخصيص قطع أراض صغيرة لأبناء الشعب، مما اضطر القادرين منهم إلى شراء قطع الأراضي من السوق السوداء بدفع مليون جنيه زيادة عن السعر الذي باعت به وزارة الإسكان قطعة الأرض للمسئولين، وقدم الضابط نسخا من صفحات سوق العقارات في جريدة الأهرام لإثبات صحة أقواله.
كما حصل هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق وأبناؤه سماء ووليد ومنى على القطع 24,22,24 بإجمالى 2025 مترا.
وطلب فتحي من النائب العام التصرف في الوقائع المنسوبة لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان منذ سنوات، وتم التحقيق فيها في نيابة أمن الدولة، وهي قضية ضياء المنيرى صهر الوزير الأسبق، حيث اعتراف نائب وزير الإسكان ورئيس شركة النصر للمرافق والتركيبات ورجل الأعمال محمد عبد الظاهر، بدفعهم رشاوي لصهر الوزير الأسبق لاستخدام نفوذه لدى الوزير لإسناد أعمال محطة صرف بالمحلة على الشركة.
وأيضا قضية حسن علام حيث اعتراف نائب رئيس شركة جسن علام ورئيس قطاع التنفيذ بدفعهم 700 ألف جنيه رشوة لوزير الإسكان الأسبق بتعليمات من على الهتيمى رئيس الشركة، وسلموها لأيمن الليثى فى الوزارة لتسليمها للوزير.