صرحت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، ان الرؤساء الافارقة أصدروا في نهاية ختام اعمال القمة الافريقية 32 في أديس أبابا مشروع إعلان حول الوضع في فلسطين والشرق الاوسط أكدوا في ضوئه إدانة الاجراءت الاحتلالية الاسرائيلية القمعية وسياسية التنكيل والاعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينين ، وخاصة إستهداف الطواقم الطبية والاطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في المسيرات السلمية ،وإعتبروها جرائم ضد الانسانيةًطبقا لاتفاقية جنيف الرابعة ، ودعوا لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي وفقا لمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن . وأضافت المستشار القانوني للاتحاد ان القادة الافارقة شجبوا في اعلانهم السياسات الاسرائيلية المتتابعة والهادفة لتهويد القدس، والمساس بطابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، والاعتداء المتواصل علي حرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية، وفرض قيود والرقابة الأمنية المشددة علي المصلين، والتضيق علي حرية العبادة في المدينة المقدسةً، وأكدوا مجددا ان كامل أراضي القدسالشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 هي عاصمة دولة فلسطينالمحتلة الابدية وفقا لقرارات الاممالمتحدة ومقررات الاتحاد الافريقي السابقة في هذا الشأن . وأشارت نجم إلى ان قادة القارة أدانوا سياسية التهويد والتطهير العرقي من خلال التهجير القسري، وهدم البيوت وسياسة التمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطنيين ، سعيا لعزل المدينة المقدسة و قطع اتصالها الجغرافي بأراضي الضفة الغربيةالمحتلة عام 67، والمخططات الاسرائيلية الاستيطانية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الاراضي الفلسطنيةً المحتلةً بما فيها القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين في مخالفة لقواعد القانون الدولي وخاصة قرار مجلس الامن رقم 2334 ، وجددوامطالبتهم للدول الافريفية بإنهاء التعامل المباشر والغير مباشر مع منظمومة الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي الغير قانوني في أراضي دولة فلسطينوالقدسالشرقية. وأضافت السفيرة ان قادة أفريقيا أعلنوا كذلك رفضهم قانون "القومية اليهودية" الذي يقر يهودية دولة إسرائيل ، ويحصر الدولة والمواطنة بالشعب اليهودي فقط، ويقصي حوالي مليون عربي فلسطيني مسلم ومسيحي من الحقوق الكاملة ، ويدعم مصادرة اراضي الفلسطينين لصالح الاستيطان الاسرائيلي ، وأيضا استهجنوا حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية ،والتي تحمل في اجندتها مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية ، ورفضوا تحميل القيادة الفلسطينية مسئوولية عدم الاستجابة لدعوة المفاوضات ، وجددوا دعهم لرؤية ومبادرة الرئيس الفلسطيني للسلام والتي طرحها أمام مجلس الامن الدولي في 2018بوساطة دولية متعددة الاطراف وفي زمن محدد ،واعتبروا ان اللاجئين الفلسطينين هم كل من تم تهجيرهم من أرض فلسطين التاريخية منذ نكبة 1948 وخلفهم المتصل بالنسب إلي الجيل الحالي ،جميعهم يكتسبون الحق في العودة المطلقة إلي أراضيهم وبيوتهم ، مع إحتفاظهم بالحق في التعويض العادل لما لحقهم من ضرر. وقالت نجم إن القادة الافارقة رفضوا الاجراءات الهادفة الي تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ، وحذروا من العواقب المترتبة من الموقف الامريكي تجاه اللاجئين الفلسطينين ، وساندوا الحق الشرعي الفلسطيني بالحصول علي العضوية الكاملة في الأممالمتحدة ،وأدنوا إقرار إسرائيل لقانون يشرع إعدام الاسري الفلسطينين ، واعربوا عن بالغ قلقهم تجاه تدهور الاوضاع الاقتصادية والانسانية في قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي. وأكدوا ان الحل العادل للقضية الفلسطينية لايتحقق الابقيام دولة فلسطينية ذات سيادة علي حدود الرابع من يونيو 67 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها كامل أراضي القدسالشرقية " وليس عاصمة في ضواحي القدسالشرقية " وعودة اللاجئين الفلسطينين . كما أشاروا إلى ان السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الاوسط يتطلب الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الاراضي الفلسطنية والعربية المحتلة قبل 67 بمافي ذلك مرتفعات الجولان السورية والاراضي التي مازالت محتلة في جنوبلبنان ، وادنوا الاجراءات التعسفية والحبس المفروضة علي المحتجزين وخاصة الاطفال والنساء في السجون الاسرائيلية مع حرمانهم من أدني حقوقهم التي تضمنها قانون وأعراف حقوق الانسان الدولية ، ودعوا الحكومة الاسرائيلية إلي إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي علي الفور بدون أي شرط . ونوهت المستشار القانوني للاتحاد إلي إشادة رؤساء الدول الافريقية برئيس بناما جوان كارلوس فييرالا قويز لالغائه قرار سلفه بنقل سفارة بلده في إسرائيل من تل ابيب الي القدس ، وحثوا جميع الدول التي قامت بنقل سفارتها إلي القدس بإعادة النظر في قرارها .