[جولة الصحف.مصادر قضائية: رفض العزل السياسى واستمرار شفيق فى الانتخابات ] صورة ارشيفية منذ 1 ساعة 44 دقيقة كشفت مصادر قضائية لصحيفة "الأخبار" أن الفصل في موضوع "العزل السياسي" سيكون بعدم الدستورية.. ليستمر شفيق في الانتخابات الرئاسية في موعدها يومي السبت والأحد القادمين. وأكدت المصادر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد انتهت في تقريرها في الطعن المحال من لجنة الانتخابات الرئاسية إلي طلب أصلي بعدم قبول الدعوي لان اللجنة الرئاسية غير مختصة بالإحالة, وطلب احتياطي بعدم دستورية قانون العزل السياسي, وفتح التقرير الباب أمام المحكمة باختصاص اللجنة الرئاسية في الاحالة حيث استعرض علي مدار 9 صفحات الاسانيد القانونية والدستورية التي تمنح اللجنة هذا الحق.. بينما استعرض في 5 صفحات أسانيد عدم اختصاص اللجنة في الاحالة وانتهي لتأييد الرأي بعدم الاختصاص. وقالت المصادر ان تقرير المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة الدستورية وحتي إذا حدث خطأ في شكل الدعوي المتعلق بقرار الاحالة فقد تم تصحيح الخطأ بعد تدخل صاحب قضية بنها لأن لجوءه للمحكمة الدستورية هو لجوء سليم تماما من الناحية القانونية والدستورية بقرار من محكمة القضاء الإداري وبالتالي فالمحكمة الدستورية لابد وان تقبل الدعوي من حيث الشكل.وبالتالي فالمحكمة لابد وان تبحث في موضوع الدعوي وهل القانون دستوري أو غير دستوري. وقد انتهي تقريران سابقان لهيئة المفوضين إلي عدم دستورية تعديلات العزل السياسي لانها انتقائية وانتقامية وتعاقب المواطنين بدون محاكمة وحكم قضائي بالمخالفة لكل الاعراف الدستورية والقضائية في العالم بأكمله, وهو ما يرجح صدور الحكم بعدم دستورية العزل السياسي. 1500 بلاغ من القضاة ضد النواب أمام النائب العام أكد المستشار علاء قنديل عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر ان القضاة في المحافظات بدأوا أمس في تقديم العديد من البلاغات ضد بعض نواب الشعب والذين اساءوا وأهانوا القضاء. وقال ان القضاة في بنها تقدموا أمس ب 150 بلاغاً والنادي يعد بلاغاً سيتقدم به للنائب العام اليوم. وقال المستشار د. أحمد قناوي عضو مجلس الإدارة ان هناك 400 بلاغ للنائب العام تقدم بها القضاة منذ الخميس الماضي وحتي اليوم بالمحافظات. وأكد المستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف لصحيفة "الجمهورية" انه تم الاتفاق علي ضرورة رفع الحرج عن القضاة بعدم الإشراف علي الاستفتاء الخاص بالدستور بعد ان تحمل القضاة الإهانات والاتهام بالتزوير مسبقاً والطعن في كرامتهم. واقترح عصمت خلال عمومية طارئة لنادي قضاة بني سويف. إسناد مهمة الإشراف علي الانتخابات إلي إدارة تشرف الدولة علي تنظيم آلياتها الخاصة. وقال: "سيتم رفع توصيات إلي رئيس المجلس الأعلي للقضاء باعتبار أنه شيخ القضاء. لدعم موقف القضاة عقب الاتهامات التي نالت من شرف القضاء بعد الأحكام التي صدرت في قضية الرئيس السابق". ورفض التصريحات التي أدلي بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ضد البرلمان. مطالباً بأن يكون قانون تعديل السلطة القضائية بمشاركة القضاة. وقال رئيس نادي قضاة طنطا المستشار عبدالمنعم السحيمي في تفسيره لتصريح الزند حول اشتراك القضاة في السياسة. بأنه "كان يقصد عدم صدور قانون استقلال السلطة القضائية. قبل وضع الدستور الجديد". مشيراً إلي ان هجومه علي أعضاء البرلمان. كان نوعاً من الدفاع عن النفس. بعدما خصص البرلمان جلسة كاملة للهجوم علي الأحكام الصادرة بحق رموز النظام السابق. وعلي شخص المستشار أحمد رفعت. قبل إيداع حيثيات الحكم. واضاف ان انتقاد الحكم يكون حقاً اصيلاً لأصحاب الدعوي مباشرة. من خلال الطعن عليه مشيراً إلي ان تصريحات الزند كانت بمثابة توصيات للجمعية العمومية. إذ تمت دعوتها للانعقاد للنظر في تجميد عضوية القضاة الذين ظهروا في وسائل الإعلام للتعليق علي الحكم. وقال رئيس نادي قضاة المحلة الكبري المستشار محمد الجندي: ان حديث المستشار الزند عن عدم تطبيق القوانين التي يصدرها مجلس الشعب. يتعلق فحسب بالقوانين الخاصة بالسلطة القضائية. حتي لا تخرج وفقاً لأهواء النواب. مضيفاً ان "ما تعرض له القضاة من شتائم. هي جرائم يعاقب عليها القانون. ولابد ان يحاسب عليها النواب. حتي يعرف كل شخص حدوده وسلطاته". أسر الشهداء ترفض دعوات إيرانية لتكريمهم في طهران كشف عدد من أسر وأهالي شهداء ثورة 25 يناير عن تلقيهم "دعوات إيرانية على مدار الأيام القليلة الماضية لتكريمهم بالقصر الجمهوري في العاصمة الإيرانية طهران، وقضاء مدة أسبوع كامل في أحد أفخم الفنادق، ضمن رحلة تشمل السفر والإقامة والتكريم وتلقي هدايا مادية وعينية من النظام الإيراني". وعبر عدد من أسر الشهداء في تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم" عن "تخوفهم من رد فعل الرأي العام المصري حين يسمع خبر الدعوة والتكريم"، مؤكدين أنهم "بريئون من مثل هذه الدعوات غير المقبولة، وأن تلك الدعوات تهدف إلى تشويه صورتهم أمام المجتمع". وكان عدد من أسر الشهداء وممثلين عن أهلهم وذويهم بمحافظات الإسكندرية والسويس وبورسعيد، ومناطق إمبابة والمطرية ودار السلام والمرج بالقاهرة، قد عقدوا اجتماعًا، مساء الأحد، بمقر حزب "الحرية والعدالة" بالقاهرة، لبحث تداعيات الحكم على مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه الكبار وعلاء وجمال مبارك. وأصدرت أسر الشهداء بيانًا، عقب الاجتماع طالبوا فيه ب"تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رموز النظام السابق"، مشيرين إلى "عزمهم التقدم بطعن خلال اليومين المقبلين للنيابة العامة، ضد أحكام المؤبد لمبارك والعادلي، وبراءة علاء وجمال ومساعدي وزير الداخلية الأسبق". ووصف البيان المحاكمة ب"المسرحية الهزلية"، مؤكدًا رفض أهالي الشهداء ل"الحكم الذي صدر بحق الجناة"، قائلًا: "نرفض رفضًا تامًا الحكم الصادر بحق الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته ومساعديه، وجميع أسر الشهداء تلقوا خبر الحكم بصدمة عنيفة شعرنا بعدها بأن أولادنا ماتوا في يوم المحاكمة، ونطالب القضاء المصري بإنصافنا والقصاص لدماء أبنائنا ممن تلوثت أيديهم بدماء الشهداء".