سيناريوهات تعامل الدستورية العليا مع قانون "العزل"

كشفت مصادر قضائية أن هناك ‮3 اتجاهات مطروحة أمام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم قانون العزل السياسى،‮ أولها الحكم بعدم دستورية التعديلات وهو ما انتهي إليه الرأي الاستشاري لهيئة المفوضين بالمحكمة،‮ وثانيها الحكم بدستورية التعديلات إذا اتفقت آراء‮ غالبية قضاة الدستورية،‮ وثالثها رفض طلب الإحالة المقدم من اللجنة الرئاسية علي أساس عدم اختصاصها بالإحالة إلي المحكمة الدستورية‮.‬
وقالت المصادر - لصحيفة "الأخبار" الصادرة اليوم الاثنين- إنه في الحالة الأولي يستمر ترشيح د‮. أحمد شفيق في جولة الإعادة،‮ بينما يستبعد من الترشح في الحالتين الثانية والثالثة،‮ ويكون أمام اللجنة الرئاسية أحد ثلاثة احتمالات،‮ اما اجراء انتخابات الإعادة بمرشح وحيد هو د‮. محمد مرسي لتكون الانتخابات اقرب للاستفتاء علي المرشح،‮ واما إعادة فتح باب الترشيح لمنصب الرئيس،‮ وهذان‮ أضعف الاحتمالات،‮ واما إعادة اجراءات الانتخابات بين كل المرشحين بدون شفيق‮.‬
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية العليا خلال أيام حكمها في دستورية تعديلات قانون مباشرة‮ الحقوق السياسية المعروف بتعديلات العزل السياسي‮.
‬وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد احالت إلي المحكمة الطعن المقدم من المرشح الرئاسي د‮. أحمد شفيق بعدم دستورية هذه التعديلات لنظره والفصل فيه‮.‬